الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
انطلاقا من فكرة أن ( العقد شريعة المتعاقدين ) وما ينبع من مبادئ ثلاثة ، أولها وهو مبدأ سلطان الإرادة ، وأن الأفراد أحرار فى تعاقداتهم بما لا يخالف النظام العام والآداب ، وثانيهما يتمثل فى احترام العقود والمواثيق وتنفيذها بحسن نية ، وثالثها وجوب استقرار المعاملات .
فهذه المبادئ الثلاثة تفرض على أطراف العقد والقضاء احترام مضمون العقد ، ولا يجوز لأحد طرفى العقد أن يستقل بنقصه أو تعديل أحكامه إلا بالإتفاق ، أو بما يقضى به القانون . ولكن انتشار فيروس كورونا ، ترك آثاراً سلبية واضحة على العلاقات القانونية بوجه عام والعلاقات بوجه خاص ، وبدأت تهدد هذه الروابط بسبب صعوبة أو إستحالة تنفيذ الإلتزامات الناشئة عنها ، أو التأخير فى تنفيذها.
لذا نجد فى جميع قوانين دول العالم ، يكون هناك تصور مسبق للأوضاع الإستثنائية ، وتحاول أن تنفذ هذه العلاقات التعاقدية أو الروابط القانونية عبر وسيلتين قانونين ، وهما نظرية القوة القاهرة ، ونظرية الظروف الطارئة عندما يكون تنفيذ الإلتزامات التعاقدية مستحيلاً أو صعباً.
وتأسست هاتان الفكرتان على أساس العدالة ، على اعتبار أنه لا تكليف بمستحيل ، أو لا تكليف بما يتجاوز أو يرهق الإنسان العادى ، فليس من العدل أن يحاسب المدين عن تخلفه عن التزام تعاقدى ، إذا كان الإخلال راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد له فيه ، أو أن يجد المدين نفسه ملتزما بالتزام يفوق ما اتفق عليه بالعقد ، بحيث يؤدى ذلك إلى إرهاقه وإلحاق الخسائر الكبيره له ، دون أن يكون السبب فى هذا الإختلال فى قيمة الإلتزام ، لذلك العدالة تحتم أنه لا يحاسب المدين إذا كان عدم التنفيذ لا يرجع إليه ، وإنما يرجع إلى سبب أجنبى ، وكذلك لا يحاسب المدين إذا وجد صعوبة فى تنفيذ التزامه عن الحد المعقول ، ويجب فى هذه الحالة معالجة الإختلال فى التوازن العقدى ، وإرجاع الأمور إلى الحد المعقول .