الفهرس 
الفصل الثاني التخطيط الاستراتيجي المستدام للموارد المائية في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 199 |  |  |
| | | from | 199 | | |
المستخلص
المستخلص
عرضت هذه الدراسة مشكلة التطوير المؤسسي لقطاع المياه وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر بمنظومة إدارة الموارد المائية بمصر، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق والتكامل والمشاركة بين الجهات ذات الصلة بالإدارة الاستراتيجية المائية. والسؤال الرئيسي للدراسة هو: ما مدى الاستفادة من نظريات ونماذج التخطيط الاستراتيجي لتحسين وتطوير استراتيجية إدارة الموارد المائية في جمهورية مصر العربية في ظل ظروف محدودية هذه الموارد في الفترة الحالية والمستقبلية؟ وكان مجتمع الدراسة هو قطاع التخطيط والمركز القومي لبحوث المياه والمعاهد البحثية التابعة له بوزارة الموارد المائية والري المصرية، والبالغ عددهم (530) موظف. واعتمد أسلوب الدراسة الميدانية على بناء قائمة استقصاء تتضمن مجموعة من الأسئلة تم توزيع (228) مفردة على مجتمع الدراسة. ومن أهداف الدراسة: التعريف بمفاهيم ونماذج التخطيط الاستراتيجي المستدام، والتعريف بالمتغيرات المعاصرة المؤثرة على القدرات المائية، مثل: تأثير التغير المناخي على المتاح من الموارد المائية، ووضع ملخص تنفيذي لمتخذي القرار للاستراتيجية المستدامة المقترحة للموارد المائية بمصر حتى عام 2050. ومن أهم نتائج الدراسة: أن عناصر المتغيرات المؤثرة على القدرات المائية مرتبة حسب مقدار تأثيرها على الإدارة الاستراتيجية المستدامة المقترحة لموارد مصر المائية، وهي على الترتيب: مؤشر ”المتغيرات الاجتماعية”؛ حيث جاء في المرتبة الأولى بدرجة استجابة تشير إلى الموافقة بمتوسط حسابي (4,10) بانحراف معياري قدره (0,60)، يليه مؤشر ”المتغيرات الاقتصادية”؛ حيث جاء في المرتبة الثانية بدرجة استجابة تشير إلى الموافقة بمتوسط حسابي (3,95) بانحراف معياري قدره (0,48). وفي النهاية مؤشر ”المتغيرات المناخية” بدرجة استجابة تشير إلى الموافقة بمتوسط حسابي (3,76) وبانحراف معياري قدره (0,58). ومن أهم توصيات الدارسة: ضرورة إقامة مركز بحثي (مركز المياه المصري) يضم مختلف التخصصات (السياسية، والاستراتيجية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والقانونية، والتكنولوجية، والهندسية، والكيميائية، والطبية) والخبرات الأخرى اللازمة للتعامل مع الشؤون المائية يتبع رئاسة الجمهورية، وتحفيز التعاون الاقتصادي بين دول حوض النيل ومصر في تخطيط وإدارة واستغلال المياه على المستوى المحلي والإقليمي والقومي لخدمة المصالح المائية لمصر، وتعديل التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية، وخفض كميات مياه الري للمساحة المحصولية عن طريق منع زراعة محصول قصب وبنجر السكر خارج حزام الإنتاج الخاص بمصانع السكر، واستبدالها بنبات (الأستيفيا)، وتحديث الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية لموارد مصر المائية حتى عام 2050 باستخدام الإطار المقترح بالبحث للتخطيط الاستراتيجي المستدام والخطة الاستراتيجية والتنفيذية المستدامة لموارد مصر المائية حتى عام 2050.