الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 431 |  |  |
| | | from | 431 | | |
المستخلص
” إن مرحلة التنفيذ العقابي تحظى بأهميةٍ بالغةٍ، والعلة في ذلك ترجع إلى الهدف الرئيسي المرجو من عملية الإصلاح العقابي، وعلى الرغم من أهمية هذه المرحلة في حياة المحكوم عليه مما يحتاج إلى وضع قواعدٍ وتشريعاتٍ تنظم تلك المرحلة بعنايةٍ واهتمامٍ، إلا أن معظم التشريعات خلت نصوصها وانحسرت دراساتها الجنائية عن هذه المرحلة.
ولقد مر التنفيذ العقابي بتطور تاريخي في ظل التشريعات الوضعية بداية من كون الهدف من تنفيذ العقوبة القسوة والإيلام للجاني إلى اعتبارها وسيلة لإصلاح الجاني وإعادته فردًا صالحًا لمجتمع الأسوياء.
كما اهتمت التشريعات الحديثة بالتنفيذ العقابي من بدايته وحتى نهايته وهذا ما نصت عليه المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والتي نصت على أن: «إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبةٍ مقيدةٍ للحرية باضطرابٍ عقلي وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها» وهذا ما يؤكد شرعية التنفيذ العقابي.
والتنفيذ العقابي متروكٌ تنظيمه للسلطة التقديرية للإدارة العقابية والقائمين على التنفيذ العقابي طالما لم يخرج ذلك عن إطار القانون وتحت مظلة الرقابة القضائية، لذلك فإن الدستور المصري أكد في معظم نصوصه على إرساء مبدأ الحرية الشخصية ووضع لها ضماناتها منعا لانتهاكها أو سلبها.
ولقد تم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي تحت عنوان: مراحل تطور فكرة تنفيذ العقوبة، وثلاثة أبواب:
الباب الأول، تكلمنا فيه عن الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي.
أما الباب الثاني، تحدثنا فيه عن طرق الطعن على الأحكام والقرارات المتعلقة بالتنفيذ العقابي.
وأخيرًا الباب الثالث، خصصنا له الحديث عن الضمانات المتعلقة بإجراءات التنفيذ العقابي.
ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تبيان أهم النتائج والتوصيات.”