الفهرس 
الفصل الثاني: الحوكمة البيئيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
تعتبر حوكمة الشركات من المفاهيم التى تم استحداثها، وكانت الأزمات المالية وكذلك الإنهيارات الإقتصادية التى شهدها العالم خلال السنوات الماضية، إلى جانب الإنهيارات المالية في الشركات الأمريكية وفي مقدمتها شركة Enron وشركة WorldCom أثر في ظهور مفهوم الحوكمة بصفة عامة والحوكمة البيئية بصفة خاصة، وذلك نتيجة الغش والتلاعب والفساد المالي والإداري، إلى جانب ضعف أنظمة الرقابة والتى نتجت عن عدم فصل الملكية عن الإدارة، فظهرت حوكمة الشركات للحفاظ على حقوق وأصحاب المصالح، نتيجة لذلك كان لابد من وضع إجراءات وقوانين وتطبيقات يجب أن تلتزم بها الشركات من أجل الحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
شهدت السنوات الأخيرة إهتماما ملحوظاً بالقضايا والموضوعات البيئية، حيث تعد قضية الحفاظ على البيئية من الأثار السلبية التى تنتج عن العمليات خاصة في الشركات الصناعية ذات التأثيرات السلبية على البيئة من أهم القضايا التى خظت بإهتمام كبير سواء على المستوى الدولي أو المحلي، إلى جانب زيادة الوعى لدى الشركات الصناعية، نتيجة لذلك قامت الاعديد من الدول والجهات المختلفة بوضع قوانين وتشريعات خاصة بحماية البيئة وكذلك ظهرت أهمية الحوكمة البيئية للحد من الأثار السلبية على البيئية، ويتم تطبيق الحوكمة البيئية من خلال أساليب ومن أهم هذه الأساليب والأليات مجلس الإدارة، إدارة المراجعة الداخلية، لجنة المراجعة ومراقب الحسابات، وهذه الأساليب هى التى يتم من خلالها تطبيق مبادئ وقوانين الحوكمة، ولكل منها دور فعال في الحوكمة البيئية.
تقوم الشركات كافة بتقييم مدى تحقيق أهدافها التى تم وضعها والتى ينبغى أن تحققها الشركات من خلال قياس وتقييم الأداء المالي في الشركات، ويساعد ذلك في معرفة أوجه القصور والضعف وكذلك الإنحرافات والعمل على إصلاح هذه الإنحرافات، ومن المقاييس التى يتم استخدامها لتقييم الأداء المالي في الشركات الصناعية، مقياس القيمة المضافة الإقتصادية (Economic Value Added)، والذي يعتبر من المقاييس المستحدثة وكذلك مقياس نمو المبيعات والقيمة السوقية للسهم.
ولتطبيق أساليب الحوكمة البيئية تأثير على مستوى الأاداء المالي في الشركات عامة، وقد قامت هذه الدراسة بتناول هذا التأثير وتقديم نموذج لقياس هذا التأثير، ومن هنا يتبين أن مشكلة البحث تتلخص فى محاولة الإجابة عن التساؤل البحثى الرئيسى التالى:
”هل يمكن وضع إطار لقياس تأثير استخدام أساليب الحوكمة البيئية على مستوى الأداء المالي للشركات الأسمنت المصرية ؟”
ويتفرع من التساؤل الرئيسى السابق عدة أسئلة فرعية تحاول الباحثة الإجابة عليها وهى:
- ما هى أساليب الحوكمة البيئية التى تقوم شركات الأسمنت المصرية بتطبيقها ؟
- ما مدى التزام شركات الأسمنت المصرية بتطبيق أساليب الحوكمة البيئية؟
- ما دور الحوكمة البيئية فى تحسين مستوى الأداء المالي؟
- هل يؤثرتطبيق أساليب الحوكمة البيئية ومستوى الأداء المالي لشركات الأسمنت المصرية؟
- ما مدى امكانية قياس تأثير الحوكمة البيئية على مستوى أداء شركات الاسمنت المصرية ؟
وقامت هذه الدراسة بمحاولة الإجابة عن التساؤلات السابقة، كما قامت بمحاولة وضع إيضار مقترح لقياس تأثير أساليب الحوكمة البيئية على مستوى الأداء المالي في الشركات الصناعية وخاصة شركات الأسمنت المصرية في القاهرة الكبرى.
تتمثل أهمية الدراسة في ضرورة وجود إطار لقياس تأثير إستخدام أساليب الحوكمة البيئية على مستوى الأداء المالي فى المنشأت الصناعية خاصة شركات صناعة الأسمنت المصرية نظراً لتأثيرها على البيئة.
وترى الباحثة أن الهدف الرئيسي للدراسة هو الإجابة على التساؤلات البحثية التى سبق ذكرها، إلى جانب وضع إطار محاسبى مقترح لقياس تأثير تطبيق أساليب الحوكمة البيئية على مستوى الأداء وخاصة فى شركات الأسمنت المصرية ويتم ذلك من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:
- دراسة ماهية الحوكمة البيئية ونشأتها والأطراف المشاركة فيها.
- توضيح كيفية قياس الأداء المالي لشركات الأسمنت المصرية.
- توضيح العلاقة بين تطبيق أساليب الحوكمة البيئية وتحسين مستوى الأداء المالي فى شركات الأسمنت المصرية.
كما قامت الباحثة من خلال الدراسة إختبار صحة أو عدم صحة الفروض الآتية:
الفرض الرئيسي:
”توجد علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بين إستخدام أساليب الحوكمة البيئية وتحسين مستوى الأداء المالي فى شركات الأسمنت المصرية.”
ويتفرع من ذلك الفرض عدة فروض وهى كالأتى:
- توجد علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بين دور مجلس الإدارة وتحسين مستوى الأداء المالي فى شركات الأسمنت المصرية.
- توجد علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الداخلية والخارجية وتحسين مستوى الأداء المالي فى شركات الأسمنت المصرية.
- توجد علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بين دور لجنة المراجعة وتحسين مستوى الأداء المالي فى شركات الأسمنت المصرية.
- توجد علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بين دور مراقب الحسابات وتحسين مستوى الأداء المالي فى شركات الأسمنت المصرية.
وقد اقتصرت الدراسة على منشأت صناعة الأسمنت المصرية في القاهرة الكبرى، والتى تقوم بتطبيق مؤشر ( ESG 30)، كما أن الدراسة اقتصرت على العلاقة بين أساليب الحوكمة البيئية ومستوى الأداء المالي، وقد اقتصر قياس الأداء المالي في الشركات الأسمنت المصرية على القيمة المضافة الإقتصادية، نمو المبيعات والقيمة السوقية للسهم.
ولتحقيق أهداف هذا البحث, فقد قامت الباحثة بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، حيث تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة والدراسات السابقة والذي يشمل الإطار العام للبحث من حيث المشكلة وأهداف وأهمية وفروض وحدود الدراسة ،وكذلك الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة إلى جانب المنهجية المتبعة في الدراسة.
أما الفصل الثاني الحوكمة البيئية حيث تناول الفصل الملامح الأساسية لحوكمة الشركات وينقسم الفصل إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول تناول نشأة وتطور مفهوم الحوكمة، وكذلك مفهوم حوكمة الشركات عامة والحوكمة البيئية خاصة، كما يتناول خصائص الحوكمة، ومحددات الحوكمة سواء محددات داخلية أو خارجية، بالإضافة إلى ركائز الحوكمة، ودوافع الإهتمام بالحوكمة في الشركات، وأهداف الحوكمة سواء على مستوى الأقتصاد القومي أو على مستوى الشركة، أما المبحث الثاني فتناول معايير الحوكمة المختلفة التى تم إصدارها من مختلف الجهات، إلى جانب الاطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات، وتجارب الدول المختلفة في تطبيق الحوكمة البيئية، أما المبحث الثالث فتناول الآليات المختلفة للحوكمة وكيفية تطبيق كل من الأليات الداخلية لحوكمة الشركات.
أما الفصل الثالث الأداء المالي في الشركات الصناعية تناول الفصل الملامح الأساسية لقياس وتقييم الأداء في الشركات الصناعية وينقسم الفصل إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول تناول ماهية الأداء المالي، وأهمية وأهداف الأداء المالي، كما يتضمن الخصائص المختلفة للأداء المالي، وخطوات تطبيق وتقييم الأداء المالي، ومعايير التى تحكم الأداء المالي، المبحث الثاني تناول مفهوم قياس الأداء المالي في الشركات، ودوافع وأهمية قياس الأداء المالي، كما اشتمل المبحث تقييم الأداء المالي ومتطلبات تقييم الأداء، إلى جانب مؤشرات وقياس وتقييم الاداء المالي المتمثلة في القيمة المضافة الاقتصادية، ونمو المبيعات، والقيمة السوقية لأسهم الشركة، أما المبحث الثالث فناقش تأثير الأليات المختلفة لحوكمة الشركات على الأداء المالي في الشركات، كما يتضمن الحوكمة كمدخل لتحسين الأداء المالي في الشركات الصناعية.
أما الفصل الرابع الدراسة الميدانية للبحث يشمثل على ثلاث مباحث، المبحث الأول هو إطار الدراسة الميدانية تتناول منهجية الدراسة الميدانية كل من مجتمع وعينة الدراسة، فروض الدراسة، متغيرات الدارسة، أسلوب جمع بيانات الدراسة، والأساليب الإحصائية المستخدمة فى اختبار مدى صحة الفروض الدراسة، المبحث الثاني تم اختبار فروض الدراسة من خلال استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات، المبحث الثالث هدف هذا المبحث إلى التعرف على النتائج التى تم التوصل إليها من خلال الدراسة الميدانية من خلال اختبار فروض الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومن أهم هذه النتائج وجود علاقة ارتباط موجبة بين إستخدام أساليب الحوكمة البيئية وتحسين مستوى الأداء المالى فى شركات الأسمنت المصرية، وكذلك وجو علاقة ارتباط موجبة بين دور كلاً من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ولجنة المراجعة والمراجعة الداخلية والأداء المالي في الشركات الصناعية، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن شركات الأسمنت المصرية لا تقوم بتطبيق أساليب الحوكمة البيئية والالتزام بها على المستوى المرغوب فيه على المستوى العام، كذلك توصلت الدراسة أن مؤشرات الأداء المالي في الشركات أداة يمكن من خلالها التعرف على الظروف الإقتصادية وكذلك المشكلات المالية والإقتصادية التى تواجه الشركات.
وقد أوصت الدراسة في ضوء نتائج الدراسة الميدانية بعدد من التوصيات ومن أهم هذه التوصيات ضرورة تحسين تطبيق أساليب الحوكمة البيئية بشركات الأسمنت والالتزام بها وذلك عن طريق استقلالية مجلس الإدارة وأن يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء المؤهلين وذو الخبرة، وكذلك استقالية لجنة المراجعة، إلى جانب ضرورة الإهتمام بالمراجعة البيئية الداخلية وإدارة المخاطر البيئية.
كما أوصت الدراسة على تحسين مؤشرات الأداء المالي في شركات الأسمنت المصرية من خلال اتخاذ الأسالب الملائمة لتحليل الأداء المالي للوصول إلى مؤشرات أفضل، تطوير مؤشرات الأداء المالي بشكل موضوعي، اتخاذ أساليب ضبط المعالجات المحاسبية ومعالجة مشاكل القياس بشركات الأسمنت.