الفهرس 
الفصل التمهيدي: مبدأ الفصل بين السلطات 9يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 404 |  |  |
| | | from | 404 | | |
المستخلص
الملخص
يعتبر البرلمان من العناصر الأساسية في تحليل الأنظمة السياسية. من ناحية ، يتألف البرلمان من ممثلين منتخبين وهو الهيئة التي تعبر عن إرادة الشعب. من ناحية أخرى يتولى مجلس النواب مهام المجلس التشريعي وإصدار القوانين التي تنظم شؤون الدولة والشؤون الاجتماعية ، وثالثاً يمارس مهام الإشراف والمساءلة على أداء الأجهزة التنفيذية لمهامها ، فالمجلس هو مؤسسة. التي تعكس حالة البلد. النظام السياسي وهل هو ديمقراطي أم غير ديمقراطي.
بالإضافة إلى الواجبات المنوطة بالقضاء ، فهو مسؤول عن الفصل في النزاعات بين الأفراد ومعاقبة كل من يسعى إلى الإخلال بالنظام الاجتماعي وتهديد الضمان الاجتماعي. في البلدان التي لديها نظام عدالة مزدوج ، من خلال مطالبة الإدارة العامة باتباع مبدأ الشرعية في جميع إجراءاتها ، فإنها تعتمد على خبرتها الواسعة في النشاط الإداري لمراعاة الأسباب التي تستشهد بها السلطة التنفيذية عندما تنتهك الحريات والحقوق الفردية حتى لو وجدت أنها كانت تعتمد على أسباب لا تتفق مع مبادئ الشرعية، وأعادتها إلى المسار الصحيح من خلال مراقبة عملها لدعم حقوق وحريات الأفراد.
وقد قمت بتقسيم الرسالة إلى فصل تمهيدي وبابين رئيسين، ففي الفصل التمهيدي تناولت مبدأ الفصل بين السلطات من خلال عدة محاور (النظم المختلفة - النظام البرلماني - النظام الرئاسي) ومن ثم تطرقت إلى الباب الأول وتعرضت فيه لعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية في النظامين البرلماني والرئاسي من خلال الفصل الأول وتناولت فيه مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في النظام البرلماني على الشئون الإدارية للقضاة وأعضاء النيابة في النظام البرلماني وتجاه الأحكام القضائية، أما الفصل الثاني والذي تحدثت فيه عن مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وأعضاء النيابة في النظام الرئاسي على الشئون الإدارية للقضاة وتجاه الأحكام القضائية في النظام الرئاسي، وانتقلت إلى الباب الثاني الذي تطرقت فيه إلى علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية في النظامين البرلماني والرئاسي من خلال الفصل الأول وتناولت فيه مظاهر تأثير السلطة القضائية على السلطة التنفيذية في النظامين الجمهوري والملكي عن طريق دور القضاء في اختيار أعضاء السلطة التنفيذية في النظامين الجمهوري والملكي والرقابة على أعمالها ومن ثم تناولت في الفصل الثاني مظاهر تأثير السلطة القضائية على السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي وذلك من خلال دور القضاء في اختيار أعضاء السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي ودور الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي، وأخيرا اختتمت رسالتي بالخاتمة التي تناولت فيها أبرز النتائج والتوصيات.