الفهرس 
الفصل تمهيدي إطلالة على كيفية مواجهة استغلال الأطفال جنائيًايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 424 |  |  |
| | | from | 424 | | |
المستخلص
الملخص
لقد انتبه كل من المشرع الدولي والوطني- وعلى رأسهم المشرع العماني والمشرع المصري- إلى أهمية حماية الأطفال من الأنشطة الإجرامية التي تستهدفهم؛ الا أن أخطر هذه الانتهاكات هي تلك التي تحدث للأطفال نتيجة اندلاع الحروب والصراعات، والتي تخلف وراءها أعدادًا كبيرة من الضحايا، معظمهم من الأطفال
وكذلك هناك العديد من الجرائم التي ترتكب ويكون ضحيتها الأطفال وخاصة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال - في البغاء وفي المواد الإباحية- وجرائم نقل أعضاء الطفل توخياً للربح، وجريمة تسخير الطفل لعمل قسري الخ
والجدير بالذكر أن جرائم استغلال الأطفال قد أصبحت تساير تطور التكنولوجيا العصرية؛ في البداية لم يكن هناك قلق مع بداية استخدام الإنترنت من الجرائم التي يمكن أن ترتكب ضده أو به، لأنه آمن في تصميمه، وبسبب محدودية عدد الباحثين، ولكن مع التوسع من استخدامه ودخول كافة فئات المجتمع إلى قائمة مستخدميها، بدأت جرائم المعلومات تظهر وتنتشر على بأشكالها وصورها المتعددة ولم يعد الإنترنت مجرد وسيلة لتبادل المعلومات في عالم متعدد الوسائط كما إن أصحاب النفوس الضعيفة والمنحرفين الأخلاقيين جعلوها وسيلة للخداع والنصب، لقد أصبحت جريمة دولية، والأسوأ من ذلك أن أكثر ما يتعامل مع الإنترنت هم الأطفال، وهم الأكثر تضررا منه كما ظهرت على الإنترنت وبسببها الجرائم الجنسية المتمثلة بالمواقع الإباحية، والدعاية للمثلية الجنسية، والتحريض على الدعارة، والاستغلال الجنسي للأطفال وتظل الخشية من ظهور صور جديدة من الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الأطفال وهو الأمر الذي ينبه إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد على المستوى الرسمي والأهلي لدراسة هذه الظواهر ومراجعة مفهوم الطفل والطفولة
تتعدد صور المواجهة الجنائية لجرائم الاستغلال الأطفال بتعدد صور هذه الجرائم، مع مراعاة أن بعضها- كجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال- الجرائم غير المباشرة مثل التحريض على ارتكاب أفعال ذات طبيعة جنسية ضدهم بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة حيث يتم ارتكاب الجرائم الجنسية عن طريق البريد الالكتروني وغرف الدردشة لكسب ثقة الطفل ثم ترتيب لقاء معه وجهًا لوجه؛
لذا تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها؛ وندرة المراجع المعمقة التي تتناول إشكالياتها، ويمكن إبراز هذه الأهمية من ناحتين:
الأولى: الناحية النظرية: إذ تسهم هذه الدراسة في توضيح الكثير من الجوانب والإشكاليات القانونية التي تتعلق بإجراءات المواجهة الجنائية لظاهرة استغلال الأطفال في القوانين العمانية والمصرية؛ هذا بالإضافة إلى بيان مدى نجاعة القواعد الواردة في كل من القوانين المصرية والقوانين العمانية في مواجهة ظاهرة الجرائم التي تستهدف الأطفال والاتجار بهم
أما الثانية: فهي الناحية العملية (التطبيقية): إذ يمكن الاستفادة من نتائج وتوصيات هذه الدراسة في أي تعديل مستقبلي للقوانين ذات الصلة خاصة وأن تتعلق بموضوع لم يحظ بالدراسة الكافية على مستوى الوطن العربي؛ هذا إلى جانب إبراز الجوانب الأخرى للأثار الاجتماعية والنفسية للجرائم التي تستهدف الأطفال- ذكورًا كانوا أم إناثًا.