Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التعقبات النحوية لابن المختار الرازي المتوفى بعد 631 هـ في كتابه مباحث التفسير :
المؤلف
خليل، علاء جمعه عوض.
هيئة الاعداد
باحث / علاء جمعة عوض خليل
مشرف / فتح الله صالح علي المصري
الموضوع
اللغة العربية - النحو والصرف.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
295 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
اللغة واللسانيات
تاريخ الإجازة
29/5/2023
مكان الإجازة
جامعة دمياط - كلية الآداب - اللغة العربية وآدابها
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 315

from 315

المستخلص

مكونات البحث: المقدمة: قيمة الموضوع، ودوافع اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة. التمهيد: ترجمة لابن المختار، وتعريف بكتابه [مباحث التفسير]، وترجمة موجزة للثعلبي، وتعريف موجز بكتابه [الكشف والبيان عن تفسير القرآن]. الفصل الأول: التعقبات في الأسماء، الفصل الثاني: التعقبات في الأفعال، الفصل الثالث: التعقبات في الحروف، الفصل الرابع: التعقبات في الجمل، الفصل الخامس: اختيارات ابن المختار وشخصيته اللغوية. الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات. الفهارس.
أهم نتائج البحث: ابن المختار عالم جليل مُوَفَّق، لم تَعلَق به بدعة، ولم يُصَب بالتقليد الأعمى، بل كان ناقدًا، يدور مع الدليل. وكانت أدلته من الأصول النحوية المتفق عليها، وهي السماع، والقياس، مع ما تقرر عنده من القواعد النحوية، وكان أكثر دافعٍ له في تعقباته، وفي اختياراته: المعنى والدلالة. وبعض تعقباته لم تكن على الثعلبي حقيقة، وعددها –فيما بدا لي- في سبع مسائل. وكان -فيما بدا لي- مصيبًا في النواحي اللغوية في سبعة عشر موضعًا، ومخطئًا في خمسة عشر موضعًا منها. ومصيبًا في الصناعة النحوية في ثمانية مواضع، ومخطئًا في ثمانية منها. ومصيبًا في المعنى والدلالة في خمسة عشر موضعًا، ومخطئًا في سبعة منها. وكان غيرَ متقيدٍ بمذهب لغوي، فوافق البصريين أحيانًا، ووافق الكوفيين أحيانًا أُخَر، غير أنه وافق البصريين أكثر، معتمِدًا أكثر على المعنى والدلالة. ولم يخالف جمهور النحاة –في هذا البحث- إلا في قول واحد، هو ادعاؤه أن الواو تفيد الترتيب. أما عن الثعلبي فكان بحرًا من بحار العلوم المحيطة، غير أنه -في إطار هذا البحث- لم يكن محققًا مرجِّحًا بين الأقوال. كذلك ضرورة التحقق من نُقُولات العلماء، بعضهم عن بعض. والقواعد النحوية والمعاني المرضية، مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. وأحيانًا قد يكون القول بالتوسط، بين المنع المطلق والجواز المطلق، وكذلك بين المذهبَين، البصري والكوفي - هو الأقرب إلى الصواب، والأشمل للنصوص. والبصريون –فيما رأيتُ- أهل تقعيدٍ، وأكثر التزامًا بالقواعد، فلا يُجَوِّزن الوجه اللغوي إلا بضوابط، وهم أهل تدقيق في المعاني، لا يَقنَعُون بالمعاني القريبة، التي يَسهُل تحصيلها. والكوفيون –فيما رأيتُ- يدورون مع المعاني القريبة، ويُجَوِّزون الوجوه اللغوية دون قيودٍ غالبًا.