الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
ركزت معظم الدول النامية في الآونة الأخيرة على تطور المنشآت الصغيرة وتشجيع إقامتها، وكذلك المنشآت المتوسطة، ونظراً لأهمية هذه المنشآت أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها؛ حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ ونظراً لذلك فقد زاد اهتمام المجالس المهنية الواضعة للمعايير المحاسبية بتلك المنشآت وخاصة مجلس معايير المحاسبة الدولي IASB، والذي أصدر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2009، والذي تم تحديثه مرات عديدة كان آخرها في يونيو 2020، وقد تبنت العديد من الدول تطبيق هذا المعيار لما له من مزايا تبسيطية ومعالجات محاسبية أقل تعقيداً من المقابل لها في المعايير الدولية الكاملة، إلا أنه تضمن عدة معالجات مثلت خروجاً على معايير التقارير الدولية لإعداد التقارير المالية والذي انعكست آثارها على جودة التقارير المالية المقدمة من تلك المنشآت.
استهدفت الدراسة قياس أثر الالتزام بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم على زيادة كفاءة الاستثمار، حيث تمثلت فروض الدراسة في الفرض الأول ”لا توجد علاقة معنوية بين الالتزام بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وجودة التقارير المالية”. والفرض الثاني ”لا توجد علاقة معنوية بين جودة التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وزيادة كفاءة الاستثمار”. والفرض الثالث ”لا توجد علاقة معنوية بين الالتزام بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وزيادة كفاءة الاستثمار”. وقد تضمنت الدراسة النظرية أربعة فصول وهم مفهوم وأهمية وخصائص المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ومشكلاتها المحاسبية، مقومات ومنهجية تطبيق معيار التقرير المالي الدولي الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، أثر الالتزام بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالية الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم على زيادة كفاءة الاستثمار، ثم الدراسة الميدانية، وذلك من خلال قائمة استقصاء تم توزيعها على المراجعين والمحاسبين في شركات بورصة النيل، وقد تم جمع (120) استمارة سليمة، وتحليل بيانات هذا العدد من الاستبيانات وتفسير نتائجهم.
وقد كانت نتائج الدراسة النظرية كما يلي:
من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة والكتب والمراجع والرسائل العلمية المتعلقة بموضوع البحث، فقد استنتج الباحث من الدراسة النظرية للبحث ما يلي
1- تعددت مفاهيم المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وقد اعتمد الباحث على تعريف مجلس معايير المحاسبة الدولية الذي تم اعتماده عند إصدار معيار الدولي للتقرير المالي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم 2015، ثم قام الباحث بالتأكيد على أهمية تلك المنشآت ودورها في تطوير الوضع الاقتصادي والحد من مشكلة البطالة، من خلال توفير فرص عمل، وبتكلفة أقل من تكلفة توفيرها في المنشآت الكبيرة والمؤسسات الحكومية.
2- تتميز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعدة خصائص، وتعاني من بعض المشكلات المحاسبية، حيث تتميز بقلة العاملين وأيضًا رأس المال المنخفض، ومع ذلك فإن فوائدها سواء على مستوى الفرد، أو على مستوى الدولة كبير، ولا يمكن تجاهله، ولكنها تواجه العديد من المشكلات المحاسبية منها وجود قصور في تطبيق الإطار المفاهيمي أو الفكري للمحاسبة، ومشكلة الإفصاح المحاسبي في القوائم والتقارير المالية، وتعدد طرق وبدائل القياس المحاسبي، ومشكلة عدم تماثل المعلومات بالقوائم أو التقارير المالية، ومشكلة تكلفة القوائم المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والإخلال بمبدأ الوحدة المحاسبية.
3- ومن أهم الطرق الذي أرتئي الباحث أنه يمكن اللجوء لها كانت الالتزام بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي الخاص بالمنشآت الصغير والمتوسطة الحجم لعلاج المشكلات المحاسبي التي تعاني منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم فقام بعرض مقومات معيار التقرير المالي الدولي من خلال عرض نشأة وتطور المعيار، مروراً بأهميته وأهم الآراء الداعمة لتطبيقه، ثم تناول قام بتحليل أقسام المعيار والمقابل له في المعايير الدولية الكاملة، والذي توصل من خلاله إلى أن معيار التقرير المالي الدولي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم هو معيار مستقل، ولكنه يشترك في الإطار المفاهيمي مع المعايير الدولية الكاملة.
4- تعددت عدد مرات تعديل معيار التقرير الدولي مرات عديدة خلال السنوات القليلة السابقة ليكون آخر تعديل في يونيو 2020 ليتضمن إرشادات وأمثلة أقل تفصيلاً عن المعايير الدولية الكاملة. بالإضافة إلى التوجيه الأقل في معيار التقرير المالي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمعايير الدولية الكاملة، بالإضافة إلى حقيقة أن التسلسل الهرمي لا يتطلب من المنشآت الصغيرة والمتوسطة مراعاة متطلبات المعايير الدولية الكاملة، مما يجعل من المرجح أن تنشأ الاختلافات من معايير التقارير المالية الدولية الكاملة حتى عندما تبدو المبادئ متماثلة أو مشابهة.
5- إن من أهم العناصر في منهجية معيار التقرير المالي الدولي وأهم نقاط الخروج عن المعايير الدولية الكاملة كانت بعض الموضوعات التي تم حذفها وبعض الموضوعات التي لم ترد لها معالجات محاسبية داخل معيار التقرير الدولي مقارنتاً بالمعايير الدولية الكاملة كما وجد اختلاف في بعض السياسات المحاسبية المتعلقة بالاعتراف والقياس وتبسيط السياسات المتعلقة بالعرض والإفصاح والعرض وهو ما وجد أنه يخرج عن المعايير الدولية الكاملة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات اللازمة لتلبية احتياجات مستخدمي التقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث إن الجودة المحققة والمتوفرة في التقارير المالية الخاصة بالمنشأة الصغيرة والمتوسطة الحجم لها دور كبير في دعم القرار الاستثماري وتوجه الأنظار نحو تلك المنشأة لتميزها بالشفافية والمصداقية، وبما أنها تلتزم بمتطلبات معيار التقرير الدولي، فتتوافر في بيناتها الملائمة والموضوعية المطلوبين لتحقيق أعلى جودة ممكنة.
6- وبالتوجه لمفهوم جودة التقارير المالية والخصائص النوعية لجودة التقارير اعتمد الباحث على الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية كمقاييس لجودة التقارير المالية وهي الملائمة والموثوقية. حيث إن أثر الالتزام بتطبيق معايير التقارير على ارتفاع جودة التقارير المالية يؤدي إلى رفع جودة التقارير المالية مما يساعد على ملائمة وموثوقية المعلومات المحاسبية في التقارير المالية، وإعداد التقارير المالية بأقل تكلفة وبحسب حاجات مستخدمي التقارير المالية، وإعداد تقارير مالية تظهر بعدالة المركز المالي ونتيجة الأعمال والتدفقات النقدية مما ينعكس إيجابيا على عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة وكذلك تخفيض تكلفة الحصول على رأس المال بهذه المنشآت.
7- من أهم عوامل كفاءة الاستثمار الاعتماد على ثقة المستثمرين الحاليين وتمسكهم بزيادة استثماراتهم. جذب مستثمرين جدد، زيادة مصادر التمويل الإضافية الجديدة، دقة وشفافية البيانات المحاسبية المقدمة للمستثمرين، القدرة على توليد الأرباح للشركة، زيادة القدرة التنافسية للشركة، استمرارية الشركة، مساعدة المستثمرين في تقييم الأحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية، فهم المستثمرون للمعلومات الواردة بالقوائم المالية، دعم القرار الاستثماري. وبالتالي زيادة جودة التقارير التي تؤدي إلى رفع كفاءة الاستثمار حيث إن العلاقة بين جودة التقارير المالية وكفاءة الاستثمار تكمن في مدى صدق وصحة وملاءمة المعلومات المالية الواردة في التقارير المالية للشركات، ومدى الثبات والاستقرار في معدلات نمو الإيرادات والتدفقات النقدية للشركة، والذي يؤدي إلى تخفيض حالة عدم التأكد، وزيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية، وخفض تكاليف التمويل؛ مما يزيد من قدرة متخذي القرارات في التقدير الصحيح والدقيق للإيرادات، مما يسهم في زيادة كفاءة الاستثمار.
8- إن من أهم عوامل الالتزام بتطبيق معيار التقرير الدولي على كفاءة الاستثمار في ضوء جودة التقارير كان تبسيط السياسات المحاسبية في الاعتراف والقياس وتبسيط السياسات المحاسبية المتعلقة بالإفصاح والعرض، حيث إن أثر توحيد السياسات المحاسبية يُشجع المنشآت بالالتزام بالقواعد والمبادئ المحاسبية الموحدة خاصتاً في المنشآت التي تمارس نفس النشاط أو المنشآت التي تشترك مع بعضها في مشروعات مشتركة وبالتالي موضوعية القياس المحاسبي، وكذلك تزداد قيمة البيانات المالية وبالتالي تكون هنالك قرارات رشيدة من قبل المستثمرين والدائنين، وكل ذوي المصالح المرتبطة بالمنشأة كما أن أثر الإفصاح على كفاءة الاستثمار مرتبط بمدى جودة الإفصاح عن البنود التي أهتم بها معيار التقرير الدولي مقارنتاً بالمعايير الدولية الكاملة سواء كانت تلك المنشآت تمارس النشاط نفسه أو تشترك في مشروعات مشتركة كما أن تعدد أساليب القياس له تأثير واضح على جودة المعلومات المقدمة مشتركه، والذي منه يمكن استنتاج تأثير على كفاءة القرار الاستثماري.
نتائج الدراسة الميدانية
تبين للباحث أنه ”توجد علاقة معنوية بين الالتزام بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وجودة التقارير المالية”، بالتالي تم رفض فرض الدراسة الأول. كما تم رفض لفرض الدراسة الثاني حيث تبين أنه ”توجد علاقة معنوية بين ”جودة التقارير المالية وزيادة كفاءة الاستثمار”. كما تم رفض فرض الدراسة الثالث حيث تبين أنه ”توجد علاقة معنوية بين الالتزام بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وزيادة كفاءة الاستثمار”. وعليه تم ترتيب تأثير متغير الدراسة المستقل على المتغيرات التابعة كما يلي:
1- هناك تأثير طردي ذو دلالة إحصائية لكل من تبسيط السياسات المحاسبية والاعتراف والقياس المحاسبي (X1) وتبسيط سياسات العرض والافصاح المحاسبي (X2) على الملائمة (Y1) بمستوى معنوية 5%، حيث تقل القيمة الاحتمالية لاختبار t عن مستوى المعنوية (p–value = 0.033, 0.002 < α = 0.05).
2- هناك تأثير طردي ذو دلالة إحصائية لتبسيط سياسات العرض والافصاح المحاسبي (X2) فقط على الموثوقية (Y2) بمستوى معنوية 5%، حيث تقل القيمة الاحتمالية لاختبار t عن مستوى المعنوية (p–value = 0.000 < α = 0.05).
3- هناك تأثير طردي ذو دلالة إحصائية لكل من الملائمة (X1) والموثوقية (X2) على زيادة كفاءة الاستثمار (Y) بمستوى معنوية 5%، حيث تقل القيمة الاحتمالية لاختبار t عن مستوى المعنوية (p–value = 0.000 < α = 0.05).
4- هناك تأثير طردي ذو دلالة إحصائية لتبسيط السياسات المحاسبية والاعتراف والقياس المحاسبي (X1) على زيادة كفاءة الاستثمار (Y) بمستوى معنوية 10%، حيث تقل القيمة الاحتمالية لاختبار t عن مستوى المعنوية (p–value = 0.093 < α = 0.10).
5- هناك تأثير طردي ذو دلالة إحصائية لتبسيط سياسات العرض والافصاح المحاسبي (X2) على زيادة كفاءة الاستثمار (Y) بمستوى معنوية 5%، حيث تقل القيمة الاحتمالية لاختبار t عن مستوى المعنوية (p–value = 0.000 < α = 0.05).