الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: ذاتية القاضي الطبيعي ومدى توافرها في القاضي العسكرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 390 |  |  |
| | | from | 390 | | |
المستخلص
لقد تناولت هذه الرسالة توضيح لموضوع ذاتية الإجراءات الجنائية أمام القضاء العسكرى وذلك من خلال فصل
تمهيدى بعنوان الإطار العام لذاتية الإجراءات الجنائية أمام القضاء العسكري فى مبحثين :
المبحث الأول : المفهوم العام لذاتية الإجراءات الجنائية أمام القضاء العسكري.
والمبحث الثانى : تعريف القانون العسكري وطبيعته وذاتيته.
كذلك تناولت الرسالة في الباب الأول : ذاتية ضمانات التقاضي أمام القضاء العسكري في فصله الأول دراسة ذاتية القاضي الطبيعي ومدى توافرها في القاضي العسكري، وفي فصله الثاني دراسة ذاتية اختصاص القضاء العسكري.
كذلك تناولت الرسالة في الباب الثاني : ذاتية السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والإحالة وتنفيذ الأحكام العسكرية.
في فصله الأول دراسة ذاتية السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والإحالة، وفي فصله الثاني دراسة ذاتية إجراءات نظر الدعوى والطعن والتنفيذ في أحكام المحاكم العسكرية وموقف التشريعات العسكرية المقارنة.
وانتهيت إلى نتائج هي ضرورة تدخل المشرع بتشكيل لجنة هيئة القضاء العسكري، وإضافة مواد تسمح صراحة بمخاصمة القضاة العسكريين، بالإضافة إلى ضرورة النص على مدة يلتزم فيها الضابط المصدق بالتصديق خلالها على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية، وأيضا ضرورة قصر نظام التصديق على الجرائم العسكرية فقط، وكذلك ضرورة شن تشريع إجراءات الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون مع إضافة نص يبين فيه تشكيل ودور وطريقة عمل النيابة العسكرية العليا للطعون.
بالإضافة إلى ضرورة تحديد الجنحة التى يحق فيها لعضو الضبط القضائي تفتيش الأشخاص، بالجنحة التى يعاقب فيها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.