الفهرس 
خلفية نظرية عن المناخ الاستثمارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
الملخص ان مناخ الاستثمار (بيئة الأعمال) يشمل توفير مناخ سياسي واقتصادى وتشريعى وتكنولوجى– وانه يؤثرعلي الاستثمار ويستتبعه الإنتاج والدخل وفرص العمل ومستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض حدة الفقر بمعنى ان المناخ الاستثمارى يلعب دورهام في تعزيز فرص النمو الشامل، وعلى النقيض فان سوء المناخ الاستثمارى يكون له اثر سلبى علي الاستثمار وينعكس ذلك علي انخفاض كل من الإنتاج والدخل وفرص العمل وما يستتبعه من انخفاض مستويات المعيشه ، أن هدف جذب الاستثمار وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادى - لا يتوقف على موارد الدولة الطبيعية والبشرية فحسب وإنما يمتد الى مناخ الاستثمار ليشمل توفير مناخ سياسي وأمنى واقتصادى وتشريعى وتكنولوجى مناسب، قد ظهرت في الالفية الجديدة أهمية تقييم وقياس أداء المناخ الاستثمارى في كل دولة طبقا لمؤشرات متعددة تعكس مدى قدرة الدولة على تهيئة المناخ الاستثمارى سواء للاستثمار المحلى أو الاجنبى ومن أهم هذه المؤشرات :مؤشر التنافسية العالمية، مؤشرى قياس الأداء والإمكانات للاستثمار الاجنبى، مؤشر الحرية الاقتصادية، مؤشر الاندماج فى العولمة، مؤشر سهولة أداء الأعمال، على الرغم من السعي الجاد لم تستطع مصر التوصل الى تعزيز فرص النمو الشامل حيث صاحب ذلك السعي معوقات عديدة، ويتضح ذلك من تذبذب و تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وأرتفاع معدلات التضخم وأنخفاض سعر صرف الجنية أمام الدولاربطريقة مفاجئة، وزيادة القروض المحلية والأجنبية وما ترتب على ذلك من تزايد الدين العام و تذبذب معدلات البطالة، الفقر - بسبب سياسات توزيع الدخل التى لم تكن أحيانا في صالح الفقراء وهو ما يشير إلى مواجهة مصر معضلات اقتصادية قد تجعلها تسير بعيدا عن رؤية 2030 التى يقتصر فيها دور الحكومة على دور المنظم ورسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة وهو ما يتنافي مع تعزيز الدور الإنمائي للدولة – وهذا الدور الذي كان العامل الرئيسي في نجاح دولة ماليزيا مع اختلاف الظروف في كثير من الأحوال لذلك تعد التجربة الماليزية في تهيئة المناخ الاستثمارى من أفضل التجارب العالمية في تعزيز فرص النمو الشامل، حيث تحقق الرخاء لكافة أطياف المجتمع، تخفيض معدلات البطالة، تخفيض معدلات الفقر، جذب الاستثمار الاجنبى، كما وضعت ماليزيا خططاً للقضاء على الفقر المدقع وساعدت السياسات الاجتماعية في خلق المزيد من فرص الارتقاء بالتعليم والتدريب علي متطلبات سوق العمل وتشجيع الصناعات الصغيرة وازدهار التجارة الخارجية وتحقيق نواحي إيجابية خلال تشجيع الصادرات، ولذا حققت تقدما ملحوظا في معالجة قضاياها ومجابهة الفساد، تهيئة فرص ممكنة للمساهمة فى تحقيق النمو الشامل كأحد اهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها كافة دول العالم، أي ان ماليزيا كتجربة ناجحة يمكن الاستفادة منها في خلق مناخ استثمارى يعزز من فرص النمو الشامل في مصر.