الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 298 |  |  |
| | | from | 298 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة دراسة وتحليل أثر التحولات التكنولوجية على سوق العمل في مصر خلال الفترة (1995-2020)، وكذلك قياس أثر هذه التحولات على تطور معدلات البطالة في مصر من خلال بناء نموذج كمي- وذلك بإستخدام نموذج الإنحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة Auto Regressive
Distributed Lag Model (ARDL) ، ومنهجية الحدود Bounds Testing Approach لإختبار
وجود علاقة تكامل مشترك(Co-Integration) بين متغيرات الدراسة. واتخذت الدراسة كل من معدل
نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو السكاني، ومعدل التضخم، وصافي الإستثمارات الأجنبية
المباشرة، وعدد المقيدين بالتعليم العالي؛ كمحددات للبطالة في مصر خلال فترة الدراسة. كما اتخذت من
كل من إجمالي تراكم رأس المال الثابت، والصادرات عالية التكنولوجيا، وعدد مستخدمي الإنترنت، وعدد مشتركي الهاتف المحمول، والإنفاق على البحث والتطوير؛ وكيلا عن التحول التكنولوجي في مصر.
وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن المتغيرات الإقتصادية التي كانت أكثر تأثيراً في تطور معدل البطالة في مصر خلال الفترة (1995-2020)هي: الناتج المحلي الإجمالي، وحجم السكان، والتضخم،
والإستثمار الأجنبي المباشر، وتراكم رأس المال الثابت، وعدد مشتركي الهاتف المحمول. بينما جاءت باقي المتغيرات المستخدمة عن التحول التكنولوجي؛ غير مؤثرة على معدل البطالة في مصر. كما توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين التحول التكنولوجي وسوق العمل في مصر يغلب عليها الطابع التكاملي وليس الإحلالي. ولذلك جاء أثره على معدلات البطالة أثراً إيجابياً حيث ساهم في خفض معدلاتها خلال فترة الدراسة.
كما توصلت إلى أن التحول التكنولوجي في مصر لا يتناسب مع التحولات التكنولوجية على الصعيد العالمي، وأن أثر التحول التكنولوجي على سوق العمل في مصر ما زال محدود، ولا يرقى لدرجة التهديد بمستقبل الوظائف. وأن الأتمتة والرقمنة ما تزال في بداياتها، وأن التحول التكنولوجي يتطلب توسع تدريجي للأعمال القائمة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من تطبيقات ذكاء إصطناعي وروبوتية وتحليل للبيانات والربط الشبكي. وليس التسرع في صبغ الإقتصاد المصري بالصفة الأوتوماتية أو الرقمية، الأمر الذي لن يؤدي إلا لخلق إزدواجية مصطنعة في الإقتصاد وإتساع الفجوة ما بين قطاع بالغ التقدم وقطاعات أخرى أقل تقدماً.
وأوصت بأنه ينبغي السير بالتوازي في الإتجاهين؛ الإتجاه التقليدي وفق طبيعة ومتطلبات المجتمع
المصري من ضرورة خلق فرص عمل لتحسين مستوى المعيشة، وخاصة للفئات الإجتماعية التي تتركز فيها نسب البطالة والأمية والفقر. وكذلك السير في الإتجاه المعاصر وفق مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، وما تتطلبه من تحديث للبنية التحتية التكنولوجية والإهتمام بأنشطة البحث والتطوير.
مع ضرورة الأخذ في الإعتبار حتمية التحول التكنولوجي للوظائف، وأثر ذلك على إعادة هيكلة سوق العمل، وتغير هيكل الطلب على المهارات، وإعادة توزيع المهام. وأن هذا الأثر لا يُضاهي الأثر
الإيجابي لتداعيات الثورة الصناعية الرابعة من إستحداث للكثير من الوظائف.