الفهرس 
مخاطر التقاضي والتخطيط لعملية المراجعةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 209 |  |  |
| | | from | 209 | | |
المستخلص
المقدمة:
تلعب المراجعة دورًا أساسيًا في أسواق رأس المال في المجتمع، حيث يتوقع من مهنة المراجعة أن تحقق النزاهة والاستقلالية والموضوعية والكفاءة المهنية في عملية إعداد التقارير المالية، أيضًا المراقب ليس مؤمنًا على البيانات المالية، ولكنه يوفر تأكيدات معقولة لمستخدمي البيانات المالية، لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسب، ونظرًا لزيادة تلك الحالات من الإفلاس والانهيار التي زادت في الآونة الأخيرة وخلال فترات الكساد الاقتصادي الذي ساد في الستينيات من القرن الماضي ومُرورًا بالأزمة العالمية الأخيرة وحتى الآن ومالها من آثار على المستثمرين الخارجيين وجميع مستخدمي القوائم المالية، أدى ذلك لزيادة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المراقبين وتحمِلهم المسئولية، لذا كان لا بد من دراسة تأثير مخاطر التقاضي على تخطيط وأتعاب المراجعة وأهم العوامل الرقابية.
مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة في إيضاح العلاقة بين مخاطر التقاضي وتخطيط وأتعاب عملية المراجعة وذلك من خلال: إعداد نموذج مقترح لقياس تأثير العلاقة بين مخاطر التقاضي وتخطيط وأتعاب عملية المراجعة. ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خلال طرح هذا السؤال الرئيسي وهو: هل يمكن وضع نموذج مقترح لقياس تأثير مخاطر التقاضي على تخطيط وأتعاب المراجعة؟
ويمكن من خلال هذا السؤال الإجابة على عدة أسئلة فرعية وهى:
ما هى طبيعة مخاطر التقاضي، وبعض الأسباب التي من الممكن أن تؤدي بالمراقب إلى خطر التقاضي وأهم المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها مراقبو الحسابات في ظل القانون العام والتشريعي نتيجة ممارسة المهنة؟
ما هى العلاقة بين مخاطر التقاضي ومخاطر المراجعة، وارتباطهم بالمسئولية المهنية؟
ما هو تأثير مخاطر التقاضي على التخطيط لعملية المراجعة؟
ما هو تأثير مخاطر التقاضي على تحديد أتعاب المراجعة؟
ما هو تأثير مخاطر التقاضي على تحقيق جودة عملية المراجعة؟
أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيسي في:
”وضع نموذج مقترح لقياس تأثير العلاقة بين مخاطر التقاضي وتخطيط وأتعاب عملية المراجعة
”وبالتالي يتحقق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية:
1- دراسة مخاطر التقاضي، والأسباب التي من الممكن أن تؤدي بالمراقب إلى خطر التقاضي وأهم المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها مراقبو الحسابات في ظل القانون العام والتشريعي نتيجة ممارسة المهنة.
2- دراسة مخاطر التقاضي ومخاطر المراجعة، وارتباطهم بالمسئولية المهنية.
3- دراسة تأثير مخاطر التقاضي على التخطيط لعملية المراجعة من خلال التعرض للعوامل المؤثرة في التخطيط لعملية المراجعة (المتغيرات الرقابية).
دراسة تأثير مخاطر التقاضي على تحديد أتعاب المراجعة من خلال دراسة العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب المراجعة(المتغيرات الرقابية).
أهمية الدراسة:
وتأتي أهمية دراسة تأثير مخاطر التقاضي على تخطيط وأتعاب عملية المراجعة في أنها تُعد امتدادًا للعديد من الدراسات التي دارت حول إيجاد مفهوم لجودة عملية المراجعة، في ظل تعدد وتتداخل العوامل المؤثرة على جودة عملية المراجعة، من خلال وضع برنامج وخطة لعملية المراجعة يتناسب مع المخاطر والصعوبات المصاحبة لقيام بمهمة المراجعة، والتي يمكن من خلالها قياس مستوى جودة عملية المراجعة.
كما تتمثل في ضرورية استعادة الثقة في مهنة المراجعة من خلال تحسين جودة المراجعة بدءًا من التخطيط الجيد لعملية المراجعة والعوامل المؤثرة فيه، أيضًا من خلال دراسة العوامل المؤثرة في الأتعاب بهدف تحسين كلً من التخطيط والأتعاب والذي ينعكس بدوره على تحسين جودة المراجعة الخارجية بهدف تخفيض تعرض المراقب للتقاضي.
فروض ومتغيرات الدراسة:
1- فروض الدراسة: تحقيقًا لأهداف الدراسة يمكن اختبار الفروض التالية والتي تمت صياغتها في شكل فروض العدم:
الفرض الأول: لا توجد علاقة جوهرية بين مخاطر التقاضي والتخطيط لعملية المراجعة في ظل وجود مجموعة من المتغيرات الرقابية (العوامل المؤثرة في التخطيط).
الفرض الثاني: لا توجد علاقة جوهرية بين مخاطر التقاضي وأتعاب عملية المراجعة في ظل وجود مجموعة من المتغيرات الرقابية (العوامل المؤثرة في الأتعاب).
2-متغيرات الدراسة: تختبر الدراسة العلاقة بين متغيرين أساسين، المتغير المستقل يتمثل في مخاطر التقاضي، والمتغير التابع يتمثل في كلٍ من التخطيط لعملية المراجعة وأتعاب المراجعة. بالإضافة لكي يتم تحديد آثار مخاطر التقاضي على كلً من التخطيط والأتعاب، قامت الباحثة برقابة بعض العوامل الأخرى (متغيرات رقابية)، التي قد يكون لها تأثير على تخطيط وتسعير الارتباط.
منهج الدراسة:
وفي سبيل اختبار الفروض استندت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في توضيح الجانب النظري من خلال الدراسات السابقة، وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واستخدام قائمة الاستقصاء كأداة لجمع البيانات، باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).
حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة على:
1- مراقبي الحسابات العاملين بمكاتب المراجعة.
2- الأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.
خطة الدراسة:
تضم الدراسة الحالية الفصول التالية:
الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.
الفصل الثاني: مخاطر التقاضي والتخطيط لعملية المراجعة.
الفصل الثالث: مخاطر التقاضي وأتعاب المراجعة.
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية والتحليل الإحصائي والنموذج المقترح.
الفصل الخامس: النتائج والتوصيات ومجالات الدراسات المستقبلية والمراقب والملاحق.
نتائج الدراسة:
من خلال اختبار فروض الدراسة لقياس تأثير مخاطر التقاضي على تخطيط وأتعاب عملية المراجعة قد تم التوصل إلى النتائج التالية:
1-هناك تأثير جوهري لمخاطر التقاضي (X1) على التخطيط لعملية المراجعة في ظل وجود المتغيرات الرقابية (Y)، وهو ما يؤدي إلى قبول الفرض البديل ورفض الفرض الأول(العدم): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر التقاضي والتخطيط لعملية المراجعة في ظل المتغيرات الرقابية.
2-هناك تأثير جوهري لمخاطر التقاضي (X1) على أتعاب عملية المراجعة في ظل المتغيرات الرقابية(Y)، وهو ما يؤدي إلى قبول الفرض البديل ورفض الفرض الثاني(العدم): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية مخاطر التقاضي وأتعاب عملية المراجعة في ظل المتغيرات الرقابية.
توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها توصي الباحثة بما يلي:
1- يجب تضييق نطاق من يحق لهم رفع دعاوى قضائية ضد المرجع من الأطراف المختلفة المستفيدة من تقرير المراقب. حيث أدى سعي بعض المحاكم والقوانين والمنظمات المهنية لبعض الدول نحو توسيع نطاق الأطراف المختلفة الذين يحق لهم الادعاء المدني (برفع دعاوى قضائية والمطالبة بالتعويضات) على المراقب إلى العديد من الآثار السلبية على المهنة في المدى البعيد وعلى المراقب أيضًا جراء تحمله لخسائر فادحة بسبب زيادة تعرضه لخطر التقاضي وخسارته لعملاء حاليين أو عملاء كان من المتوقع التعاقد معهم في المستقبل.
2- تدعيم إجراءات تخطيط المراجعة حيث إن المراقبين يسعون إلى تقليل فشل عملية المراجعة من خلال وضع إجراءات مراجعة تكون مناسبة وكافية لاكتشاف الأخطاء التي تتضمنها القوائم المالية من أجل خفض تعرض المراقب لخطر التقاضي.
3- ضرورة إيجاد معايير محددة وملزمة لتحديد أتعاب المراجعة بما يتناسب مع مهام ومسئولية المراجعة، ويحقق كفاءة إجراءاتها والوصول إلى الجودة المطلوبة، وما يحيط بعملية المراجعة من مخاطر وتعقيدات خاصةً خطر التقاضي، مما يزيد ثقة الجمهور في البيانات المالية والمهنة.
4 زيادة الاهتمام بجودة الأداء المهني بوضع معايير للتحقق من رقابة الجودة.