الفهرس 
الباب الاول: التغيير المناخىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
المستخلص
اثناء عملى ظهرت لنا مشكلتين دائمتى الحدوث تسببان فى خسائر اقتصاديه متكرره وكبيره وكانت الاولى تعرض مدينة أبورديس أول مدينة بترولية في سيناء الى خسائر مستمره بسبب الغرق المستمر بالمياه ورغم ما يتم اتخاذه من اجراءات داخل المدينه لمواجهة الظاهره والثانيه هى الانهيارات المستمره والاغلاقات الكثيره لمسار طريق نويبع - راس النقب والمعروف ايضا باسم طريق وادى وتير والذى تكمن اهميته انه يربط بين مصر والاردن واسرائيل والسعوديه وتكاليف الصيانه المستمره والعاليه رغم الاحتياطات والتدابير الهندسيه.
بمراجعة التخطيط والاجراءات الهندسيه التى تمت تبين انها طبقا للاصول المتبعه مما اظهر الحاجه للتفكير فى المؤثرات الخارجية والتى لم يسبق التخطيط لها او الاستعداد لمواجهتها .
وكان الحل والذى تم تنفيذه يتلخص فى مواجهة اثار التغيرات المناخية والتى لم يسبق مراعاتها عند التخطيط لانشاء المشروعين وبعد اعادة دراسة الموقف والرصد للمتغيرات المناخية واعادة التخطيط للانشاءت الهندسيه والتى مازالت موجوده حتى الان بنجاح وفاعلية .
الرسالة المقدمه تنتهج فى اطار اهدافها و محدداتها منهجيين اساسيين اولا المنهج نظرى والثانى المنهج التطبيقى وتم تقديمها فى اربعة ابواب, ثلاثة ابواب للمنهج النظرى والباب الرابع هو المنهج التطبيقى .
ثلاثة ابواب للمنهج النظرى الباب الاول من فصلين،الفصل الاول ويشتمل على اسباب ومخاطر التغيرات المناخية والفصل الثانى ويشتمل على التغيرات المناخية على مصر.
الباب الثانى من فصلين،الفصل الثالث ويشتمل على الاسكان والعمران و الفصل الرابع ويشتمل على العلاقة بين البيئة والتخطيط العمرانى .
الباب الثالث من فصل واحد،الفصل الخامس ويشتمل على الاجراءات المصريه لمواجهة اثار التغيرات المناخية .
الباب الرابع للمنهج التطبيقى من فصلين ويشمل تطبيق الدراسة على مشروعين على ارض مصر ،الفصل السادس وهو التطبيق الاول والذى تم تنفيذه وهو مشروع حماية مدينة ابو رديس من الغرق والسيول ومن اثار التغيرات المناخية ، و الفصل السابع هو التطبيق الثانى حماية طريق الدولى نويبع – راس النقب من اثار التغيرات المناخية .
قضية تغير المناخ ( Climate Change ) تظهر اهميتها لما تسببه من تأثيرات وتداعيات مستقبلية كثيره وخطيره،ليس أقلها جفاف بعض الأنهار وغرق أجزاء شاسعة من المناطق الساحلية، وتبدل خريطة مناطق الإنتاج الزراعى فى العالم، وانما تمتد الى غير ذلك من التأثيرات والتداعيات المؤثره اقتصاديا على المشروعات الهندسيه .
الدراسات التى أجريت على السواحل المصرية تتوقع تعرض العديد من مناطق شمال الدلتا والمدن الساحلية للغرق نتيجة للارتفاع المتوقع حدوثه فى مستوى سطح البحر .
ايضا يمتد تاثي رالتغيرات المناخية على البحيرات المصرية وهذه المساحات تقع جميعها تحت منسوب سطح البحر، وهى موزعة فى بحيرة المنزلة، بحيرة البرلس، بحيرة مريوط شمال غرب الدلتا ( غرب فرع رشيد )،وبحيرة ادكو،وقد زاد من قوة هذه التاثيرات التدخل البشرى بالأعمال الصناعية والتى تركزت فى اعمال تجريف وتجفيف البحيرات غيرت خريطة الساحل الشمالى للدلتا المصرية وتراجعت حدود الشواطئ .
المخاطر الناشئة عن ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط لا تتمثل فقط فى مقدار الارتفاع، وإنما أيضا فى كمية المياه الزائدة الناشئة عن هذا الارتفاع فارتفاع قدره متر يعنى زيادة فى كمية المياه بالبحر الأبيض المتوسط قدرها 2.5 تريليون متر مكعب من المياه.
تم تقسيم ج.م.ع إلى 6 قطاعات عمرانية مناخية حسب خطوط العرض والتي تؤثر بشكل مباشر على النواحي المناخية ومن ثم عمل مجموعة من الاشتراطات البنائية التي تتوافق مع كل قطاع عمراني حسب ظروفه المناخية.
سلكت الدوله المصريه عدة مسارات للتعامل مع التغييرات المناخية وشملت دراسة المشكلات البيئية المزمنة وبناء الدفاعات الهندسيه الساحلية والدفاع هنا لا يقصد به حماية الشواطئ فحسب من تأثير ارتفاع الأمواج البحرية وإنما يقصد به حماية كل السهول الساحلية المنخفضة بما عليها من قرى ومدن وأراض زراعية على طول القوس الشمالى للدلتا .
اشتملت الدراسة على عرض مشروع منخفض القطارة هذا المشروع بفكر مختلف ليجنب مصر غرق الدلتا فى حال ارتفاع منسوب المياه فى البحار .
عرض ابعاد المشكله والتخطيط الحالى لمدينة أبورديس والتى تعد أول مدينة بترولية في سيناء حيث بدأ إنتاج البترول في حقولها البرية عام 1953 وتعرض أرواح المواطنين للمخاطر وكذلك ممتلكاتهم ،هذا بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة بالمنطقة كالبنية الأساسية وحقول البترول والمصانع، ومما يزيد من أهمية المكان وضرورة حمايته خاصة مع مرور الطريق الساحلي الدولي (الطور- النفق) مما يُعرض المسافرين على الطريق للمخاطر وما يترتب على ذلك من إعاقة للحركة السياحية والتجارية والصناعية بالمنطقة .
ويترتب على جميع هذه الاضرار والخسائر السابق ذكرها تكاليف اقتصادية كبيرة لما تتحمله الدولة من تكاليف لإصلاح البنية أساسية للمنطقة والتي تؤثر أيضاً على الاقتصاد القومي بدلاً من أن توجه هذه النفقات للأعمال الجديدة التي تساند في عمليات التنمية .
الطرق من اهم محاور الانماء وركائز البنيه الاساسية والتى تقود قاطرة التنمية والتى تمد شرايين الحياه لكافة اشكال النمو العمرانى ونظرا لما تسببه الاثار المناخية على مسارات الطرق وجب على المخطط العمرانى ان ياخذ اثار تلك التغييرات والتى تتمثل غالبا فى مياه السيول او تكوين البرك المائيه بعين الاعتبار عند التخطيط لإنشاء الطرق ونظرا لما تسببه من كوارث جسيمه لهذه البنيه مما يتطلب انفاق الملايين لاعادة انشاء هذه البنيه فضلا عن المخاطر التى تنتج عن قطع الطريق ومحاصرة الاشخاص نتيجة الانهيار الحادث بالطريق .
يمر طريق نوبيع – راس النقب الدولى فى المجرى الرئيسى لوادى وتير مما ينتج عنه وجود تقاطعات كثيره للطريق مع الاودية الفرعيه لوادى وتير, الامر الذى يتطلب اعمال حماية على الطريق نفسه بالاضافة الاعمال البعيده عن مسار الطريق .
اعداد الحلول الهندسيه لتفادى الاخطار من السيول مثل انشاء سدود تخزين او الاعاقة او بحيرات للتخزين اوحواجز للتوجيه او جسور للحمايه اومعابر و برابخ ايرلنديه لعبور المياه خلال الطريق وغيرها.
تكلفة الاعمال لاعادة انشاء الطريق الدولى نويبع – راس النقب تبلغ مليار ومائه وتسعة مليون جنيه طبقا لاسعار 2014 وهو ما كان يمكن توفيره لو ما اخذ فى الحسبان مواجهة التغيرات المناخية للمنطقة لحماية الطريق