الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 367 |  |  |
| | | from | 367 | | |
المستخلص
بدأ التفكير فى هذا البحث بعدما اجتاح العالم فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي ظهر في ووهان- الصين في ديسمبر 2019، وأمام تفشي هذا الوباء، واعتباره جائحة دولية، كان لزامًا على الإدارة المتمثلة في الدولة التدخل من خلال اتخاذ تدابير وقائية سريعة وفعالة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، للحد من انتشار هذا الوباء الذي أصبح يهدد العالم بأسره، حتى وإن قيَّد من حرياتهم التي يكفلها الدستور ومختلف الإعلانات والمواثيق الدولية. إذ تضطلع الإدارة في إطار ممارستها لنشاطاتها بأعباء عديدة ومتنوعة، وخصوصاً في مجال التعاون الدولي الصحي، ويعد الضبط الإداري من أهم هذه النشاطات، ولأنه نظام وقائي بالأساس، فهو يستهدف الحفاظ على النظام العام وصيانة الحقوق والحريات الأساسية في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية، ليس في الداخل فقط بل إنَّ أثره ليمتد إلى الخارج أيضًا من خلال التعاون الدولي الصحي لمكافحة هذا الفيروس، ولذلك فإن الدولة ملزمة بالتدخل لضبط كل ما يمس النظام العام ومكافحته، سواء الأمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة ليس فقط داخليًّا وإنما أيضًا على الصعيد الدولي.
ولما كان للضبط الإدارى على هذا النحو تلك الأهمية البالغة،فقد كان لزاماً علينا تسليط الضوء حول هذا الموضوع بمزيد من البحث والدراسة خلال فترة جائحة كورونا، فى محاولة للبحث عن التعريف الأدق لسلطات الضبط الإداري وتقييدها للحريات العامة لتحقيق هدف الحفاظ على النظام العام والسكينة العامة والصحة العامة، على ضوء القراءة التحليلية للقرارات التي صدرت عن السلطات التنفيذية كافة ونشرت في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، واستخراج مؤشرات قانونية محددة كمعايير ضابطة لإصدار قرارات مشابهة في جوائح صحية أخرى –لاقدر الله.
ووصولاً لمزيد من الإلمام عن موضوع البحث فقد قمنا بالبحث فى تعريف الضبط الإداري وأهدافه وأنواعه، والسلطات الممنوحة لممارسات الضبط الإداري في الظروف العادية، ثم السلطات الممنوحة لممارسات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، وكذلك الضمانات التي تحد من تعسف السلطة التنفيذية في استخدام سلطاتها في تقييد الحريات دون وجه حق، ومعرفة طبيعة الرقابة القضائية على ممارسات الضبط الإداري للسلطة التنفيذية، والبحث فى حالة الطوارئ وتمييزها عن المصطلحات المشابهة وشروط إعلانها، وكذلك المباديء التي يجب مراعاتها في حالة الطوارئ، ثم انتقلنا بالبحث فى تعريف نظرية الضرورة وشروطها ومبادئها، وكذلك تعريف نظرية الظروف الاستثنائية وشروطها ومبادئها، ثم توصيف الظرف الاستثنائي وممارسات الضبط الإداري المتاحة فيه، وذلك كله وصولاً إلى توصيف حقيقى وجاد لطبيعة الإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وسيتضح لنا من خلال هذا البحث أهمية وخطورة النشاط الضبطي إلى كونه يمس حقوق الأفراد وحرياتهم بتقييدها عن طريق الأوامر والنواهي، وما يتضمنه أحيانًا من عقوبات تفرض على المخالفين لأحكامه، وإذا كان من شأن الضبط الإداري أن يفرض قيودًا على الحريات، فإن ذلك لا يعني ترك هذه الحريات تحت رحمة سلطات الضبط الإداري.
ولهذا نجد القضاء الإداري قد اتجه لبسط رقابته على ممارسة صلاحيات الضبط الإداري في الأحوالالاستثنائية مثلما هو الحال في الأحوال العادية وذلك إعمالا لمبدأ المشروعية، وتضمن القضاء الإداري عددًا من الشروط الخاصة يُقتضى توفرهالإعمال حالة الضرورة، متمثلة في أن تتحقق فعلًا حالة طارئة أو استثنائية تفضي إلى تهديد خطر لمقومات النظام العامكالسلامة العامة، أو الأمن...، وفي الغالب ما توضح القوانين هذه الأحوال الاستثنائية كوقوع حرب التي تُعد حالة استثنائية، وأن يستدعي أن يكون الإجراء الضبطي لازمًا أو حتميًّا بمعنى أنه الوسيلة الوحيدة لملائمة مواجهةالأحوال غير العادية، من ثم لا تكفي الإجراءات العادية لمعالجة الظرف الاستثنائي، كما أنالإجراءات الضبطية الاستثنائية مرتبطة ارتباطًا وطيدًا بظرف مؤقت أي محدد في أثناء فترة تحققالحالة الاستثنائية، كما ينجم عن تدخل سلطات الضبط الإداري في الأحوال الاستثنائية تحمل المسؤولية بسببالأضرار التي قد تلحق حقوق الأفراد وحرياتهم، الأمر الذي يستدعي التعويض عن ذلك، والجدير بالذكر أن الهيئة القضائية تعد من أهم السلطات التي لها دور فعال في حماية الحقوق والحريات العامة داخل الدولة، وهذا بفضل ما تتمتع به من سلطة توقيع الجزاءات، والعمل على تجسيد تطلعات وطموحات ما تضمنه الدول من دساتيرها من حقوق وحريات.
وأن الرقابة على أعمال الإدارة في القضاء الإداري الحديث لم تَعُد مقتصرة على المشروعية فحسب بل أصبحت تمتد لتشمل الملاءمة، وهي من أهم وظائف القضاء الإداري في العصر الحديث، حتى وجد ما يسمى بقضاء الملاءمة، كما تمتد الرقابة إلى الغاية في قرارات الضبط الإداري، بمعنى أن الهدف النهائي المستهدف من القرار الإداري، والمتمثل بشكل رئيس في المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة.
فلا تكفي الرقابة البرلمانية على القرارات التي تصدر في الظروف الاستثنائية حتى تعدَّ مشروعة من كل النواحي، حيث يؤكد الفقه الإداري والدستوري أن جدية الرقابة على سلطات الضرورة تستلزم مباشرتها عن طريق السلطة القضائية، وأن القضاء وحده هو الذي يؤكد الرقابة الجادة والضمانة الحقيقية على ما تصدره السلطات فى الظروف الإستثنائية، وتمارس المحكمة الدستورية الرقابة عليها سواء قبل عرضها على الهيئة التشريعية أو بعده،ففي مصر تعرض التشريعات الاستثنائية على البرلمان عقب انعقاده، وتلك التشريعات تخضع كغيرها من القوانين للرقابة الدستورية المعقودة كاختصاص أصيل ومتفرد للمحكمة العليا ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا.