الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 324 |  |  |
| | | from | 324 | | |
المستخلص
عند قيام الإدارة بإبرام عقد من عقودها تتخذ العديد من الإجراءات الإدارية، بعضها قد يكون سابقاً لإبرام العقد الإداري، والبعض الآخر قد يتصل بالعقد ذاته أو بتنفيذه، في هذه الدراسة تم تناول موضوع الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقود الإدارية، والصادرة عن الإدارة في مختلف مراحل العقد وتطبيق هذه النظرية دائماً يتم في المراحل الأولى من الإجراءات الإدارية التي تتخذها الإدارة لأن تلك الإجراءات يتم تنفيذها بإرادة منفردة وهي إرادة الإدارة، ويضيق تطبيق هذه النظرية في مراحل تنفيذ العقد ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الإدارة تتخذ الإجراءات الإدارية وفقا لسلطتها المستمدة من العقد ، والمحاكم الإدارية لا تقبل الطعن بالإلغاء بهذه القرارات إلا أنه يستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بعقد التزام المرافق العامة، ولتطبيق هذه النظرية يجب التأكد من أن القرار قد شابه عيب من عيوب المشروعية لإمكانية فصله عن العقد، وإلغاء هذا النوع من القرارات لا يؤثر على العقد بل يبقى العقد سليماً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى يتمسك أحد أطراف العقد بإلغائه أمام قاضي العقد، وعندها يجوز لقاضي العقد أن يحكم بإبطال العقد استناداً إلى إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة التي أسهمت في تكوينه ،لا سيما أن النظام القانوني للعقود الإدارية في العراق حديث النشأة وأن منازعات العقود الإدارية ما زالت من اختصاص القضاء العادي وهو قضاء متخصص ومحدود الخبرة في نشاطات الإدارة ؛بالرغم من تشكيل قضاء إداري متخصص في العراق إلا أنه بقى اختصاصا غير متكامل حيث لم تسمح الفرصة له في ممارسة دوره الفعال في بلورة المبادئ العامة التي تحكم العقود الإدارية، وتطبيق نظريات القانون الإداري في ضوء التشريعات الحديثة التي صدرت في العراق بعد الاحتلال عام 2003 والأوامر التي اصدرتها سلطة الاحتلال مستعينين بالمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في مصر وفرنسا باعتبار أن القضاء الإداري في البلدين المذكورين صاحب السبق في التصدي لهذه المواضيع ،واستعرضت الدراسة دعوى الإلغاء في القرار الإداري المنفصل عن القرار الإداري موضحة شروط قبول دعوى إلغاءه ووقف تنفيذها واخيراً بينت الدراسة حالة إبرام العقد الإداري ذات الطابع الدولي، والتي يجب على الإدارة أخذ موافقة مجلس الدولة عند إبرام العقد وصياغة بنوده بشكل يضمن تحقيق المصلحة العامة عند حدوث أي منازعات أو تعرض العقد للظروف الطارئة التي تؤثر على تنفيذه.