الفهرس 
الملامح العامة للاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز النمو الاقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 166 |  |  |
| | | from | 166 | | |
المستخلص
شهد العالم خلال العقود الماضية من القرن العشرين زيادة هائلة في المعاملات والتسويات المالية يعزي ذلك إلي تصاعد حركة التجارة الدولية فضلا عن الثورة التكنولوجية، ومن ثم صاحب ذلك القلق من ان تؤدى هذه الزيادة في حجم التعاملات المالية اذا استمرت في الاعتماد على السداد النقدي الى ارتفاع معدلات غسل الاموال و تمويل الارهاب و التهرب الضريبي و الجرائم المالية بشكل عام .و من ثم اتجهت النظم المالية الرقابية في كل انحاء العالم الى الاخذ بسياسات و قوانين و برامج لتحفيز الحد من التعامل النقدي و الانتقال تدريجيا الى الاعتماد على نظم المدفوعات المصرفية و البريدية و الالكترونية لما تحققه من كفاءة اقتصادية و سلامة في التعاملات و الحد من الجرائم الاقتصادية. وعليه لجأت العديد من البلدان ذات الاقتصاديات الناشئة ألي تطبيق برامج مماثلة للدفع الإلكتروني تراوحت في مدى نجاحها ولكن عبرت عن اهمية الموضوع والاتفاق السائد عالميا” حول ضرورة التعامل معه ومن بين هذه البلدان كينيا ونيجيريا و الهند
ومع بداية الالفية الجديدة للقرن الواحد والعشرون سعت مصر نحو التحول الى الاقتصاد الرقمي (غير النقدي) وخاصة خلال عام 2002 بإنشاء غرفة للمقاصة مميكنة بين البنوك، وقانون التوقيع الإلكتروني عام 2004، والبطاقات المدفوعة مسبقا لدفع المرتبات الحكومية في عام 2010، وبطاقات التموين وبطاقات الوقود الذكية في عامي 2014 و2015، وقوانين جديدة لتطوير الدفع عن طريق الهاتف المحمول وانشاء المجلس القومي للمدفوعات
سنحاول في هذه الدراسة استعراض تجربة مصر في التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي (غير النقدي) – مع اجراء مقارنة بينها وبين بعض الدول العربية والدول الاجنبية.
اولاً: مشكلة الدراسة
شهد العالم خلال العقود الماضية من القرن العشرين توسعا هائلا في التبادل التجاري و حركة راس المال، والعمالة و التعاملات الاقتصادية المحلية و الدولية، كما شهد تغيرات جذرية في نظم المعاملات المالية و تطور كبيرا في النظام المصرفي و اتساعه و تنوع و ابتكار ادواته و لقد تحقق ذلك بسبب التقدم الهائل في البنية التحتية و كذا انظمة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، علاوة على الاتجاه المتزايد عالميا لتشديد الرقابة على المعاملات المالية بهدف الحد من جرائم غسل الاموال و ما يرتبط بها من تمويل الارهاب و تجارة المخدرات و غيرها من الجرائم التي تهدد استقرار الدول و السلام العالمي .
اما في حالة مصر تتمثل مشكلة الدراسة في ان الدولة المصرية تسعى لتهيئة البيئة التشريعية ودعم البنية التحتية لتوفير المناخ الملائم وتطبيقه في جميع مجالات الاقتصاد القومي لجذب الكثير من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي حيث يعتبر التحول الى الاقتصاد الرقمي أحد البنود المهمة في رؤية مصر 2030.
وبناء على ما سبق يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي
هل تستطيع مصر التحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي و ملاحقة الاتجاهات العالمية؟
ويستمد من هذا السؤال الرئيسي عدة اسئلة فرعية
4. ما هي اهم الاسباب والتحديات الاقتصادية للتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي.؟
5. ما مدى ملائمة القوانين والتشريعات للتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي؟
6. – هل يؤثر التحول الى الاقتصاد الرقمي على النمو الاقتصاد؟
ثانياً: اهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي للدراسة هو:
إجراء دراسة تحليلية لتقييم تجربة مصر في التحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي.
ويتحقق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية:
5. تقييم التجربة المصرية في التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي.
6. مقارنة التجربة المصرية بتجارب بعض الدول الاخرى.
7. مدي ملائمة استراتيجية 2030 في تشجيع التحول الى الاقتصاد الرقمي.
8. قياس أثر التحول إلى الاقتصاد الرقمي سوف يؤثر على نمو الاقتصاد المصري.
ثالثاً: فروض الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على اختبار الفروض التالية:
الفرض الأول: هل يؤدي التحول إلى الاقتصاد الرقمي إلي زيادة حجم النمو الاقتصادي في مصر؟
الفرض الثاني: هل يمكن الاستفادة من التجارب الدولية في دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي في مصر؟
رابعاً: اهمية الدراسة:
تتلخص اهمية الدراسة في النقاط التالية:
4. تحسين فاعلية السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والاجتماعية) وتعزيز النمو الاقتصادي عن طريق التحول الي الاقتصاد الرقمي.
5. تقييم السياسات المتبعة للتحول الرقمي في مصر.
6. قياس مؤشرات التحول الى الاقتصاد الرقمي في مصر.
خامساً: حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:
حدود زمنية: تقوم هذه الدراسة على جمع بيانات عن الفترة من 2000 حتى 2021 وذلك نظرا لتوافر البيانات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
حدود مكانية: تقوم الدراسة على اجراء مقارنة بين مصر وبعض الدول التي تحولت الى الاقتصاد الرقمي، وتم اختيار مجموعة من الدول المختلفة نظرا لتقدمها في مجال التحول الرقمي.
سادساً: الدراسات السابقة
سابعاً: خطة الدراسة:
الفصل التمهيدي : الإطار العام للدراسة حيث يستعرض مشكلة واهمية واهداف الدراسة كم يتطرق الى المنهجية المستخدمة من حيث الفروض وحدود الدراسة.
الفصل الأول: الملامح العامة للاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي
المبحث الأول: - مفاهيم عامة حول الاقتصاد الرقمي
المبحث الثاني: - أثر الاقتصاد الرقمي على النمو الاقتصادي.
المبحث الثالث: - النماذج التطبيقية للاقتصاد الرقمي مثل (التجارة الالكترونية، التسويق الالكتروني، الاستثمار الالكتروني، الحكومة الالكترونية والإدارة الالكترونية، الصحافة الالكترونية) وتحديات ومزايا التحول للاقتصاد الرقمي.
الفصل الثاني: نماذج من التجارب الدولية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي
المبحث الأول: - تحليل تجارب الدول النامية والمتقدمة للتحول للاقتصاد الرقمي مع التركيز على التجربتين الألمانية والهندية.
المبحث الثاني: - تحليل تجارب الدول العربية في التحول للاقتصاد الرقمي مع التركيز على تجربتي الإمارات والجزائر.
المبحث الثالث: - الدروس المستفادة من التجارب الدولية في التحول للاقتصاد الرقمي في مصر.
الفصل الثالث: امكانية التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصادي الرقمي في مصر (السياسات والمؤشرات)
المبحث الأول: - سياسات التحول الرقمي في مصر
المبحث الثاني: - مؤشرات التحول الى الاقتصاد الرقمي في مصر
المبحث الثالث: - امكانية التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي في مصر
النتائج والتوصيات ويستعرض استخلاص ونتائج الدراسة التطبيقية ووضع توصيات ومقترحات لإجراء ابحاث للاحقة
الفصل الرابع: امكانية التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصادي الرقمي في مصر والاستفادة من التجارب الدولية
المبحث الأول: - سياسات التحول الرقمي في مصر
المبحث الثاني: - مدى استفادة مصر من التجارب الدولية في التحول الى الاقتصاد الرقمي
المبحث الثالث: - امكانية التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي في مصر