الفهرس 
القواعد العامة للتحكيم التجارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 416 |  |  |
| | | from | 416 | | |
المستخلص
يعد التحكيم نظاما قانونيا موازيا للقضاء، لكنه قضاء خاص، يشترك مع الأول فقط في أنه ينتج عنه حكم ملزم قابل للنفاذ، ويختلف معه في أنه ينتج عنه حكم ملزم قابل للنفاذ، ويختلف معه من ناحية الاجراءات التي هي من اختيار الأطراف في تسوية المنازعات الناشئة فيما بينهم، ويتميز عنه بالسرية التامة التي يتمتع بها والسرعة في الفصل في النزاع، بالإضافة إلى تخصصية المحكم الذي يتفق عليه الأطراف، فضلاً عن قابلية الحكم الذي يصدره هذا المحكم للتنفيذ في كل أنحاء العالم.
تبحث الاستثمارات الأجنبية دائماً عن الدول التي يتوافر فيها التحكيم، وتستضيف تحكيمات أجنبية، وتطبق قانون عصري للتحكيم، وتستضيف تحكيمات أجنبية، وتطبق قانون عصري للتحكيم، وكأنه من ضمن البنية التحتية التحكيمية لديها، الأمر الذي يضمن ويحمي تلك الاستثمارات.
مما لا شك فيه أن توفره وسهولة اللجوء إليه في هذه الدول له آثار ايجابية على الحياة الاقتصادية، الأمر الذي يحفز المستثمرين الأجانب بالاستثمار بأموال ضخمة، وضمان عدم ضياع حقوقهم في حال نشوب أي خلافات فيما بينهم.
فالتحكيم يعمل على ضمان العقود المبرمة في شأن الاستثمارات الضخمة، لاسيما تلك المتعلقة بالتجارة الدولية، كما وأنه يحميها من إطالة أمد التقاضي عند تسوية أي نزاع ينشأ عنها.