الفهرس 
الحق فى التظاهريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 399 |  |  |
| | | from | 399 | | |
المستخلص
”لقد كان لكفاح الشعوب وصراعها في عُصُور التحكم والاستبداد في أواخر القرن الثامن عشر دورًا كبيرًا في إرساء قواعد الحماية الكافية لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، ولقد لعبت الثَّوْرتان الأمريكية والفرنسية دورًا فاعلا في إيقاظ الشُّعوب وتنبيهها إلى العمل على إستزداد حقوقهم في الحرية، وقد سبقهم إلى ذلك صراع الشعب الإنجليزي لإقرار حق أفراده في الحرية وإخضاع المَلِك لِحكم القانون كأفراد الشعب سواء بسواء. وكان لثمرة هذا الكفاح ظهور إعلانات حقوق الإنسان؛ فأصبحت الحقوق والحريات بابا أساسيا في كافة المعاهدات والمواثيق الدولية .
ويعد الحق في التظاهر من الحقوق الأساسية التي تُبنى عليها الأنظمة الديمقراطية، حيث يعد هذا الحق انعكاسا لحرية التعبير والتَّجمع السلمي والتي تضمنتها العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية. ويعد الحق في التظاهر من الحقوق الأصيلة التي يستطيع الأفراد من خلالها التعبير عن آرائهم مباشرة، وبشكل جماعي، بهدف لفت إنتباه السُّلطة الحاكمة إلى قضايا معينة ذات اهتمام عام ، وقد حرصت المواثيق الدولية على النَّص على هذا الحق بصورة واضحة جلية .
لَّا أَنَّ الْمُظاهرات في كثير من الأخيان ، يترتب عليها كثير من الأضرار فقد تُصيب تِلْك الأضرار الْمُتَظَاهِرينَ أنفسهم أو من غيرهم، حَيْث قد تَكُونَ تِلْكَ الأضرار أضرارًا جَسَديّة أو مالية، وبناء عليه، فإن المسئولية المدنية عن التعويضات تثار في حالة الأضرار التي تلحق بالمتظاهرين أو غير المُتَظَاهِرِينَ ويكون المتسبب فِيهَا إِمَّا المتظاهرون، أو قوات الحفظ والتأمين، أو يجهل المتسبب فيها لشيوع الفعل، وعدم امكانية تحديد المخطئ مما يُثير التساؤل عن مدى مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا المُظاهرات سواء كان المضرورون من الْمُتَظَاهِرينَ أَنفُسِهِم، أُمِّ كَانُوا مِن غَيرهم، وعمّا هُو أساس مسئوليّة الدّولة عن تعويض ضحايا الْمُظاهرات، وَكَذَلِك أحكام هذه المسئولية حيث تلتزم الدَّولة بدفع تعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير، نتيجة لأعمالها الإدارية الضارة؛ سواء كانت هذه الأعمال مشروعة أو غَيْر مَشرُوعة .
”