الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 128 |  |  |
| | | from | 128 | | |
المستخلص
هناك إجماع دولي بين صناع القرار وعلماء الاقتصاد علي أن الاستقرار الاقتصادي من الأهداف التي تسعي جميع الدول المتقدمة منها والنامية لتحقيقها من خلال سياسات اقتصادية متعددة , ومن أهم مكونات السياسة الاقتصادية هي السياسة المالية لما لها من تأثير من خلال أدواتها مثل الإنفاق العام والإيرادات العامة والقروض والدين العام علي النمو الاقتصادي.
تعد السياسة المالية من المفاهيم التي طرأت عليها تحولات كبيرة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والمالي ، فهي المرآة التي تعكس الدور الاقتصادي والاجتماعي للحكومات , وتشكل انعكاساً له في كل عصر.
ففي العصور القديمة كان دور السياسة المالية غير فعال، ولم تكن هناك دلالات واضحة علي تكوين سياسة مالية قائمة ومنظمة ومنفصلة عن مالية الحكام في تلك العصور ، وكانت مالية الدولة مرتبطة بمالية الحاكم , وله فيها حق التصرف المطلق.
ومع بداية نشأة الرأسمالية في أوروبا وإعادة تشكيل الدولة الحديثة عاد مفهوم المالية العامة إلي الظهور ، وأدت الدولة دوراً حيوياً في تراكم رأس المال التجاري وإقامة الصناعات ، وكان هدف السياسة المالية في ذلك الوقت هو بناء أسس نظام اقتصادي جديد يقوم علي أساس تحويل المجتمع من مجتمع إقطاعي إلي مجتمع رأسمالي ، وتوفير الشروط الأساسية لهذا التحول ، تمثلت في إيجاد المناخ المناسب لإقامة المشروعات الخاصة , وظهور طبقة الرأسماليين الجدد وتطويرها ، لهذا اتسع النشاط المالي للدولة في بداية تشكل الرأسمالية.
وبعد أن قامت الدولة بهذا الدور وحققت أهدافها في إرساء أسس النظام الليبرالي تراجع دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي ، وأصبحت أهداف السياسة المالية فيها تقتصر علي حماية هذه الأسس وترك النشاط الاقتصادي للمبادرة الفردية ، وفي ظل هذه الأفكار أصبحت السياسة المالية للدولة هي سياسة حيادية وتقلص نطاق النفقات العامة إلي أقل مدي , واقتصرت علي الأعمال التي يصعب علي الرأسمالي القيام بها والتي لا تدر عليه ربحاً ، وذلك من أجل جعل الضرائب أقل ما يمكن ، وأصبح التوازن المالي هو هدف السياسة المالية , ودور المالية العامة اقتصر علي الهدف المالي المتمثل في الحصول علي الإيرادات اللازمة والمساوية لتكاليف نفقاتها العامة.
وتقوم السياسة المالية بدور هام في النشاط الاقتصادي من خلال أدواتها وهم الإنفاق العام ،والإيرادات العامة والعوامل المؤثرة في كل منهما.
ومن أجل ذلك , أخذت الدول علي عاتقها مهمة تحقيق التنمية الاقتصادية ومنها مصر ، واستخدمت عدة استراتيجيات من أجل تحقيق الهدف المنشود , وهو تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي ، فقد اتسع مفهوم التوازن فلم يعد يصبح توازن للنفقات والإيرادات في الموازنة العامة للدولة ، فهناك