الفهرس 
العنوان : دور الجامعات الحكومية في خدمة المجتمع والبيئة بالتطبيق على الحالة الليبية
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 178 |  |  |
| | | from | 178 | | |
المستخلص
تأتي أهمية الدراسة في محاولة التعرف على دور الجامعات الليبية الحكومية في خدمة المجتمع والبيئة، وذلك في حالتي الاستقرار وعدم الاستقرار، فلا شك أن هذا الموضوع قد استحوذ على اهتمام العديد من الجامعات في العديد من دول العالم. إلا أن دوره في الجامعات الليبية لا يزال يألفه العديد من الغموض وعدم الوضوح. وقد استخدمت الدراسة المنهج المقارن لمقارنة الوضع في الجامعات الليبية مقارنة ببعض الدول العربية والعالمية في حالتي الاستقرار وعدم الاستقرار. كما قامت الدراسة بتطبيق النظرية البنائية الوظيفية لتحليل الهيكلة الموجودة والقوانين واللوائح المعمول بها بالجامعات الليبية، التعرف على مواطن القوة والضعف وعلاجها. كما تم استخدام منهج تحليل النظم في حالة عدم الاستقرار بهدف احتواء المتغيرات والاضطرابات المختلفة التي تحدث في البيئة المحيطة بغية الوصول بالنظام إلى حالة الاتزان والاستقرار. ولدراسة الواقع بشكل عملي تم استخدام منهج دراسة الحالة بالتطبيق على جامعة المرقب أحد الجامعات الليبية وصولاً لوضع استراتيجية واضحة من خلال التحليل الرباعي وباستخدام استمارة الاستبيان كأداة للدراسة والتي وزعت على عينة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين بالجامعة محل الدراسة. ولمعالجة البيانات استخدمت الباحثة التحليل الإحصائي وتوصلت إلى عدد من النتائج كان أهمها: قصور وضعف الدور الذي تؤديه الجامعات الليبية في خدمة المجتمع والبيئة لوجود تقصير تشريعي وعدم وضوح في الهيكل التنظيمي تقف وراء ذلك التقصير في حالتي الاستقرار وعدمه. وتوصلت الدراسة إلى تقديم عدد من التوصيات أهمها: ضرورة الاهتمام بتقوية علاقة الجامعة بالمجتمع ووضعت لذلك مقترح لتعديل الدور يعتمد على استحداث وحدة إدارية متخصصة مهتمة بوظيفة خدمة المجتمع والبيئة لكل كلية وتتبع نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة الذي يرأس لجنة خدمة المجتمع والبيئة المكونة من كل الوكلاء لشؤون المجتمع والبيئة داخل الجامعة. وتقوم هذه اللجنة بوضع الخطط والبرامج للتواصل مع المجتمع وتنمية البيئة. كذلك أكدت الدراسة على ضرورة سن القوانين واللوائح التنظيمية المنظمة لهذه الوظيفة والاهتمام بالتمويل واستغلال مرافق الجامعة وإمكانياتها في خدمة المجتمع والبيئة في حالتي الاستقرار وعدم الاستقرار.