الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 539 |  |  |
| | | from | 539 | | |
المستخلص
منهج البحث
نظرًا لعدم وجود قانون في مصر ينظم التلقيح الصناعي بوجه عام(1) ، أو يعالج تأجير الأرحام بوجه خاص ، فقد اتبعت في هذا البحث المنهج المقارن بين القانون الجنائي والفقه الإسلامي ، في محاولة
________________________________________
(1) بدأ العالم يعترف بتقنية أطفال الأنابيب عام 1978م حين ولدت أول طفلة أنابيب في إنجلترا . وبدأ العلاج بأطفال الأنابيب في مصر عام 1986م ، وولدت أول طفلة أنابيب مصرية ( هبة ) عام 1987م - بعد إجازة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية لهذه الوسيلة - علي يد رائدين في هذا المجال هما د. جمال أبو السرور ، د. محمد أبو الغار . أنظر : د. السيد محمود عبد الرحيم مهران ، الأحكام الشرعية و القانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر، رسالة دكتوراه ، كلية - الشريعة والقانون أسيوط ، الطبعة الأولى ، دار الهاني للطباعة والنشر، 2002م ، ص 482.، د. محمد علي البار، طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي ، الدار السعودية ، 1990م ، ص 32 . وتحكم العمل في مراكز أطفال الأنابيب في مصر لائحة آداب مهنة الطب وشروط الأزهر الشريف والكنيسة القبطية ، وشروط وزارة الصحة ==
لتأصيل فكرة تنظيم تأجير الأرحام ، مستخدمًا المنهج الوصفي بطريقته العلمية الاستقرائية التحليلية ، باعتباره الأكثر ملاءمة للدراسات القانونية أو النظامية(1) ، والرجوع إلى بعض الأنظمة القانونية الوضعية سواء العربية أم الغربية ، ونصوصها ، وبيان أحكامها ، وموقفها من تأجير الأرحام ، لدراسة مضمون واتجاهات السياسة الجنائية بشأنه ، في محاولة لتحليل النصوص القانونية للتوصل إلي حل لمشكلة وظاهرة تأجير الأرحام ، ولاستظهار مدى حاجة التشريع المصري والتشريعات العربية إلى تشريع ينظم ممارسة استخدام تقنية تأجير الأرحام ، أو تشريعات تجرمها وتعاقب عليها صراحة في قوانينها العقابية.