الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
تعد الملكية الفكرية أداة مهمة في التنمية الاقتصادية، حيث توجد علاقة بين حقوق الملكية الفكرية والتصنيع ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن أن حقوق الملكية الفكرية تعتبر مؤشرًا مهمًا للتكنولوجيا والتنمية العلمية( )، وتعتبر مشكلة نقل التكنولوجيا قضية من أهم قضايا التنمية في دول العالم الثالث، حيث تتنافس هذه الدول لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتعد حقوق الملكية الفكرية – وفقًا لتشريعات الاستثمار الوطنية واتفاقيات الاستثمار الثنائية والمتعددة – شكلاً من أشكال الاستثمار.
وتعتبر الاستثمارات الأجنبية في هذا العصر العنصر الرئيس الذي ترتكز عليه خطوط التنمية الاقتصادية في معظم الدول، وقد قامت الدول – خاصة النامية منها- على جلب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية للدفع بعجلة التنمية. وبالتالي غالبًا ما يجري المستثمر الأجنبي دراسة مستفيضة – قبل أن يستثمر أمواله- تشمل مجموعة واسعة من الجوانب لضمان حصوله علي أقصي ربح، وتتمثل هذه الجوانب في الاساس علي منافع ومزايا مالية (وتكون فى صورة إعفاء من الضرائب أو الجمارك) ، ولكن أهم من ذلك كله، المزايا القضائية المتمثلة في الوسائل المتاحة لتسوية منازعات الاستثمار.
ومع اتجاه العالم نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، و دخول الدولة فى ميدان التجارة ولجوئها إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وبسبب عدم وجود نظام قضائي متخصص لفض منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين الأجانب، ونظرًا لعدم ثقة المستثمرين الأجانب بالقضاء الوطني، لظنهم انحياز هذا القضاء لدولهم عند تسوية المنازعات التي تنشب بينهم، بدأ التفكير في تدويل فض المنازعات، والتأكيد على الدور الفعال والمتزايد للتحكيم التجاري الدولي كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار، ومن ثم برز الدور المهم لإنشاء جهاز دولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار وعن حقوق الملكية باعتبارها شكلاً من أشكال الاستثمار.
وتعد حقوق الملكية الفكرية شكل من أشكال الاستثمار أو أحد عناصره، والذي يتميز بضخامة قيمة النزاع محل النظر، فضلاً عن أن الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها تكون طرفًا في هذه المنازعات( ).
وقد قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بإعداد الاتفاقية المنشئة لهذا الجهاز الدولي، وأطلق عليها الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى (اتفاقية واشنطن)، والمبرمة في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965، ودخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 1966، وقد انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري بقانون رقم 90 لسنة 1971 الصادر في 7 نوفمبر 1971( ). وبدأ العمل بها في مصر اعتبارًا من 2 يونيه 1972، وبموجب هذه الاتفاقية تم إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار( )، ويطلق عليه بالإنجليزية:
The International Centre for Settlement of Investment Disputes.
ويشار إليه اختصارًا ”الأكسيد” ICSID ويعرف بالفرنسية باسم:
Le centre International Pour le Réglement des Différends relatifs aux
investissements (CIRDI). ( )
وأضحت اتفاقية واشنطن من أهم الاتفاقيات الدولية فى الوقت الحاضر وقد حظيت بقبول واسع من مستوردى ومصدرى رأس المال فى جميع أنحاء العالم, بما فى ذلك
دول أمريكا اللاتينية المعروفة برفضها الواسع للتحكيم التجاري الدولي( ).
وتجدر الإشارة الي أن المركز يقدم نوع من الضمانة للدول التى تقبل اختصاصه, بأنه يوجد آلية معتمدة ومحايدة لتسوية المنازعات التى قد تنشأ بين المستثمر وبين الدولة بحيث أن محاكم أن محاكم الدولة لن تتحيز إلى هذه الدولة.
ومن الملاحظ أن ”الأكسيد” بإمكانه أن يسهم بقدر وافر في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية؛ إذ هو يتيح إمكانية تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بطرق لا تستطيع المحاكم الوطنية أو نظم الإنفاذ التقليدية أو الرسمية الأخرى انتهاجها، وإن استطاعت فهي لا تنتهجها بالضرورة على النحو الملائم، حيث إن الأكسيد يملك من الآليات والتدابير ما يحمي الشركات والمستثمر الأجنبي وهذه التدابير والإجراءات تهدف لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية( ).
ويلاحظ أن اختصاص الأكسيد بتسوية المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية قد يؤدي إلى التوازن بين تشجيع حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.
ويعتبر الأكسيد الجهة الوحيدة المتخصصة أساسًا بتسوية منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي( ).
وحري بالذكر أن مهمة تسوية النزاع – بالتوفيق أو التحكيم- لا يقوم بها الأكسيد بحد ذاته، ولكن تتم العملية تحت إشرافه ورعايته من طرف هيئات التوفيق والتحكيم المشكلة في إطاره، وحيث إن الأكسيد ينظر بالإضافة إلى طلبات التحكيم في طلبات التوفيق، إلا أن هذه الدراسة تقتصر على التحكيم، وذلك نظرًا لأن التوفيق لا يلزم الأطراف بل يعتمد علي وجود روح التعاون والاستعداد لإعادة بناء العلاقة بين الطرفين، على عكس التحكيم الذي يلزم الطرفين وتطبق بشأنه هيئة التحكيم حكم القانون.
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث فى عدم وضوح مدى اختصاص الأكسيد بتسوية منازعات حقوق الملكية الفكرية باعتبارها منازعة من منازعات الاستثمار؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات أخرى هي: ما اختصاص الأكسيد وصور اتفاق التحكيم أمامه؟ وهل يستطيع المستثمر الأجنبى اللجوء إلى تحكيم الأكسيد رغم عدم وجود شرط تحكيم فى عقد الاستثمار باللجوء إليه؟ وماهية حقوق الملكية الفكرية وأقسامها؟ وما هي أهم المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي يجوز فيها التحكيم أمام الأكسيد؟
أهداف البحث:
تهدف الدراسة إلى التأكيد على أن اختصاص الأكسيد ليس قاصرًا على تسوية منازعات الاستثمار، وإنما يمتد ليشمل أيضًا تسوية المنازعات المتعلقة باستغلال حقوق الملكية الفكرية.
أهمية االبحث:
تتجلى أهمية موضوع البحث في الطبيعة الخاصة لأطراف المنازعة، فهما دولة ذات سيادة من أشخاص القانون العام من جهة، ومن جهة أخرى مستثمر أجنبي من أشخاص القانون الخاص، وأيضًا من الطبيعة الفنية المعقدة لعقود الاستثمار ومنها عقود استثمار حقوق الملكية الفكرية من جهة ثالثة، وتكتسب هذه الدراسة أهميتها في كون الأكسيد يعتبر من المؤسسات الدولية التى تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى الدول الأخرى غير دولهم, وبالتالى يهدف الاكسيد إلى التنمية الاقتصادية لهذه الدول وتشجيع الاستثمار.
منهج البحث:
وللإجابة على هذه الأسئلة سوف يتم الاعتماد على المنهج الوصفى التحليلي, وذلك من خلال دراسة بعض نصوص اتفاقية واشنطن الخاصة بإنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الأكسيد)، وبعض اتفاقيات الاستثمار الدولية (الثنائية والمتعددة)، ومن خلال دراسة بعض القوانين وأهمها القانون المصري سواء كان القوانين الخاصة بالاستثمارات أو قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وكذلك جمع الملاحظات والبيانات وتحليلها بالأسلوب المناسب لتقديم الاقتراحات والتوصيات.
وسوف يتم الاستعانة أيضًا بالمنهج القائم على المقارنة دون الاقتصار على مجرد السرد، من خلال مقارنة بعض نصوص اتفاقية واشنطن بالنصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية للاستثمار والقوانين ذات الصلة بالاستثمار والتحكيم والقوانين الأخرى.
الدراسات السابقة:
وبالعودة إلى الدراسات السابقة التي إهتمت بموضوع البحث استنادًا إلى المقاربات البحثية التي تناولته، فنجد أن أغلبها تناولت بعضًا من أوجه الدراسة, ويتم ترتيبها من الأحدث إلى الأقدم كالتالى:
1- ودراسة باسم عامر صالح عيد بعنوان: مدى تقيد المركز الدولي باختصاصه في تسوية منازعات الاستثمار (رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة جرش، كلية القانون, الأردن سنة 2016).
2- ودراسة باسم منى بوختالة بعنوان: التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار (رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة قسطنطينية، الجزائر سنة 2016).
3- ودراسة باسم قبايلي طيب بعنوان: التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن (رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة مولود معمري- تيزى وزو, كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجزائر سنة 2012).
4- ودراسة باسم عمرو حيدر بعنوان: تسوية منازعات الاستثمار الأجنبية في إطار اتفاقية واشنطن بشأن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق مصر سنة 2012).
5- ودراسة باسم أحمد طارق بكر بعنوان: عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع (رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا, فلسطين سنة 2011).
6- ودراسة باسم لمياء مرسي بعنوان: التنظيم الدولي للاستثمار في إطار اتفاقية استثمار متعددة الأطراف (رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، كلية الحقوق مصر سنة 2006).
7- دراسة باسم بشار محمد الأسعد, عقود الاستثمار فى العلاقات الدولية الخاصة, (رسالة دكتوراة, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, سنة 2004).
8- ودراسة باسم دريد السامرائي بعنوان: ضمانات الاستثمار التجاري غير الوطني (رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة بغداد، العراق سنة 2001).
9- ودراسة باسم علي ملحم بعنوان: دور المعاهدات الدولية في حماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول النامية (رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق مصر سنة 1998).
10-ودراسة باسم داليا عبدالمعطى حسين, التراضى كأساس لاتفاق التحكيم, (رسالة دكتوراة, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, دون تاريخ)
وعند الإطلاع على هذه الدراسات نجد أنها عالجت جزئيات من موضوع البحث.
خطة البحث:
وعلى ضوء ما تقدم ولحسن معالجة مشكلة البحث يتم تقسيم هذا البحث إلى:
فصل تمهيدي: نعرض فيه عن الأكسيد من ناحية نشأته وتنظيمه، ثم ماهية حقوق الملكية الفكرية وأقسامها، ويكون ذلك في مبحثين.
ثم نعالج موضوع هذا البحث فى ثلاثة فصول كالتالي:
الفصل الأول: شروط اختصاص الأكسيد بنظر منازعات الاستثمار والملكية الفكرية، وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: أن يكون النزاع نزاعًا قانونيًا ناشئًا عن استثمار مباشرة. وينقسم إلى مطلبين:
المطلب الأول: أن يكون النزاع نزاعًا قانونيًا.
المطلب الثاني: أن يكون النزاع ناشئًا مباشرة عن استثمار
المبحث الثاني: أن يكون النزاع بين طرفين أحدهما دولة عضو والآخر مستثمر يحمل جنسية دولة أخرى من الدول الأعضاء. وينقسم إلى مطلبين:
المطلب الأول:الدولة والمؤسسات التابعة لها.وينقسم الي فرعين:
الفرع الأول: الدولة كطرف فى منازعات الاستثمار.
الفرع الثاني: الجهات التابعة للدولة كطرف فى منازعات الاستثمار.
المطلب الثاني:أن يكون الطرف الأخر في عقدالاستثمار مواطنًا في دولة أخري متعاقدة. وينقسم إلى فرعين:
الفرع الأول: الشخص الطبيعي.
الفرع الثاني: الشخص الاعتباري.
الفصل الثاني: اتفاق الأطراف علي انعقاد اختصاص الأكسيد وصور التراضي المستحدثة أمامه. وينقسم الي ثلاثة مباحث: