الفهرس 
لجان المراجعة كآلية من آليات حوكمة الشركاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة لتوضيح فعالية دور لجان المراجعة في الحد من المخاطر البيئية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالبيئة وظهور الحوكمة وتحول الفكر الرقابي نحو القضايا البيئية والتأكيد على أهمية وجود نظم رقابية فعالة بالشركات لإدارة تلك المخاطر والحد من أثارها السلبية على البيئة ومعالجة كافة الالتزامات المالية والاقتصادية الناشئة عنها في حالة تحققها، نظراً لوجود علاقة وثيقة بين مستوى تطبيق الشركات لآليات الحوكمة وبين قدرتها على الحد من الأثار السلبية لتلك المخاطر، خاصة مع وصول العلاقة بين البيئة والتنمية لمرحلة حرجة نتيجة النضوب المتسارع للموارد البيئية، وارتفاع معدلات التلوث والتي تتطلب سرعة إعادة النظر في أبعاد تلك العلاقة لتحقيق التوازن وعدم الإخلال بالنظام البيئي الذى تعمل فيه تلك الشركات، حيث يؤثر مستوى إدراك الشركات للمخاطر البيئية المرتبطة بالنشاط الذى تزاوله وأسلوب تعاملها معها على قدرتها في الحد من اثارها السلبية على البيئة والمجتمع الذى تعمل فيه، وتحديـد العلاقـة بيـن حوكمة الشركات كمتغيـر مسـتقل، وبيـن فعالية لجان المراجعة كمتغيـر وسيط، وبيـن المخاطر البيئية كمتغيـر تابع.ولتحقيق هذا الهدف فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة من خلال جمع البيانات من مصادرها الأولية والثانوية، حيث تم جمع البيانات من خلال استبيانه أعدت خصيصاً لهذا الغرض وتم توزيعها على السادة العاملين الدائمين في إدارات (المراجعة الداخلية، وحماية البيئة، والسلامة والصحة المهنية) ببعض الشركات العاملة بصناعة تكرير البترول بمحافظة السويس، ولقد تكونت عينة الدراسة من (185) موظفاً من السادة (مديري العموم – مديري عام مساعد - مديري الإدارات - رؤساء الأقسام وحتي الدرجة الأدنى)، حيث تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية، واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث تم توزيع (185) استبانة، وتم استرداد (181) استبانة بنسبة استرداد 97.84%، وبعد مراجعة الاستبانات المستردة تم استبعاد (2) استبانة بسبب خطأ ما من المستقصي منهم، وبذلك فأن الاستبانات الصالحة للتحليل (179) استبانة بنسبة 98.90% من الاستبانات المستردة.
وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها رفض الفرضيات العدمية وقبول الفرضيات البديلة، حيث أثبتت الدراسة الآتي:
- وجود تأثير جوهري لحوكمة الشركات على الحد من المخاطر البيئية.
- وجود تأثير جوهري لحوكمة الشركات على فعالية لجان المراجعة.
- وجود تأثير جوهري لفعالية لجان المراجعة على الحد من المخاطر البيئية.
ولقد توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات، أهمها:
- أهمية ترسيخ تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الشركات العاملة بقطاع البترول بصفة عامة، نظراً لدورها الفعال في الحد من المخاطر البيئية.
- الحاجة لتبني الإدارة العليا في تلك الشركات تشكيل فريق إداري مميز يتخصص في إدارة عملية تطبيق وتفعيل حوكمة الشركات للحد من المخاطر بصفة عامة والمخاطر البيئية بصفة خاصة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والمعايير البيئية لتحسين مستوى الأداء البيئي للشركات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.