Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسؤولية الجنائية عن العنف الأسري في القانون العراقي /
المؤلف
بنوش، عبد الله عباس جابر.
هيئة الاعداد
باحث / عبد الله عباس جابر بنوش
مشرف / امين مصطفى محمد
مناقش / عماد ابراهيم الفقي
مناقش / دعاء محمود عبد اللطيف
الموضوع
العنف. القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
176 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
12/09/2023
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 185

from 185

المستخلص

المُلخَّص
تُواجِهُ كثيرٌ من بُلدان العالم مشاكلَ مروريَّةً مُتنوِّعةً, تتجسَّدُ بشكلٍ أساسٍ في زيادة الجرائم المروريَّة, وما ينجمُ عنها من آثارٍ ونتائجَ مُؤلمةٍ تتمثَّلُ في العدد الكبير من القتلى والمُصابين, وما يُرافِقُ تلك الحوادثَ من مُعاناةٍ جسيمةٍ (جسديَّةٍ ونفسيَّةٍ) للمُتضرِّرين وذويهم, لذلك أضحت الجريمةُ المروريَّةُ محلَّ اهتمامٍ دوليٍّ ووطنيٍّ؛ لِمَا لها من صلةٍ وثيقةٍ بحياة الأشخاص وسلامتهم, والارتباط الوثيق ببرامج التَّنمية, واقتصادها الوطني, لذلك حَرَصَتْ الدولُ على بذل الجهود المُتنوِّعة لتأمين انسيابيَّة حركة المرور في الطرق, سواءٌ داخل المدن وخارجها, ووقاية الأشخاص من الحوادث المروريَّة بوصفها من أبرز المشاكل النَّاجمة عن التوسُّع في استخدام المَركبات, ومن ضمن تلك الجهود إصدارُ قوانين المرور, والأنظمة, واللوائح, والتَّعليمات التي تُحدِّد قواعد وأصول قيادة المَركبات؛ لأنَّ الجريمةَ المروريَّةَ أصبحت مُشكلةً عالميَّةً تُواجهها دولُ العالم رغم التَّطوُّر في التقنيات.
إذ تُعرَّفُ الجريمةُ المروريَّةُ على أنها: (هي كلُّ واقعةٍ تحدثُ من مَركبةٍ مُتحرِّكةٍ في طريقٍ مفتوحٍ للمرور العامِّ, ينتجُ عنها وفاةٌ أو إصابةٌ أو أضرارٌ مادِّيَّةٌ جرَّمها قانونُ المرور, من شأنها أنْ تُعرِّضَ أرواح الأشخاص أو مُمتلكاتهم للضرر, أو لخطرٍ وقعَ نتيجةً لخطأ السائق ارتُكِبَ بواسطة إحدى المَركبات المنصوص عليها في قانون إدارة المرور, وحدَّد له المُشرِّعُ جزاءً جنائيًّا).
أمَّا من حيث الجزاءات المُترتِّبة على الجريمة المروريَّة فقد تنوَّعت ما بين جنائيَّةٍ وإداريَّة, فالجزاءُ الجنائيُّ يتمثَّلُ بالعقوبات المُقرَّرة لمُرتكبي هذه الجريمة في قوانين المرور, كالحبس, والغرامة, والمُصادرة, أمَّا الجزاءُ الإداريُّ فيتمثَّلُ في سحب رُخَص المَركبات ورُخَص القيادة ولوحات التَّسجيل.
وتدورُ الجريمةُ المروريَّةُ بين مفهومَيْن (واسع وضيِّق), ويُقْصَدُ بالمفهوم الواسع لجرائم المرور الجرائمُ المنصوصُ عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى, والمفهوم الضَّيِّق يشملُ الجرائمَ المُعاقَبَ عليها في قوانين المرور, والقرارات والأنظمة والتَّعليمات واللوائح.
ومن حيث طبيعتها الجنائيَّة, اتجه المُشرِّعان (الفرنسيُّ, والمصريُّ) لتصنيفها إلى نوعَيْن: (الجنح والمُخالفات), إذ لا يوجد جناياتٌ في جرائم المرور, بينما المُشرِّع العراقيُّ صنَّفها إلى ثلاثة أنواع: (جنايات وجُنح ومُخالفات).