الفهرس 
البُعد الاقتصادى ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 263 |  |  |
| | | from | 263 | | |
المستخلص
المقدمة :
إن التطورات العالمية المتلاحقة وثورة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل عصر العولمة Globalization؛ يتطلب إطلاق ثقافة إقتصاد المعرفة Knowledge Economy، من خلال إتاحة الإتصال بالشبكة العالمية للمعلومات للجميع والتدريب على استخدام التكنولوجيا بطلاقة بهدف سد الفجوة التكنولوجية، الإبتكار ودعم تنافسية خدمات الإتصالات المقدمة وفقاً لمعايير الإتحاد الدولى للإتصالات والمقاييس العالمية لإدارة الجودة الشاملة، تشجيع صناعة المحتوى العربى والدعاية اللازمة، التأهيل الإفتراضى للأجيال الذكية، إنشاء المدن الذكية فى ضوء إستراتيجية التنمية الخضراء، والإستفادة من المبادرة الرقمية الإماراتية لتحقيق ريادة إستراتيجية مصر الرقمية 2030.
مشكلة الدراسة :
1- تتطلب المعايير المنظمة للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفير البيئة الرقمية المواتية للنهوض بتنافسية القطاع.
2- ضرورة إستقطاب تميز المبادرة الإماراتية الرقمية الرائدة لتعزيز قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
3- الإلتزام بمتطلبات المعايير المنظمة لجودة الإتصالات لدعم القدرة التنافسية لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
فروض الدراسة :
1- يؤدى الإلتزام بمعايير الجودة العالمية فى ظل النظام العالمى الجديد إلى تنافسية قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2- يمكن الإستفادة من الريادة الإماراتية الرقمية لتعزيز قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
3- يسهم الإلتزام بالمعايير العالمية لجودة الإتصالات فى زيادة القدرة التنافسية بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
أهداف الدراسة :
1- التعرف على مؤشرات قطاع الإتصالات قبل ثورة الإتصالات، وكذلك فى ضوء الأجهزة الرقابية المنوطة بتطبيق معايير الجودة الشاملة.
2- الاستفادة من دراسة المبادرة الإماراتية الرائدة رقمياً بهدف بلورة استراتيجية رؤية مصر الرقمية.
3- التعرف على المبادرة الرقمية المصرية قبل ثورة الإتصالات، وبعد الإلتزام بمعايير الجودة الشاملة وصياغة إستراتيجية مصر الرقمية 2030 .
ولكي تتحقق هذه الأهداف تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية هي :
• الفصل الأول: ألبُعد الإقتصادى ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: تعريف ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المبحث الثاني: ألبُعد الإقتصادى لإدارة الجودة الشاملة بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• الفصل الثاني: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دولة الإمارات العربية المتحدة- دراسة مقارنة قبل وبعد تطبيق الجودة الشاملة (منذ عام 1967 حتى عام 2021)، والإستفادة من المبادرة الإماراتية لتطبيق الجودة الشاملة بقطاع الاتصالات المصرى، ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: التطور التاريخى لقطاع الاتصالات فى الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام (1967-2021).
المبحث الثاني: البُعد الاقتصادى لإدارة الجودة الشاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتى.
• الفصل الثالث: قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جمهورية مصر العربية- دراسة مقارنة قبل وبعد تطبيق الجودة الشاملة (منذ عام 1952 وحتى عام 2021)، والإستراتيجية المقترحة لتنمية قطاع الاتصالات المصرى، ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: التطور التاريخى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جمهورية مصر العربية خلال الأعوام (1952- 2021).
المبحث الثاني: البُعد الاقتصادى لإدارة الجودة الشاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى
ولقد توصلت الرسالة إلى النتائج التالية :
1- أدت رقابة المنظمات الدولية والإتحاد الدولى للاتصالات إلى الالتزام بمعايير الجودة الشاملة وانتشار وتنافسية تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2- توجه الإنفاق الحكومى على البحوث والتطوير فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أدى إلى ازدهار السوق العالمى للاتصالات والتكنولوجيا.
3- أدت الطفرة العالمية فى الاتصالات إلى ارتفاع مؤشرات البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل ملحوظ.
4- سجل الميزان التجارى لسلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات توجهاً رقمياً عالمياً يرجع إلى إزدهار التجارة الإلكترونية.
5- أثبتت المبادرة الرقمية الإماراتية ريادتها إقليمياً وعالمياً كنموذجاً يُحتزى به، خاصة فى التعايش والمساواة والحس الوطنى، تطبيقات الهوية الرقمية والحكومة الإلكترونية الذكية، الجامعات الإفتراضية وإعداد أجيال ذكية مؤهلة لسوق العمل، إنشاء المدن الذكية العالمية صديقة البيئة.. نحو التنمية المستدامة 2071.
6- أدى الالتزام بمعايير الجودة العالمية المنظمة لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وجهود الحكومة المصرية إلى الارتفاع الملحوظ فى مؤشرات البنية التحتية للقطاع، وتميز دوره خاصة خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ريادة المدن الذكية الجديدة.. مما أدى إلى تحسن موقع مصر على الخريطة العالمية لمؤشرات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومما سبق توصي الباحثة بالتالي:
1 - استمرار وتيرة التوجه الرقمى المصري الخلاق.
2 - تشجيع الابتكار والتأهيل الإفتراضى للأجيال الذكية وريادة الأعمال.
3 - دعم صناعة المحتوى المصرى بلغتنا العربية الأصيلة مع الدعاية اللازمة لها.
4 - تضافر قوى الإبداع الرقمى لمواجهة قرصنة الشبكات وزيادة الثقة فى المحتوى المصرى محلياً، إقليمياً وعالمياً.
5 - استمرار التوجه المصرى نحو إطلاق المدن الذكية الخضراء المتكاملة، والربط بينها وبين ربوع مصر بطلاقة إيماناً بتميز الجمهورية الجديدة؛ العاصمة العربية الرقمية 2021.
6 - الإستفادة من المبادرة الرقمية الإماراتية الرائدة؛ خاصة ثقافة التعايش والتسامح بين أكثر من 200 جنسية يجمعها الحس الوطنى نحو ريادة رؤية التنمية المستدامة الإماراتية 2071.