الفهرس 
العنوان : اتفاق التحكيم (في المشكلات العملية والقانونية )دراسة مقارنة بين القانون المصرى والقانون الكويتى والقانون النموذجى
اتفاق التحكيم (في المشكلات العملية والقانونية )دراسة مقارنة بين القانون المصرى والقانون الكويتى والقانون النموذجىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
أضحى التحكيم القضاء المفضل باعتباره طريقاً لفض المنازعات سواء على المستوى المحلى والإقليمى أو على المستوى الدولى، حيث يشعر المتنازعون أنه وليد إرادتهم ويتجاوب مع مصالحهم المشتركة؛ نتيجة لطول إجراءات التقاضى، والبطء الشديد في الفصل في المنازعات المعروضة على القضاء، كما أنه يسمح لأطرافه بوضع إجراءات التسوية على نحو يناسبهم، فضلا عن اختيار القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع؛ ولهذا فإن وجود نظام للتحكيم في دولة ما، يكفل المزايا المذكورة، ويعد عاملا من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها. جاء البحث مقسما إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي، بعنوان ماهية اتفاق التحكيم وذلك من خلال ثلاثة مباحث: المبحث الأول تحت عنوان ”ماهية التحكيم وصوره.”، وتناولنا في المبحث الثاني: ”التمييز بين التحكيم وما يتشابه معه والمعايير المميزة له. أما المبحث الثالث فقد جاء بعنوان: ”مزايا وعيوب التحكيم”. لينتهي الفصل التمهيدي من وضع اللبنات الأولى في جدار هذا البحث . وقد انتقلت الدراسة إلى الباب الأول والذى تم من خلاله بيان انعقاد اتفاق التحكيم. فاحتوى فصله الأول على شروط صحة اتفاق التحكيم وآثاره. ”أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه” اتفاق التحكيم وأثره على مبادئ الخصومة ” ثم جيء بالباب الثاني من الدراسة تحت عنوان ” حكم التحكيم ”بوصفه الثمرة التي يتوق إليها أطراف النزاع وتحقيقا للفائدة المرجوة من الدراسة تم معالجة الموضوع من خلال فصلين: الفصل الأول بعنوان: ”كيفيه إصدار حكم التحكيم وحجيته وكيفية تنفيذه”، أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان : ”دعوى بطلان حكم التحكيم”. وجاءت خاتمة البحث لتشمل أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.