الفهرس 
مفهوم الرقابة البرلمانيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 411 |  |  |
| | | from | 411 | | |
المستخلص
تتخلص الرسالة في سرد المراحل التي مرت بها الأدوات الرقابية البرلمانية منذ عهد تولي محمد علي باشا الحكم في مصر، فقد أقرت الدساتير الأدوات الرقابية البرلمانية متلاحقة في إقرار البعض منها ثم ألحت الحياة السياسية في إقرار البعض الآخر منها مما جعل الدساتير تنص عليها تماشيًا مع متطلبات التغيرات السياسية التي تغاقبت على مصر، وبينت الرسالة أن أقدم الوسائل الرقابية هو السؤال الذي يعتبر القاعدة الأساسية في النص على باقي الأدوات الرقابية، فمنذ النشأة قامت الحاجة إلى وضع تعريف للرقابة البرلمانية والتعرف على أساس الرقابة، كما تناولت الرسالة أنواع الرقابة البرلمانية بسيطة ومركبة ومدى ترتب نتائج على استعمال تلك الأدوات مع اختلاف الحاجات السياسية إلى إقرارها سواء في النص الدستوري أو في النص اللائحي الذي في أحيان سبق النص الدستوري في إقرار إدارة رقابية برلمانية، وهذا ما تم استبيانه في مراحل الدراسة، والبحث لموضوع الرسالة، ومدى فاعلية أداء الأدوات الرقابية في مصر من خلال بيان للدساتير وكذلك العمل بالمقارنات مع الدول محل البحث والدراسة، وهي (فرنسا- بريطانيا- الكويت) وبيان أن هناك تشابهات دستورية وتشريعية وسياسية بين الدول محل الدراسة، كما أن الجانب التطبيقي في الرسالة يبين كيفية تأثر أعمال الحكومة باستعمال الأدوات البرلمانية وهو مناط الرقابة على أعمال الحكومة لعدم الانحراف بالسلطة، وهذا ما يبرهن تطبيقًا بأن البرلمان يمارس حقه الدستوري باستعمال كافة الأدوات البرلمانية مما يجعل تقييم البرلمان في استعمال أدواته قويًا في التأثير على أعمال الحكومة أم يمارس عمله لاستكمال أعمال المؤسسات الدستورية في ظل وجود دستور جديد، وتم تعديله في ظروف مرت بها مصر من ثورات متتالية أوقفت الدستور الدائم عن عمله، وقد لحق ذلك دستور 2012 ثم تعديله بالدستور الحالي 2014، كان ينبغي أن يلغي دستور 2012 ويتم عمل دستور جديد دائم يتمثل في الدستور الحالي ويسمى الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية.
ثم أوجدت الرسالة وأسردت النتائج التي تبين كيف تأثرت الحكومة باستعمال الأدوات الرقابية ومعرفة مدى استجابة الحكومة لرقابة الأدوات البرلمانية، كما تبين الرسالة أهم الأدوات المستعملة برلمانية ونتائجها على سياسة الحكومة سواء أدوات بسيطة أو مركبة في ظل الدساتير التي قارنت الرسالة بينهم دستور مصر الحالي 2014.