الفهرس 
الإطـار العــام للدراســـةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
تعتبر السياسة التعليمية مجموعة من المبادئ والأهداف الموجهة لحركة التعليم وتوضيح مساراته في مجموعة من العمليات والآليات الحاكمة وتبنيها وذلك حتى تتحقق ديمقراطية التعليم بما يؤدي الى تمثيل الروح الديمقراطية والمساواة ودعم مبدأ المشاركة بين أطراف النخب التعليمية والمجتمع, فللسياسة التعليمية دور هام في دولة الكويت حيث يقاس تقدم الدول بإهتمامها بتطوير سياستها التعليمية على اعتبار أن الأجيال المتعلمة وراء تقدم الدولة ورقيها.
ويمكن التعرف على السياسة التعليمية بمدى ديمقراطية الدول وحقيقة رفع شعار الديمقراطية وخصوصاً في دول العالم الثالث والتغيرات التي شهدها العالم فلا وجود لديمقراطية دون أثر لديمقراطية التعليم, ولقد أوجدت العولمة تغيرات وانفجارات في المعرفة أحدثت مجموعة من التغيرات أدت الى ضرورة مواكبة التكنولوجيا والمعرفة وذلك لما أحدثته العولمة والانفجار المعرفي الذي مس منظومة الدول وجميع جوانبها المختلفة – ومنها المؤسسات التعليمية – حيث أثرت على طريقة إدارتها، وتمويلها, وجميع عناصر العملية التربوية، وقد تطلب اثر ذلك إحداث مجموعة من التجديدات التربوية داخل هذه المؤسسات بهدف إكسابها القدرة على مواكبة ما يطرأ عليها من تغيرات مختلفة داخلية وخارجية، وكذلك إحداث مجموعة من الإصلاحات التعليمية في كل كافة جوانب المنظومة التعليمية، واعادة تقييم السياسة التعليمية الحالية, حيث أصبحت المؤسسات التعليمية – على اختلاف مستوياتها- مطالبة بإعداد وتخريج نوعيات جديدة من المتعلمين التي تمتلك المعرفة وأدواتها, وكذلك القدرة على التعلم مدى الحياة مع الحفاظ على ثوابت المجتمع الكويتي وقيمه وتقاليده.
ونظراً للتغيرات العالمية والمحلية العميقة التي أثرت على مجمل الحياة بالكويت تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بتطوير السياسة التعليمية, وتحقيق جودة التعليم وتحديثه بدولة الكويت من خلال الارتقاء بجودة التعليم بمراحله المختلفة, والتأكيد على استمرارية التطوير والتجديد التربوي, والالزام بالجودة ومتطلباتها, وفي هذا السياق اتجهت وزارة التربية بدولة الكويت الى تطوير برامجها, وتحسين مستوى أداء العاملين بها, ورعايتها للتميز والابداع التربوي بما يضمن توفير تعليم عصري, وتحقيق الجودة والتميز المؤسسي بناء على ضبط العملية التربوية لمعايير محددة, وذلك من خلال اعداد وتطوير أدوات لتقويم كافة جوانب المنظومة التعليمية, ووضع أسس ومعايير تقويم المناهج الدراسية, وتقويم مخرجات التعليم في كافة مراحله وأنواعه, والتنمية المهنية للعاملين وقد اتجهت وزارة التربية الى اصدار استراتيجية التعليم في الكويت (2005-2025) والتي بينت فيها استراتجياتها في ستة مسائل (القضايا الرئيسية التي تناولتها استراتجية التعليم العام- وظيفة استراتيجية التعليم العام-مكونات استراتيجية التعليم العام-الإطار المرجعي لاستراتيجية التعليم العام-الرؤية والرسالة لاستراتيجية التعليم العام-السياسات العامة لنظام التعليم العام)
وقد أظهرت خلال السنوات الماضية الدراسة التاريخية للنظم التربوية وجود علاقة وثيقة بين التربية وبين النظام السياسي, الى الحد الذي أصبحت العلاقة أكثر ضرورة وحتمية في النظام الديمقراطي بمعناه الواسع كنظام اجتماعي يقوم على اساس تشاركي أخلاقي, لذا تعدد العلاقة بين الديمقراطية والتعليم قضية تضرب في عمق الفلسفات التربوية والسياسات التعليمية في جميع الأنظمة المتقدمة, لكونها قضية ثقافية واجتماعية في جوهرها, وامتداد طبيعي لتطور المجتمع, وهذا ما أفرزته ديمقراطية التعليم التي تعترف بالحق في الاستقلال الفكري والعلمي, والسعي وراء الحقيقة, وإلغاء أي شكل من أشكال التمييز والتمايز أو التسلط في الأنظمة التربوية
فتعبر ديمقراطية التعليم عن توفير فرص متكافئة للجميع فظهر هناك (اربعة مفاهيم اساسية) وكانت أهم هذه المفاهيم:
1- التعليم للجميع.
2- ديقراطية التعلم.
3- حاجات التعلم الاساسية.
4- الحق في التعليم
فتكافؤ الفرص لمن له القدرة والاستعداد للتعلم, بصرف النظر عن كل الفروقات الاجتماعية, وتمكين أطراف العملية التعليمية في ابداء الاراء حول النظم التعليمية وسياساتها, ومحتويات المناهج التعليمية بما يخلق نمطاً من التعليم الحواري يكون فيه كلا من المعلم والمتعلم متساويين بالحقوق والواجبات تجاه المؤسسة التي ينتمون إليها, وتجاه المجتمع الأكبر بما يخلق العقل النقدي من خلال اكتساب الفرد القدرة على التحليل النقدي لما يكتسبه من الخبرات والمعارف في عملية التربية, وتحديداً من خلال الدور الذي تؤديه المؤسسات التعليمية, وهذا لن يتأتى الا من خلال بنية تعليمية موحدة المسار لا تشعب ولا تفريق فيها
وترتبط ديمقراطية التعليم بعدة مفاهيم منها حرية التعليم, حرية الفرد في اختيار الفرص التعليمية المناسبة لإمكناياته واستعدادته وقدرته وميوله ورغباته, والتحرر من كل ما يحط من قيمته كإنسان وتحقيق العدالة التربوية, تكافؤ الفرص التعليمية, كالتعليم للجميع, , وتحقيق المساواة في مجال التعليم, بحيث يتساوي الجميع في حقوقهم التعليمية, وترتكز تلك الحقوق بمحاور تدور حول مفهوم ديمقراطية التعليم:
- محور المساواة: ويعني اتخاذ الاجراءات التربوية اللازمة لتحقيق المساواة في الفرص التعليمية التي يحصل عليها الافراد سواء في مستوى الالتحاق بهذه الفرص أو مستوى الاستمرار أو الانجاز مع تأكيد التكافؤ في النتائج العملية.
- محور الحرية: والمقصود به تحقيق أكبر قدر ممكن من حرية الاختيار أمام المتعلمين سواء أكان هذا الاختيار للبرنامج التعليمي أو طريقه إنجازه أو وقت انجازه وفق ظروف التعلم وإمكانياته.
- محور المشاركة: وهو محاولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة, سواء مشاركة الافراد, كل الافراد في الاستفادة من فرص التعلم إلى أكبر درجة ممكنة, أو مشاركة المتعلمين والمجتمع المحلي في إدارة وتنظيم هذه الفرص التعليمية.
- محور الاعتماد المتبادل والتكامل: الاعتماد المتبادل والتكامل هنا يكون بين العمل في مجال محور الأمية بأنشطتها المختلفة وبين التعلم الاساسي, حيث إن العمل في أحد المجالين يؤثر في العمل في المجال الآخر, ولذلك يجب أن تكون الأهداف وتحديد الأولويات ودراسة مشكلات الواقع الثقافي عملاً متكاملاً بين كل من حركة محو الأمية والتعليم الأساسي, وبذلك فإن تحقيق ديقمراطية التعليم بصورتها المنشودة يتطلب هذا الاعتماد المتبادل والتكامل.
وتجسيداً لموثوقية العلاقة التبادلية بين التعليم وواقع المجتمع بشكل عام وبين ديمقراطية التعليم وديمقراطية المجتمع بشكل خاص, فقد اهتمت دولة الكويت بالتعليم اهتماماً بالغاً, وبرز هذا الاهتمام من خلال التأكيد الدستوري لحق التعليم اذ اشارت المادة (40) أن ” التعليم حق للكويتيين, تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب, والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون, وأن التعبير عن حق التعليم يقدم لكافة شرائح المجتمع الكويتي دون تمايز أو تمييز أكدته المادة (7) من أن ” العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين فلا يمكن الفصل بين التعليم والديمقراطية, بل التأكيد على مبادئ ديمقراطية التعليم والعدالة التربوية التي تعتمد عليها فلسفة المجتمع الكويتي المتمثلة في المادة (6) من أن ”نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور” فلا يمكن الفصل بين التعليم والديمقراطية وتكافؤ الفرص في النظام التعليمي بدولة الكويت.
وعلى الرغم من محاولات التطوير والتحديث للتعليم بالدولة العربية- ومنها الكويت- إلا أن هناك ”غياباً للديمقراطية, وتمركز سلطة الدولة المركزية في النخبة الحاكمة, وغياب الوعي الجماهيري, وغياب الاندماج الجماهيري في العمل السياسي والثقافي, مما أدى الى تزايد الهوة(وكذلك أن قلة الوضوح في استراتيجية تطوير التعليم في الكويت جعل منها استراتيجية متذبذبة وغير واضحة لم تشتمل الا على ”مجموعة مشاريع طموحة ذكرت في موقع كويت جديدة 2035 غير مفصلة آليات تنفيذها, وحتى لدى الرجوع الى موقع وزارة التربية لم نجد أي تفاصيل بشأن عملية تطوير التعليم وكذلك لم نستطيع الاستيضاح بشأنها على موقع المركز الوطني لتطوير التعليم الذي لا يعمل اساساً, فقد اكتفى القائمون عليه بسرد أهداف المركز على حسابه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي(( . الأمر الذي تغيب عنه الشفافية وارتباطها بالمشاركة وتحقيق أهداف المجتمع لتصبح السياسة التعليمية غامضة الاهداف, مجهولة النتائج ترتبط بالفردية وتفتقر أن تكون علمية.
مشكلــة الدراسة:
على الرغم من أن التعليم يعد من أجهزة الدولة التي تسير بالأيديولوجيا غالباً وبالعنف أحياناً أخرى, إلا أن النظام التعليمي لابد من أن يتمتع ” بقدر من الاستقلالية تتيح له أن يساعد في تكوين وتشكيل وعي الأجيال الجديدة بصورة معاكسة لما ترسمه الدولة أحياناً من خطط وسياسات وما تضعه من برامج ومناهج دراسية لتدجين ونمذجة المواطن, وذلك من خلال المنهج الذي يعبر عن مجمل التفاعلات في محيط المدرسة وبيئة التعلم, وصلاحيات الادارات المدرسية التي تتباين وتتنوع حسب الاطار الفكري والمرجعي الذي تنتسب اليه
وهناك من يرى أنه توجد بعض المشكلات المرتبطة بالسياسة التعليمية بدولة الكويت ومنها ”ضعف الصلة بينها وبين فلسفة التربية التي ترتبط برؤى التجديد لمستقبل المجتمع, وقد يرجع ذلك الى عدم وجود فلسفة تربوية واضحة ومحددة أصلاً بالاضافة الى ضعف الصلة بينها وبين الأهداف التربوية مع أن الأهداف محددة وموثقة, وإلى تشتت وتردد وضعف عام في القرارات التي تتخذ بشأن السياسة التعليمية وخاصة في تنفيذ هذه القرارات وأيضاً توصلت عدد من الدراسات الى وجود مشكلات تواجه التعليم الكويتي العام والثانوي خاصة والتي تشتمل على:
- مشكلات ادارية: ضعف الادارة التعليمية وضعف القيادة الادارية, وضعف النمط المركزي في أداء العمل, الفردية في اتخاذ القرارات.
- مشكلات تنظيمية: حيث تواجه الادارة بعض المعوقات ومنها: اعتبار مدير المدرسة المسؤول الأول, سيطرة الرقابة على عمل المدير.
- مشكلات ترتبط بالمعلم.
- مشكلات ترتبط بالطالب.
- مشكلات ترتبط بالعملية الادارية.
ويتبين أن العامل الرئيسي من تلك المشكلات تكمن في غياب المشاركة المجتمعية وغياب ديمقراطية التعليم التي انعكست على العملية التعليمية, فأوجدت تلك المعوقات.
وهناك معوقات ترتبط بالسياسة التعليمية بدولة الكويت وتحول دون تطوير السياسة التعليمية فيها ومنها
• ضعف الاهتمام بالسياسات والاستراتيجيات المسهلة للتطور وتحقيق فاعليته.
• الفجوة بين السياسات والأهداف المعلنة والممارسات التطبيقية.
• ضعف ارتباط السياسات التربوية بمخططات التنمية بسبب عزلة الادارة التربوية وضبابية توجهات التنمية الاقتصادية.
• البيروقراطية الإدارية ومركزية الادارة, وقلة تفويض السلطات من قبل المسئؤلين عن ادارة التعليم.
• غياب المشاركة في اتخاذ القرارات التعليمية على مستويات الادارة العليا والمحلية والتنفيذية.
• ضعف المشاركة المجتمعية في صياغة السياسة التعليمية وجهود تطوير التعليم.
ومن هنا تبرز الحاجة على وضع سياسة تعليمية جديدة تواكب طبيعة العصر الحالي, وتلبي توقعات المجتمع الكويتي وأفراده, وتسهم في قيادة قاطرة المجتمع نحو التنمية المستدامة, وتضبط وتوجه أهداف خطة التنمية المرتبطة بالتعليم, لذا تسعى هذه الدراسة الى تحليل السياسة التعليمية الحالية بدولة الكويت وتقويمها وتطويرها على ضوء ديمقراطية التعليم وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص التعليمية, والمشاركة التي تسهم في تحقيق الجودة والتميز في التعليم.
واستناداً الى ما سبق, يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما التوجهات المستقبلية للسياسة التعليمية في الكويت في ضوء ديمقراطية التعليم؟
وتتطلب الاجابة على هذا السؤال الاجابة على التساؤلات الآتية:
1- ما أهم التغيرات الخارجية والداخلية وتداعياتها على التعليم بدولة الكويت؟
2- ما الملامح والأطر المرجعية للسياسة التعليمية بدولة الكويت؟
3- ما الإطار الفلسفي لديمقراطية التعليم وأبعادها بدولة الكويت؟
4- ما واقع السياسة التعليمية بدولة الكويت ومتطلبات تطويرها في ضوء ديمقراطية التعليم؟
5- ما التصور المقترح لتطوير السياسات التعليمية بدولة الكويت في ضوء ديمقراطية التعليم؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية الى توضيح كيفية تطوير السياسة التعليمية بدولة الكويت في ضوء ديمقراطية التعليم لتلبية متطلبات العصر وذلك من خلال:
1- استعراض أهم المتغيرات العالمية والاقليمية والمحلية وتداعياتها على التعليم بدولة الكويت.
2- التعرف على الملامح والأطر المرجعية للسياسة التعليمية بدولة الكويت.
3- التعرف على الإطار الفلسفي لديمقراطية التعليم وأبعادها بدولة الكويت.
4- الوقوف على واقع السياسة التعليمية بدولة الكويت ومتطلبات تطويرها في ضوء ديمقراطية التعليم.
5- التوصل الى التصور المقترح لتطوير السياسات التعليمية بدولة الكويت في ضوء ديمقراطية التعليم.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في تناولها لأحد التوجهات الفكرية المعاصرة في مجال التعليم وهو ديمقراطية التعليم, ومحاولة تأصيل مبادئ الديمقراطية التربوية, والتي تحظى بإهتمام متزايد في مختلف دول العالم انطلاقاً من أنه لا يمكن الفصل بين الديمقراطية والتربية, فالعلاقة بينهما علاقة جدلية تبادلية, فلا يمكن تحقيق الحياة الديمقراطية دون توافر نظام تربوي قائم على تكافؤ الفرص, وتحقيق تربية جيدة ويمكن ارجاع أهمية الدراسة الحالية للمبررات الحالية:
• ترتبط الأهمية النظرية بدوائر القرار التربوي في توفير العدالة التربوية في المؤسسات التعليمية وقيامها بإعداد المواطن الديمقراطي الذي يدرك معنى الديمقراطية ويستعرض مبادئها ويمارس أخلاقياتها.
• قلة الدراسات الكويتية – لحد علم الباحث – التي تناولت توجهات السياسات التعليمية وتطويرها في ضوء ديمقراطية التعليم, مما يسهم في اثراء المكتبة العربية وجه عام, والكويتية بوجه خاص, بدراسات تسد تلك الفجوة في الاهتمامات البحثية.
• تقدم الدراسة فيما يتعلق بتحديد التوجهات المستقبلية للسياسة التعليمية بدولة الكويت لتحقيق ديمقراطية التعليم والعدالة التربوية, وتحديد أهم متطلبات بنائها وتنفيذها.
• توجيه نظر المسئولين عن تطوير التعليم ووضع السياسات بأهم المشكلات والواقع والتحديات التي تؤثر على السياسة التعليمية بدولة الكويت, ومن ثم قد يسعون الى التحول نحو وضع توجهات جديدة لهذه السياسات وربطها بالديمقراطية التربوية.
منهــج الدراسة:
سوف تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي في تحقيق أهدافها والاجابة عن أسئلتها, ومعالجة محاورها العلمية لأنه يحلل ويصف ويفسر الواقع أو الظاهر قيد الدراسة, ويستهدف رصد توجهات السياسات التعليمية بدولة الكويت, وتحليلها وتقويمها في ضوء معطيات العصر, والتعرف على الأطر الفلسفية والنظرية لديمقراطية التعليم وأبعادها, كما أن هذا المنهج لا يقف عند حد جمع المعلومات وتنظيمها وتقييمها, وإنما يقوم بتحليلها والربط بين مدلولاتها حتى يمكن الوصول الى استنتاجات أو تعميمات تساعد في وضع تصور مقترح لتطوير السياسات التعليمية بدولة الكويت في ضوء ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية.
أدوات الدراسة:
سوف تستعين الدراسة الحالية بمجموعة من الأدوات, وتتمثل في:
1- الاستبانة: حيث سيقوم الباحث بتصميم استبانة من خلال الرجوع الى أدبيات البحث في العلوم التربوية في مجال ديمقراطية التعليم, وتهدف الى التعرف على واقع السياسة التعليمية بدولة الكويت ومتطلبات تطويرها في ضوء ديمقراطية التعليم.
2- تحليل الوثائق: حيث سيقوم الباحث بتحليل بعض الوثائق واللوائح والقوانين والقرارات المرتبطة بالساسية التعليمية بدولة الكويت وتقييمها.
3- المقابلة الشخصية المفتوحة: حيث سيقوم الباحث بعمل مقابلات شخصية مع بعض القائمين والمسئولين عن تطوير التعليم ووضع السياسات التعليمية بغرض استقصاء آرائهم حول بعض القضايا التعليمية, وطرح رؤيتهم حول سبل تطوير السياسة التعليمية.
مصطلحات الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية على المصطلحات الآتية:
1- التوجهات:
مفرد توجهات توجه وهي تسير الى المذهب أو الطرق وتشير الى الرأي أيضاًوتعرف أيضاً بأنها ”عملبة تحديد المسار أو المسلك أو موضوع شخص أو سئ ما. ويمكن القول أنها التوجه أو الطريق الذي تسير عليه سياسة التعليم من أجل تحقيق الأهداف العامة للدولة والمجتمع.
2- السياسة التعليمية:
ينقسم هذا المصلطح الى مصطلحين رئيسين وهما مصطلح السياسة والتعليم. فالسياسة: في اللغة ”من ساسة أي أمر ونهى وهي تعني لغوياً ”القيام على شأن الرعية من قبل ولاتهم بما يصلحها من الأمر والنهي والارشاد والتهذيب وما يحتاج اليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات تؤدي الى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة ودفع المدار والشرور أو الأمور المنافيةفهي بذلك تشير الى الحكم والدولة وأمر الناس أو ما يمكن قوله بأنه تدبير لشئون الراعي والرعية, ففي معجم روبير” تعرف السياسة بأنها فن ادارة المجتمعات البشرية, وفي معجم كامل تتعلق السياسة بالحكم والادارة في المجتمع المدني”
وتعتبر السياسة التعليمية أحد مجالات البحث بما في ذلك قوانين التعليم وسياسة المناهج والمقررات الدراسية, فهي تشمل جميع جوانب عناصر العملية التعليمية(وعليه تتعدد التعريفات بالسياسة التعليمية وتنوعت واختلفت مضامينها باختلاف السياق الذي تكون فيه ولقد عرفت السياسة التعليمية على أنها الخطوط العامة التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم من أجل تحقيق الأهداف, فهي تشمل حقول التعليم ومراحله المختلفة, والخطط والمناهج الدراسية والوسائل التعليمية والنظم الادارية والقوانين واللوائح والأجهزة القائمة على التعليم وكل ما يتصل به
وتعرف ايضاً بأنها مجموعة من الأهداف والمبادئ الشاملة التي ينبغي أن تكون محوراً لحركة الفعل في مجال التعليم, لوصفها سياسة وزارة على مدى زمني معين يتيح إمكانية تحقيق تلك الأهداف في حدود ما تضمنه من مبادئ
ويمكن تعريف السياسة التعليمية ايضاً بأنها ”الجهود التي يجب أن تبذلها الدولة لتحقيق أهداف معينة قد تكون آنية أو مستقبلية وهي تعبير عن الاختيارات الاساسية التي يصيغها المجتمع عن طريق افراده وتلتزم بها الدولة وذلك عن طريق الوثائق والقرارات والتشريعات المتعلقة بالاصلاح
وفي ضوء ما سبق نجد أن هناك تعريفات أهتمت بالمشاركة المجتمعية في رسم السياسة التعليمية وهناك من جعل التعريف ينصب على المبادئ والأهداف للسياسة التعليمية في حدود المبادئ ويمكن تعريف السياسة التعليمية في هذه الدراسة بأنها تلك المبادئ والاتجاهات الضابطة والموجهة للنظام التعليمي بدولة الكويت بما تشمله من مجالات وخطط ومناهج وسائل تساعد في تحقيق ديمقراطية التعليم في الكويت.
3- ديمقراطية التعليم:
ان كلمة ديمقراطية ”democracy” تعني بمعناها حكم الشعب وهي كلمة يونانية وتعرف على أنها ”شكل من أشكال السلطة يقرر خضوع الأقلية للاغلبية ويقرر الحرية للمواطنين فالديمقراطية في اساسها الحاضر ليست نظام سياسي بل هي منهج حياة تتجلى- سلباً أو ايجاباً في كل نظام فرعي من البناء الاجتماعي
فمفهوم ديمقراطية التعليم هو جزء من مفهوم مركب وغني بالديمقراطية يتجاوز المفهوم السياسي للديمقراطية الى مفهوم ينشر الديمقراطية من خلال المجتمع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي
وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف ديمقراطية التعليم بأنها تنمية الانسان وإتاحة الفرص أمامه للتعليم إلى أقصى ما تسمح به قدراته واستعداداته وميوله, بغض النظر عن أوضاعه الاجتماعية أو الاقتصادية على أن تكون هذه الأوضاع قيداً يحول بينه وبين مواصلة تعليمه
كما تعرف ديمقراطية التعليم بأنها الاعتراف بحرية الفرد وحقه في التعليم المناسب الذي يمكنه من تنمية شخصيته المتكاملة, ومن تحرير عقله وتحقيق ذاته, وتأكيد مبدأ العدالة والمساواة في توفير الفرص والخدمات التعليمية, وصولاً بذلك الى تكوين الفرد الديمقراطي والملتزم بمبادئ وقيم الديمقراطية
ومما سبق يمكن تعريف ديمقراطية التعليم في هذا البحث بأنها توفير وتكافؤ الفرص التعليمية ذات الجودة وحرية الفرد في اختيار ما يناسبه وتمكين أطراف العملية والمجتمع من المشاركة حول النظم التعليمية ومحتوى المناهج التعليمية من أجل وصول المجتمع للديمقراطية وتحقيق العدالة والمشاركة التربوية.
حدود الدراسة:
حيث ستقصر الدراسة الحالية على ما يأتي:
1- الحد الموضوعي: ستقتصر الدراسة على تحليل توجهات السياسة التعليمية بدولة الكويت في ضوء ديمقراطية التعليم, من خلال توضيح متغيرات العصر وانعكاستها على السياسة التعليمية, والأطر المرجعية لهذه السياسة وديمقراطية التعليم وأبعادها ومعوقاتها وسبل تطوير ووضع سياسة تعليمية تفي بديمقراطية التعليم والعدالة التربوية, وتواكب متغيرات العصر وتلبي متطلباته.
2- الحد الجغرافي: ستقصر الدراسة على مراحل التعليم العام (الابتدائية, المتوسطة, الثانوية) بدولة الكويت.
3- الحد البشري: ستقصر الدراسة على عينة من العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي (القيادات المدرسية, المعلمين, روؤساء الأقسام) في المناطق التعليمية المختلفة بدولة الكويت.
4- الحد الزمني: وهو زمن إجراء الدراسة, حيث يتوقع تطبيق الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي الثاني من العام 2019/2020.
اجراءات الدراسة وخطواتها:
تسير الدراسة الحالية وفق عدة خطوات واجراءات متتابعة ومتكاملة هي:
1- الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.
2- الفصل الثاني: المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية وتداعياتها على التعليم بدولة الكويت.
3- الفصل الثالث: الملامح والأطر المرجعية للسياسة التعليمية بدولة الكويت.
4- الفصل الرابع: الإطار الفلسفي لديمقراطية التعليم وأبعادها في الكويت.
5- الفصل الخامس: الدراسة الميدانية.
6- الفصل السادس: تصور لتطوير السياسات التعليمية بدولة الكويت في ضوء ديمقراطية التعليم.