الفهرس 
الإطار المنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
تتناول الدراسة موضوع دور المكتبات العامة في حل أزمات المجتمع الأردني. فالمكتبات العامة منظمة خدمية تتأثر بكل المتغيرات الطارئة المتعلقة بجميع فئات المجتمع بمختلف تبايناته. لذا فإن المكتبات العامة عرضه للتأثر بكل الأزمات المحيطة. وعليه فإن على إدارة المكتبات العامة أن تكون مستعدة دائمًا ، بل وأن تجيب نداء العصر فتسبق وقوع أي أزمة من خلال ما تقتنيه وما تقدمه من خدمات تستطيع المساهمة في حل أزمات المجتمع المختلفة وحمايته على شتى الصعد . والاستعداد للأزمة كفيل بأن يقلل من خسائرها ، بل وربما تجنبها بالكامل أو على الأقل تجنب جزءًا كبيرًا من تلك الخسائر. فكثيرًا ما يقال إن كل أزمة تحتوي بداخلها بذور النجاح وجذور الفشل أيضًا . ومما لا شك فيه أن المكتبات العامة تساند المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات ومساعدة وإرشاد وتوجيه لحل أزماته المختلفة. فهي المسؤلة عن توفير المعلومات وأوعيتها لإنقاذ المجتمع من الأزمات بمختلف أشكالها وأنواعها.
فهناك أدوار جديدة اكتسبتها المكتبات العامة بحكم كونها أداة تمتلك من المقومات المعرفية والثقافية ما يؤهلها أن تساهم مساهمة فعالة في مواجهة كل طارئ مستجد يستدعي اتخاذ قرار إداري على وجه السرعة والدقة ، وحل كثير من الأزمات التي تواجه المجتمعات التي تخدمها أو تقليصها من أجل تقليل الخسائر استنادًا على ما تمتلكه من مهارات ومعلومات حديثة عن مجتمعها المستفيد الفعلي والمستهدف ككل.
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المكتبات العامة في حل أزمات المجتمع الأردني من خلال : تحليل جوانب القوة التي تمتلكها المكتبات العامة الأردنية لمواجهة الأزمات التي تعصف بالمجتمع، وتحليل جوانب الضعف التي تواجه المكتبات العامة وتحد من دورها في الاستجابة لأزمات المجتمع، ومن ثم تحديد الفرص الخارجية التي تسعى المكتبات العامة الأردنية إلى امتلاكها لمواجهة الأزمات التي تعصف بالمجتمع، والكشف عن التحديات التي تواجه المكتبات العامة وتؤثر على دورها في الاستجابة لأزمات المجتمع. كذلك دراسة مستوى مشاركة المكتبات العامة في حل أزمات المجتمع الأردني (قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة ) ، وقياس الفروق في تقديرات عينة الدراسة لأنواع الأزمات التي تعصف بالمجتمع الأردني والتي تعزى لمتغيرات ديموغرافية ووظيفية.
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي بأسلوب المسحي من خلال العينة وليس المسح الكامل، الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع ويهتم بوصفها ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا، لذلك فإن استخدام الباحثة لهذا المنهج في دراستها سوف تمكنها من جمع البيانات والحقائق عن إمكانيات المكتبات العامة وتحليل قدرتها على حل الأزمات التي يمر بها المجتمع الأردني ، وذلك من أجل الوصول إلى الدور الهام الذي تقدمة المكتبات العامة في الاستجابة لتلك لأزمات. وتقديم التوصيات المناسبة المبنية على التحليلات الكمية باستخدام الوصف . ومن ثم استخلاص الركائز الاساسية لوضع تصور مقترح لإنشاء قسم إدارة الأزمات في المكتبات العامة في الأردن
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
تمتلك المكتبات العامة الأردنية مجموعة من المقومات تؤهلها لموجهة أنواع الأزمات التي تعصف بالمجتمع، فقد أكدت عينة الدراسة على استجابتها الفورية في التفاعل مع الأزمات المجتمعية، عن طريق توزيع المهام وتحديد الصلاحيات للعاملين بالمكتبة، ووجود اتصال داخلي سلس مرن في توصيل الأوامر، كما أن المكتبات العامة تعمل على تحقيق المشاركة الإيجابية للمواطنين في العمل التطوعي للمكتبات، وتذليل آليات التعاون أمامهم. وعن طبيعة الأزمات التي يمكن أن تشارك في حلها المكتبات العامة في المجتمع الأردني، فلم يكن هناك تحديد دقيق لطبيعة الأزمات المجتمعية، إلا أنها تمثلت في أزمات اللاجئين، أو الأزمات الثقافية.
فقد جاءت نقاط القوة بوزن 68.3% وهو الأمر الذي يعد أمرًا إيجابيًا حيث يعززدورها في حل أزمات المجتمع الأردني، مثل وجود رسالة ورؤية مستقبلية واضحة ومتاحة لجميع العاملين بالمكتبة العامة، كما يوجد لدى المكتبات العامة القدرة على استقبال متطوعين والتنسيق فيما بينهم والإعلان عن ذلك، فضلًا عن تقديم المكتبات العامة خدماتها مجانًا وتخصيص جزء مناسب من ميزانيتها للأزمات الطارئة، وضم أنشطة فنية وثقافية إلى جانب الإتاحة المعلوماتية.
وجاءت نقاط الضعف بوزن 52.78%، وهي نسبة متوسطة يمكن التغلب عليها في سبيل تعزيز دور المكتبات في حل أزمات المجتمع الأردني، والتي تتمثل في : عدم تفعيل الهيكل الإداري للمكتبات العامة، والتي تتطلب معه ضرورة توفير سلاسة الاتصال الإداري الداخلي بالمكتبات العامة للموظفين في الأوقات العادية أو الأزمات، وكذلك تحقيق مرونة إدارية في أوقات الأزمات في تقديم الخدمات للمكتبات العامة للمستفيدين وفقًا لمقتضيات الموقف دون الحاجة للرجوع القيادات العليا، فضلًا عن ضرورة وجود قيادات عليا لديها وعي بأهمية وجود فريق متخصص في توقع الأزمات وليس احتواءها بعد وقوعها.
وجاء حجم الفرص المتاحة أمام المكتبات العامة مرتفع بوزن 81.4%، يمكن استثمارها لأجل التغلب على نقاط الضعف بها، وكذلك التغلب على التحديات التي تواجهها في أداء عملها نحو المجتمع الأردني في الأوقات العادية أو الأزمات، وتتمثل في : توفر الدولة ظروف الأمن والسلامة لعمل أخصائي المكتبات في أوقات الأزمة، وزيادة الطلب على البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز المشروعات والتقليل من مخاطرها، إلى جانب توفر القوانين والتشريعات التي تدعم مواجهة الأزمات على المستوى المحلي والدولي، حيث إنها متوفرة على شبكة المعلومات الدولية ويمكن للعاملين في المكتبة الإطلاع عليها.
وكشفت الدراسة أن حجم التحديات التي تواجهها منظومة المكتبات العامة مرتفعة بوزن 83.3%، التي تمثلت في: ضرورة مواكبة المكتبات العامة للتشريعات والقوانين العالمية المرتبطة بتنظيم عمل المكتبات وتطوير خدماتها، لأجل تطوير التشريع الأردني المنظم لعمل المكتبات العامة داخليا وكذلك على مستوى تفاعلها مع المجتمع الخارجي، سواء في مسألة ضم أعمال تطوعية أو في مسألة عقد شراكات مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، فضلًا عن الاستفادة من التطوير العالمي من حيث كم الإتاحة المعلوماتية الإلكترونية عالميا وعربيا وأردنيا، وتنظيم عملية التشبيك الإلكتروني بين هذه المصادر.
وقد ثبت وجود فروق في تقديرات عينة الدراسة لأنواع الأزمات التي تعصف في المجتمع الأردني ودور المكتبات العامة في حلها تعزى للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية، حيث ثبت وجود فروق معنوية دالة إحصائيا في اتجاهات المبحوثين تعزى لمتغير النوع، وكذلك وجود فروق تعزي لمتغير سنوات الخبرة، وأخرى تعزي لمتغير التخصص، وأخرى تعزي لمتغير المؤهل العلمي. ومن أبرز التوصيات التي ذكرتها الدراسة:
اولًا : توصيات لتطوير الخدمات المقدمة من قبل المكتبات العامة:
1. الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة والاتصالية التي تساعد في سرعة توصيل الخدمات المعلوماتية والثقافية للمستفيدين.
2. وجود إدارة متخصصة في جذب المزيد من المستفيدين من المكتبات العامة وهي غالبًا إدارة العلاقات العامة مع فريق التسويق.
ثانيًا : توصيات لتطوير الأسلوب الإداري :
1. مراجعة احتياجات المجتمع من خدمات المكتبات بما في ذلك الموارد الثقافية والتعليمية والمعلوماتية للمجتمع للنظر في البيانات الديموغرافية والاقتصادية للمجتمع لتحديد العوامل البيئية التي تؤثر على تقديم الخدمات.
2. وضع مجموعة من مقاييس الأداء حتى تتمكن المكتبات من مراقبة تقدمها نحو تحقيق أهدافها ورؤيتها.
ثالثًا : توصيات لتطوير التمويل المالي:
1. وضع خطة لتنمية موارد المكتبات حيث تعظم فيه المكتبات العائد من الخدمات والأنشطة المقدمة.
2. أن تهتم المكتبات العامة بعقد شراكات مع القطاع الخاص بهدف تمويل بعض مشروعاتها الثقافية والمعلوماتية، إلى جانب مساهمته في تطوير البنية التكنولوجية للمكتبات العامة.
وتتكون فصول الدراسة من ستة فصول، تناول الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة، والفصل الثاني: المراجعة العلمية، وعرض الفصل الثالث: الإطار النظري للدراسة، وودرس الفصل الرابع: الإطار العملي للدراسة، واستعرض الفصل الخامس: التصور المقترح ، ثم الفصل السادس: مناقشة النتائج والتوصيات.