الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 27 |  |  |
| | | from | 27 | | |
المستخلص
يعبر عن الصناعة بأنها نشاط إنتاجي يتيح استعمال العناصر الإنتاجية المتاحة بأفضل الطرق والوسائل في علاقات متشابكة لتحويل الموارد الاقتصادية من حالتها الطبيعية إلى منتجات صالحة لإشباع الحاجات الإنسانية ويتم هذا التحويل من وحدات إنتاجية تتحكم بها التطورات التقنية عبر بعدي الزمان والمكان .
ويتوقف مدى ملائمة الصناعة للبيئة التي توطنت فيها، فلكل صناعة ضوابطها البيئية وبالمقابل فإن للبيئة مقوماتها الملائمة للنشاط الصناعي وتعد الصناعة ” اياً كان المنتج” من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً وتأثيراً في البيئة المحيطة بها، هذا التأثير يتبلور في تفاعل مشترك بين الصناعة بمتطلباتها المختلفة من مدخلات العملية الإنتاجية، وبين التغيرات التي شهدتها تلك البيئة في تطوير أدوات العملية الإنتاجية المستخدمة في الصناعة، فالبيئة وما تمتلكه من موارد وإمكانات هي في حالة تفاعل دائم مع النشاط الاقتصادي وبالذات الصناعي منه، هذا التفاعل يتجسد في رفد هذه النشاطات بمدخلات العملية الإنتاجية بمواردها المتنوعة من جهة، ومن جهة أخرى في مدى قدرة هذه البيئة على تحمل الآثار والنتائج المترتبة على النشاط الصناعي وبالذات الآثار السلبية منه .
وتري الدراسة أن صناعة السجاد تعد من الصناعات التحويلية المهمة التي شهدت تطوراً كبيراً بسبب التطورات والتوجهات التي طرأت على نمط الاستهلاك البشري الذي أدى إلى توسيع نطاق استعمال المواد والمنتجات لصوفية والحرير والأقطان وأخرى في حياة الإنسان الأمر الذي يتطلب المزيد من الاهتمام بهذه المواد الطبيعية وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير تصنيع السجاد وأنواعه ، فضلاً عن أن للجانب الاجتماعي له أهميته في تطوير صناعات السجاد( قد تستغرق عملية تصنيع الخيط الأساسي للسجاد، حوالي أربع أيام وتكون السجادة أيضًا ذات حجم حوالي من متر ونصف إلى مترين) من خلال توفير بعض الحلول لإيجاد العديد من فرص العمل، إذ أنها تعتمد كثيراً ولا تزال تعتمد على القوى البشرية وتوفير المهارات الفنية والخبرات في هذا المجال كعناصر أساسية في العمليات الإنتاجية للإفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على أكمل وجه، وأن صناعة السجاد وأنواعه في ” قرية الحرانية هي إحدى القرى التابعة لمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بمصر”، وهي مدينة تجارية تقع على الجانب الغربي من النيل من أهم الصناعات التي تساهم بنسبة كبيرة في دعم الاقتصاد المصري إذا ما تم الاهتمام بعملية تنميتها وتطويرها بما يتناسب مع التطورات العالمية ضمن هذه النوع من الصناعات ولاسيما أن مصر بشكل عام ومحافظة الجيزة بشكل خاص تمتلك كل المقومات الجغرافية اللازمة لقيامها وتنميتها سواء كانت مقومات طبيعية أم مقومات بشرية، ولما لها من الأثر في تزويد السوق المحلية والسوق العالمية بالسجاد بأنواعه لما تمتاز به الخيوط المصرية من نوعية جيدة ولها سمعة عالمية في الأسواق الخارجية فضلاً عن إمكانية سد متطلبات المواطنين من منتجات السجاد بدلاً من استيرادها من الخارج.
وكان للمتغيرات البيئية الاقتصادية والصناعية وما ترتب عليها من المنافسة الحادة المحلية والعالمية تأثيرا واضحا على كافة الأنظمة المحيطة بالمشروعات خاصة الأنظمة الاقتصادية والأنظمة البيئية، حيث اصبح على الإدارة ضرورة تطوير أساليبها و مداخلها التكنولوجيا، كما اصبح عليها ضرورة تبنى استراتيجيات جديدة تحقق التفاعل الحقيقي والاستجابة لمتطلبات وخصائص تلك المتغيرات وتحقق متطلبات البقاء والاستمرار والقدرة التنافسية في ظل التنمية المستدامة ,
كما كشفت تلك المتغيرات أيضا عن عجز أنظمة المعلومات الإدارية الحالية عن الوفاء باحتياجات الوظيفة الإدارية الحديثة والاستجابة لمتطلبات الأهداف الاستراتيجية للمنشاة، ومن ثم أصبحت هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في تلك الأنظمة وتطويرها بما يتلائم مع تلك المستجدات، ومن هذا المنطلق نبعت فكرة الدراسة المتمثلة في توفير المعلومات المالية والبيئية اللازمة لتحسين أداء الموارد البشرية .ومن خلال الفصل الأول وهو الاطار العام للدراسة تم ما يلى تتمحور إشكالية هذا البحث حول دراسة وتحليل الآثار الاقتصادية والبيئية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث تكمن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال التقني الذي أرتبط بمواكبة التطور الحاصـل في الاقتصاد العالمي والذي شجع على تفعيل التكنولوجيا في العديد من المـشاريع الـصناعية باتجاه تحقيق الكفاءة الاقتصادية واستخدام التقنيات المتطورة في المعالجات البيئيـة سواء عن طريق تدوير السلعة أو تقليل التلوث البيئي، وكذلك اقتنـاء التكنولوجيـا وتشغيلها بكفاءة والتي تسمى بـ (أفضل التكنولوجيات المتاحة التي لا تنطوي علـى تكلفة مفرطـة )
وتتمثل مشكلة الدراسة في الآثار الاقتصادية والبيئية للمشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر ؟
وتتمثل أهمية الدراسة من إنها تأتي أهمية هذه الدراسة كدليل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن من خلاله إعادة النظر في إمكانية التعرف على المفاهيم الاقتصادية والبيئية بالإضافة إلى تحسين أداء الموارد المتاحة ، التنمية المستدامة ودراسة إمكانية تطبيقها في المشروعات المتوسطة والصغيرة عينة الدراسة، بما يسهم في تطوير وتحسين مستوى التنمية المستدامة باعتباره أحد المداخل الحديثة التي جاء بها الفكر الإداري المعاصر ويمكن تلخيص هذه الأهمية في:
1. أهمية الاستفادة من مخلفات مصانع الغزل والنسيج وخاصة الوبرية في مختلف المجالات وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية منها.
2. أهمية إعادة الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى منتجات اقتصادية يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.
وتهدف الدراسة إلى يتلخص الهدف العام للدراسة في التعرف على الآثار الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل أهداف التنمية المستدامة في محافظة القاهرة – قرية الحرانية
ومن خلال الأهداف التفصيلية التالية للدراسة:
1. كيفية تطوير الصناعة بأساليب حديثة والنهوض بواقع صناعة السجاد في محافظة القاهرة – قرية الحرانية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية التي تشهدها هذه الصناعة في العالم..
2. مفهوم و تصنيف و خصائص وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
أهم المعوقات والمبادرات التي وجهت نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وتم ذلك من خلال الاطار النظري التالي
وفى الفصل الثاني بعنوان لملامح العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و من خلال المبحث الأول تم شرح رأس تعتمد رؤية مصر 2030 على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة وليصبح اقتصادنا اقتصاد مزدهر وهدفه الأول الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته و لابد من إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، والتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، وذلك يتطلب زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودفع الشباب لزيادة الأعمال، وتحفيز الابتكار والإبداع، والتركيز على قطاع الصناعة والتكنولوجيا بدلا من اتجاه كافة المشاريع المحلية للمجالات التجارية والخدمية مما خلق نوع من التكرار الممل غير الجاذب، فالتنوع مهم للتقدم، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحيث باتت المشروعات الصغيرة أحد أهم العناصر الاستراتيجية في عمليات التنمية والتطور الاقتصادي في معظم دول العالم الصناعية والنامية على السواء ، وقد ذكر أحدث التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الشركات الصغيرة والمتوسطة - التي تمثل نسبة كبيرة من الشركات فى غالبية اقتصاديات دول العالم - توفر حوالى 40% من مجموع فرص العمل ، وهي تعتبر مسئولة عن أكثر من نصف الإنتاج القومي للقطاع الخاص في العالم، ولا شك أن التقدم التكنولوجي الهائل، وتحرير الأسواق والعولمة قد أديا إلى خلق أجيال جديدة من المؤسسات والأعمال ، يمكن لها الاستفادة من مميزات هذا الوضع العالمي الجديد، الذى يسمح بالحصول على المعرفة ورؤوس الأموال والأسواق في آن واحد.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث تم دراسة الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وذلك للوقوف على وضعها الحالي في ظل معدلات التنمية الاقتصادية، ثم دراسة الآفاق المستقبلية لهذا الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشروعات مستقبلاً في ظل الظروف التي انتابت معظم اقتصاديات دول العالم ومنها مصر.
وفى المبحث الثاني : الآثار الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث إن المجتمع لديه عدة مشاكل عامة تستحق التدخل من جانب الأجهزة المعنية و من أهمها مشكلات الوحدات السكنية، المواصلات والرعاية الصحيـة أمـا مشكلات التعليم فتركزت في نقص المدارس الإعدادية والثانوية وظاهرة الـدروس الخصوصية بصورة مكلفة لأرباب الأسر.
وتري الدراسة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستطيع حل جزء كبير من هذه المشاكل لذا وجب علينا دراسة الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذه المشروعات للوقوف على مدى مساهمة هذه المشروعات في حل مشاكل المجتمع ، والمشروع الصغير أو المتوسط يؤدي إلى حل مشاكل بيئية كبيرة بجانب أبعاده الاقتصادية والتنموية وهذا ما سيتم محاولة الوصول اليه في هذا المبحث.
ولابد لنا من تقييم المشروعات Project Evaluation وهي عملية وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل إلى اختيار البديل أو المشروع المناسب من بين عدة بدائل مقترحة والذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة واستناداً إلى أسس علمية .
أو هي طريقة أو عملية للتعرف على مدى النفع الذي سيتحقق من خلال المشروع وفقا لمقاييس مالية، اقتصادية، اجتماعية، بيئية، وقومية، كما تساعد على المفاضلة بين المشروعات والبدائل المتوفرة.
حاول الفصل بمبحثيه تحليل وتتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية والمعايير الاقتصادية والاجتماعية لتقسيم المشروعات في مصر من خلال المفاهيم والواقع الحالي والرؤية المستقبلية مع توضيح لاهم المشاكل واطرق العلاج المقترحة ، كما تناول البحث أيضا الآثار الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق التمكين الاقتصادي للمجتمع وأيضا الآثار البيئية ، ولقد اقترح في الفصل بعض برامج المساندة والدعم للمشروعات الصغيرة على المستوى الرسمي وغير الرسمي وهو : تحقق المشروعات الصغيرة نفع اجتماعي من خلال التمكين الاقتصادي المستدام لهم و أهم الأسباب والعوامل الاقتصادية والبيئية التي تؤكد الأهمية الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية و أيضا أهمية أن ترتبط فعالية السياسات والبرامج الرسمية وغير الرسمية لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وشفافية الأطر المؤسسية والقانونية والاجتماعية المساندة لتلك المشروعات .
وتم التوصل أن العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة يتوقف على التشريعات في مصر ومجموعة التمويل وهو العنصر الرئيسي في عملية الاستثمار وأن سهولة وصعوبة التمويل من حيث الإجراءات للحصول عليه وتكاليفه يساعد على خلق فرص ناجحة للاستثمار، السياسة البيئية حيث صدرت في مصر عدة تشريعات لحماية البيئة، يجب على مسئولي القطاع المشروعات الاجتماعية المصري أن يقوموا بتطوير استراتيجيات السياسة المصرية لتدعيم وضعها التنافسي وزيادة العوائد المرجوة منها وأن تسعي جاهدة لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تعوق التنمية في مصر ولعل أهم هذه النقاط الاستعداد جيدا لتأهيل وإعداد كوادر بشرية قادرة علي إدارة آليات صناعة السياحة بمفهوم جديد من الأداء يستوعب تلك المتغيرات الدولية وضرورة إعطاء الإدارة المصرية في مختلف مجالات العمل مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة لمواجهة المواقف المختلفة وتطوير هذا النشاط وإيجاد المناخ المناسب للإبداع والتطوير.
تؤدي زيادة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى خلق مزيد من فرص العمل المباشر والغير مباشر وتعمل على زيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة.
وفي الفصل الثالث بعنوان المعوقات واطار التطوير(تطبيقا على صناعة السجاد) في مصر.
تحتل المشروعات الصغيرة بأنواعها المختلفة أهمية بالغة في اقتصاديات المجتمعات كافة، كما أنها تعتبر هي قاطرة التنمية التي تسعى الدول إليها على اختلاف اقتصاداتها وأحجامها لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والاجتماعي. الأمر الذي جعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الشريك الهام لإحداث التنمية المنشودة، وذلك لمردودها الإيجابي على الاقتصاد وبخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها معظم البلدان، ولقد اهتمت العديد من دول العالم المتقدمة والنامية بدعم المشروعات الصغيرة وتحظى المشروعات الصغيرة وخاصة الصناعية منها باهتمام واضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم. وعلى الرغم من تلك الأهمية إلا إن قطاع المشروعات الصغيرة يواجه العديد من المعوقات التي قد تحول دون تحقيقه لأهدافه المنشودة، وقد تكون هذه المعوقات مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر وتعتبر هذه المعوقات متشابه ومتعارف عليها. وبشكل عام تنقسم هذه المعوقات إلى معوقات داخليه وأخري خارجية وتتمثل المعوقات الداخلية التي تواجهه المشروعات الصغيرة في المعوقات التي تحدث داخل المؤسسة أو بسبب صاحبها الكفاءات الإدارية - التمويل – تسويق المنتجات العمالة الماهرة ”، وتتمثل المعوقات الخارجية التي تحدث بفعل وتأثير العوامل الخارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت من ” إجراءات ضريبية متشددة – عدم قدرة المشروعات الصغيرة على مواكبة التطورات التكنولوجيا -ازدواجية القوانين - ارتفاع تكاليف المواد الخام”.
وتعتبر صناعة السجاد من الصناعات التقليدية في مصر بشكل عام وكانت تصنف كحرفة أو صناعة منزلية حيث كان السجاد يصنع يدويا في عدد من المناطق بأشكال مختلفة من مواد متنوعة منها الصوف أو الوبر أو الخيوط القطنية ، وهي المواد الأولية المتوفرة وتقع عليها نفس المعوقات والعوائق .
وسنناقش في الفصل الثالث في مبحثه الأول المعوقات الخاصة الصغيرة والمتوسطة.
المبحث الأول: المعوقات الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد الإدراك من معظم الدول باختلاف درجات النمو فيها بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقوم بدور حاسم في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهـداف الإنمائية الأساسية، ويتبع هذا الاهتمام من دورها المتزايد في خلق فرص عمل جديدة، ومساهمتها في زيادة الصادرات، وقدرتها على الابتكار والتجديد، وفعالية الاستثمار فيها من خلال استجابتها للتغيير والمحافظة على استمرارية المنافسة وتقويتها، وقدرتها العالية على استيعاب التكنولوجيا الجديدة.
تتسم البيئة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المصرية عن تلك السائدة بمعظم الدول النامية حيث تعمل معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر النامية في اقتصاد يتصف عامة بتوافر العمالة المنخفضة الأجر وندرة عنصر رأس المال
إضافة إلى المبحث الثاني متضمنا إطار التطوير المقترح اتباعه تطبيقا على صناعة السجاد ومعوقات التنفيذ في هذه الصناعة ، وهذا هو محور المباحث اللاحقة.
ومن خلال المبحث الثاني : إطار التطوير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
على الرغم من بدء تجربة المشروعات الصغيرة في مصر مبكرا، إلا إنها لم تأخذ الشكل ولا الهيكل التنظيمي اللازم لنجاحها، ولم تحصل علم المساندة الصادقة التي تصل بها إلى تجربة قوية لها مقومات النجاح والاستمرارية، وكان دورها هامشيا، ومساهمتها قليلة في دفع عجلة التنمية، ونما هذا القطاع عشوائيا في الوقت الذي حظيت فيه المشروعات والمصانع الكبرى بالاهتمام الكامل والمساندة من قبل الدولة، على الرغم من احتياج إنشاء المصانع الكبرى إلى الصناعات الصغيرة المغذية. واعتبارا من منتصف السبعينات ومع رفع الدولة لشعار الانفتاح الاقتصادي بدأ القطاع الخاص ينمو بجوار القطاع العام. ومع بداية من التسعينات من القرن الماضي، بدأت الدولة تولي اهتماما كبيرا بالعمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة كأحد الحلول لمشكلة البطالة .
عنوان ” إطار التطوير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ”وذلك من خلال عدداً من القضايا والمواضيع أبرزها( برامج دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة- التنمية البشرية المستدامة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة- تحديد المجالات الرئيسية لأنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة- العلاقة بين المشروعات الصغيرة باستهداف الفقراء - مقترحات الصندوق الاجتماعي للتنمية لمواجهة تحديات تنمية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة مقسمة طبقاً للجهات المعنية بالتنفيذ).
تبين من خلال العرض السابق أن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في اقتصادات البلدان النامية والبلدان الصناعية المتقدمة على حد سواء إذ تؤدي دورا حيويا ومهما في معالجة العديد من المعوقات الاقتصادية التي تواجهها تلك البلدان على وجه الخصوص مشاكل البطالة، إذ أدت الاستيرادات العشوائية من مختلف المناشيء العالمية وغياب الإنتاج الوطني لها وانحساره في ظل عدم قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على منافسة السلع الأجنبية في الأسواق المحلية، وهو أمر يتطلب التدخل الحكومي لتفعيل ذلك الدور الذي يمكن أن تؤديه تلك المشاريع في النشاط الاقتصادي من خلال إجراءات وسياسات يتطلب بعضها تدخل الدولة بصورة مباشرة كممول ومتابع ومنفذ لتلك الخطط لحين امتلاك تلك المشاريع القدرة على الإنتاج والعمل بشكل تجاري والمنافسة والتصدير إلى الأسواق الخارجية وهو الهدف المستقبلي من دعم تلك المشاريع وتأسيسها.
إن القطاع الصناعي الخاص بحاجة ماسة وضرورية للدعم الحكومي ليكون قادرا على النهوض والتطور قبل أن تقوم الدولة بالتوجه نحو آلية السوق ورفع الحماية الجمركية ليكون الاقتصاد المصري سوقا مفتوحة أمام الصادرات من كل البلدان وهو أمر سيؤدي بالنتيجة إلى توقف العديد من الصناعات الخاصة وانحسار عملها وغيابه.
تشكل الصناعة بوجه عام قاعدة أساسية للتطور العمراني والخدمي الاقتصادي في مناطق تواجدها، وهذا يعتمد بدوره على حجم الصناعة ونوعها وطاقة واستيعابها لليد العاملة وحاجتها إلى طرق أسواق مجاورة، على الرغم من صغر بعض الصناعات فإن لبعضها تـأثيرًا واضحًا في المناطق التي تقام فيها، وصناعة السجاد اليدوي تأثرت أولًا بعوامل قيامها والتي منها قدم هذه الصناعة وفي توفير اليد العاملة وما تملكه من خبرة في صناعتها، فضلًا عن تشغيلها الأعداد من سكان المنطقة التي نشأت فيها حيث بلغ عدد العاملين في هذه الصناعة (243) عاملًا أغلبهم من النساء، يتبع المشروع صناعات تابعة للسجاد اليدوي ، إذ يحصل المشروع على المواد الأولية من غزول صوفية وقطنية وحريرية وقطع غيار من مقر الشركة الكائن في مدينة أخرى، ومثل ذلك بالنسبة إلى تسويق الإنتاج، و حيث ينتج المشروع منتجات رئيسة هي السجاد اليدوي والبساط وجداريات وتراثيات وصور لوحات فنانين وأخرى ثانوية من بقايا هذه الصناعات هي الوسادة ومشغولات أخرى.
يتمتع المشروع بموقع جغرافي مهم من موقع المدينة على طرق النقل المعبدة الرئيسة كالطريق السريع - يواجه المشروع مشكلات عديدة منها التمويل والتسويق والإدارة الحديثة والمواد الخام ....وتوصى الباحثة بضرورة التوسع في قاعات الورش التابعة للمشروع وزيادة عدد الآلات الخاصة بالنسج بغرض استيعاب أكبر عدد من العاملين مع ضرورة الاهتمام بالتصاميم والرسومات بهدف التصدير مع استخدام الدعاية والإعلان على منتجات المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأخيرا وليس أخرا ضرورة توفر قدر من الوعي الصحي والوقاية الصحية بمثل هذه المشروعات.
وفى الفصل الخامس وهو الدراسة الميدانية تم تحديد مجتمع وعينة الدراسة و طرق جمع المعلومات وقد توصلت الدراسة بناء على الاستدلال من الدراسات السابقة والملاحظة لواقع هذه الصناعة إلى أنه رغم أن صناعة السجاد هي تراث الماضي الذي يمكن أن يحقق تنمية شاملة للمستقبل، فالحرفة التقليدية تعمل بها أسر كاملة فهي خط إنتاج بشري وبالتالي يمكن أن تساهم في حل مشكلة البطالة بشكل عملي ولكن غياب التدريب والتوثيق والتسويق أدي إلى ضعف الإنتاج وذلك بسبب عجز الحكومة في منع الممارسات الاحتكارية للخامات المستوردة وتكبيل المستوردين بضرائب باهظة، كذلك في توفير تامين صحي واجتماعي لهؤلاء المبدعين الذين يتوارثون الحرف منذ الأف السنين، كما عجزت في التوثيق من خلال حفظ الحرفة وأدواتها، كذلك فإن أحد أهم المشكلات التي ارتبطت بصناعة السجاد هي هجرة العاملين بها إلى مجالات عمل أخرى طلبا للريح السريع، فتعانى هذه الصناعة من نقص العمالة، وعدم توافر العمالة الماهرة للارتقاء بالحرف، كما دلت عملية المقابلة أن صناعة السجاد قد تأثرت بجائحة كورونا وتداعياتها لتأثر السياحة بهذه الأزمة.
وضعف أداء المؤسسات المساندة (الحكومية -الخاصة) على دعم صناعة السجاد في مختلف المجالات (التسويق-الإنتاج-التمويل) ،وتم الوصول إلى عدد من النتائج منها :
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤسسة مركزية في حياة الأمة باعتبارها أول نداء جماهيري في الاقتصاد، والمدرسة التي يتلقى فيها الصانع والتاجر والعامل معارفه الاقتصادية والبيئية التي تشكل نشاطه الاقتصادي، وتضبط وضعه التجاري، وتنظم حياته الاقتصادية، وهو المرجعية التي يستمد منها التاجر والصانع قوته، فكل مشروع كبير بدء صغير وبالنظر إلى هذه المكانة كان للوعى بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يلقى فيه أهمية بالغة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي لها تأثير على سلوكيات المجتمع لو وجهت توجيها صحيحا لينعكس انعكاسا إيجابيا على العاملين والمجتمع بصفة عامة، ومن خلال هذه الدراسة يمكن عرض مجموعة من النتائج، وتقديم بعض التوصيات التي نراها أنها تمثل إثراء للموضوع لو تم تطبيقها في المستقبل.
النتائج:
على ضوء ما عرض في هذه الدراسة، تم التوصل إلى النتائج التالية:
• يوجد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور معنوي ذو دلالة إحصائية لتفعيل وإرساء البعد البيئي في المجتمع عند مستوى الدلالة (0.05≥ α).
• يوجد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور معنوي ذو دلالة إحصائية لتفعيل وإرساء البعد الاقتصادي في المجتمع عند مستوى الدلالة (0.05≥ α).
• يوجد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور معنوي ذو دلالة إحصائية لتفعيل وإرساء البعد الاجتماعي في المجتمع عند مستوى الدلالة (0.05≥ α).
• المشروعات محل الدراسة لا يلتزم بمبادئ وأبعاد المسؤولية الاقتصادية وضعف الأداء الاقتصادي حيث بلغ المتوسط الحسابي المرجح العام 1.4955 وهو درجة غير موافق على سلم ليكارت مع تسجيل تشتت متوسط بانحراف معياري بلغ 0.61655،
• المشروعات محل الدراسة لا تلتزم بلوائح ومبادئ نظام الإدارة البيئية، فلقد بلغ المتوسط الحسابي المرجح العام 1.7946 وبانحراف معياري عال وصل إلى0.74501 وبالرغم من أن أفراد عينة الدراسة التزموا الحياد تجاه هذا البعد.
• جاءت العبارة 1 في الترتيب الأول من هذا المحور بمتوسط حسابي يقدر بـــ 4.23 والمتضمنة أن يقدم صاحب المشروع بعض المنح التي تتضمن معونات حول نظافة محيط المشروع.
• وجاءت العبارة 2 في الترتيب الأول من محور البيئة والمتضمنة أنه يتمتع بعض يتمتع بعض رواد المشروع بمستوى ثقافة بيئية مقبولة .
• وجاءت العبارة 1 في الترتيب الأول من محور الاقتصادي بمتوسط حسابي يقدر بـــ 4.23 والمتضمنة أن يقدم صاحب المشروع بعض المنح التي تتضمن معونات حول نظافة محيط المشروع بمستوى قبول مرتفع جدا، وهذا ما يبين أن للمنح من طرف أصحاب المشروع دور فعال في محاولة إرساء الثقافة البيئية لدى العاملين.
• أن التزام المؤسسة بمسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع لا يعد تكلفة تقع على عاتق المؤسسة.
• عدم وجود ثقافة راسخة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حول أبعاد ومبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
• أن التقيد والاهتمام بمبادئ وأبعاد المسؤولية البيئية والاقتصادية والاجتماعية لا يتنافى مع أهداف وأفاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وكانت أهم التوصيات
من خلال ما جاء في هذه الدراسة، وبناء على النتائج العامة المتوصل إليها، يمكننا تقديم بعض التوصيات التي تري الدراسة أنها تتماشى مع ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة على النحو التالي:
في المحور البيئي الفقرة رقم 01 تؤكد وتدل على عدم التزام المشروع باللوائح الداعية لحماية البيئية كما تبرز الفقرة رقم 03 كذلك على قلة وضعف اهتمام المشروع بالمبادئ والقيم البيئية. وبهذا يجب أي يجب على المؤسسات أن توعي العاملين من خلال تعليق ملصقات وإعطاء مطويات تحث العاملين على المحافظة على التزام المشروع باللوائح الداعية لحماية البيئية ومحيطه.
وتوصى الباحثة بالاهتمام بالتمويل والتسويق ودراسة متطلبات السوق هو مثلث متكامل للنهوض بهذه الصناعة، فمن الممكن تحقيق مكاسب مادية للدولة من اهتمامها وتدعيمها للحرف اليدوية مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وأن يكون التسويق داخل مصر وفى الدول الأجنبية والمكاتب الثقافية والأسابيع السياحية وأندية الشباب، لتتحول هذه الصناعة إلى مصدر رئيسي للدخل القومي مع فتح مجالات للتسويق الإليكتروني.
توصى الباحثة بالاهتمام بالحرف التقليدية إحدى الوسائل الفعالة والضرورية لتنمية الدخل القومي من خلال الاهتمام برعاية وتسويق المنتج داخليا وخارجيا، ويمكن اعتبار الموروث الثقافي في أشكاله المتنوعة أحد ركائز التنمية المستدامة في جانبها الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي،
إن تبني ودمج عنصر البيئي والاجتماعي ضمن مخططات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاستراتيجية هو استثمار اقتصادي تجني من خلاله المشروعات أرباح طائلة وفي شتى المجالات.