الفهرس 
أثر الميل إلى المخاطرة على الأداء المالي للبنوكيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
اكتسبت قواعد وآليات حوكمة البنوك قواعدها أهمية كبيرة حيث أنها تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، ومن المعترف به أن الحوكمة الجيدة تساعد على تقوية النظام المالي. وإن أنشطة الإشراف غالبًا ما ترتكز على الأهداف الإستراتيجية وتوزيع مسؤوليات المخاطر، وأن النظام المالي السليم أمر حاسم لتحقيق النمو الاقتصادي. وقد وجد أن البنوك تقع على عاتق مجلس الإدارة لأنهم يضعون إستراتيجيات المخاطر وأهدافها وانضباطها من خلال مجلس الإدارة البنك، ويقع اختيار مجلس إدارة البنك على المديرين الذين يضعون السياسات لضمان بقاء البنك وتجنب الإخفاقات المحتملة، وضمان قدرته على تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تتعرض لها.
وتتعلق حوكمة المخاطر بالقواعد والعمليات التي تساعد في تحديد المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمساعدة الإدارة على تبني استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر. وقد تتجاوز حوكمة المخاطر تحليلات المخاطر التقليدية لأنها تشمل السياق الأوسع للثقافة القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تطور المخاطر وتدار بها. تتمثل إحدى ممارسات إدارة المخاطر الناشئة، التي تتبناها المؤسسات المالية الرائدة بعد التدخل التنظيمي في توضيح ومراقبة أنشطة رغبة البنك في المخاطرة من قبل مجلس الإدارة. إذا توقعت الجهات الرقابية تعزيز الرقابة على المخاطر في قاعة الإدارة، فإن أعضاء مجلس الإدارة يطالبون بأدوات لتحديد ملامح المخاطر المقبولة، وقياس مستويات المخاطر ورصدها بنشاط، وتخصيص حدودها إلى وحدات العمل لأنها تساهم في بيانات الميل إلى المخاطرة بشكل جوهري في عملية إدارة المخاطر.
إن حوكمة البنوك الرديئة تقود المساهمين وأصحاب المصالح إلى فقد الثقة تجاه قدرة البنك على إدارة أصوله والتزاماته بشكل مناسب وتؤدي بدورها إلى حدوث أزمة سيولة والتى يمكن أن تترجم إلى أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة. ولذلك أشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن عيوب حوكمة البنوك قد ساهمت بطريقة مناسبة في الأزمة المالية. وقد وجد أن حوكمة البنوك التقليدية لا تكفي لمواجهة المخاطر التي تتبناها البنوك الرائدة بعد التدخل التنظيمي في توضيح ومراقبة أنشطة رغبة وميل البنك إلى المخاطرة من قبل مجلس الإدارة ولذلك تحث الإدارة على تبني استراتيجيات مناسبة لحوكمة المخاطر لضبط العلاقة بين الميل إلى المخاطرة وصولا إلى أفضل أداء مالي للبنك.
مشكلـة الدراسـة:
إن آليات الحوكمة التقليدية أظهرت عدم فاعلية إدارة المخاطر والتي أدت إلى ظهور الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2007 إلى عام 2009. وقد تم تحديد الميل إلى المخاطرة المفرطة على وجه التحديد كسبب رئيسي للأزمة المالية وعدم كفاءة الحوكمة التقليدية والتي أدت إلى ظهور هذه الأزمة، وتم ربط إخفاقات الحوكمة التقليدية في البنوك بخطورة الأزمة المالية لعدم قدرتها على معالجة هذه الأزمة، وبدأ مجلس إدارة البنك مواجهة زيادة في مسؤولياته وواجباته المتعلقة بالإشراف على المخاطر، وتم إدخال مجموعة من اللوائح للتخفيف من المخاطر، إلى جانب هذه الإصلاحات الهيكلية، ثم تحديد ممارسات المخاطر المتزايدة، ومن هنا ظهر مصطلح حوكمة المخاطر، والذي بدأ المجلس الدولي لحوكمة المخاطر (IRGC) في عام 2002، بوضع إطار عمل لإدارة المخاطر لمعالجة الإخفاقات في البنوك. وأكد المجلس الدولي لحوكمة المخاطر (IRGC) على الحاجة إلى طريق أكثر قوة وتكامل لمواجهة تحديات الميل إلى المخاطرة وشهية المخاطر المفرطة والتي يمكن لإطار حوكمة المخاطر التصدي لها ومواجهتها وحلها. وكان السؤال الرئيسي لمشكلة الدراسة هو:
ما هو تأثير حوكمة المخاطر على العلاقة بين الميل إلى المخاطرة وأداء البنك؟
ويمكن علاج مشكلة الدراسة من خلال الإجابة على التساؤلات الفرعية الآتية:
كيف يؤثر الميل إلى المخاطرة على الأداء المالي للبنوك المسجلة في البنك المركزي المصري؟
ما هو دور التكامل بين حوكمة المخاطر و معايير التقارير المالية الدولية على الميل إلى المخاطرة؟
هل يمكن استخدام خصائص حوكمة المخاطر كقنوات لتحسين أداء البنوك المسجلة في البنك المركزي المصري؟
كيف تؤثر حوكمة المخاطر على العلاقة بين الميل إلى المخاطرة وأداء البنوك المسجلة في البنك المركزي المصري؟
الدراسات السابقة:
وبناء على ماتقدم من مشكلة الدراسة سوف يتم تناول تحليل الدراسات السابقة من خلال تقسيم الدراسات السابقة إلى مجموعتين وهما:
3 .1 دراسات عن العلاقة بين الميل إلى المخاطرة وأداء البنك.
3. 2 دراسة العلاقة بين حوكمة المخاطر والميل إلى المخاطرة وأداء البنك.
أهميــة الدراســة:
تستمد الدراسة أهميتها من أهمية دور البنوك في المجتمع وبالتالي الاهتمام بموضوع حوكمة البنوك بشكل عام ولما لها من دور في ضبط نظام وآليات العمل عموما والمخاطر بشكل خاص، لأن الإدارة الواعية والملاءمة ضرورية لحوكمة المخاطر بشكل كفء في البنوك وميلها إلى المخاطرة يعتبر جزء أساسي من نشاطها وتحديد ملامح المخاطر المقبولة، وقياس مستوياتها ورصد نشاطها، وتخصيص حدودها إلى وحدات العمل وعلاقتها بأداء البنك. وتتمثل أهمية الدراسة من الناحية العلمية والعملية في الاتي:
4. 1الأهمية العلمية: إدراك الاكاديمين والمهنيين لأهمية البنوك فبالتالي أهمية الدور الفعال لحوكمة المخاطر البنكية وتأثيرها على الميل إلى المخاطرة وأداء البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري وهذا الموضوع يفتقر إلى التطبيق والدراسة.
4. 2 الأهمية العملية: ترتكز الدراسة الحالية على دراسة تأثير حوكمة المخاطر على العلاقة بين والميل إلى المخاطر وأداء البنك، وإجراء دراسة نظرية وتطبيقية لدراسة المتغيرات وذلك لعينة من البنوك التجارية المسجلة لدي البنك المركزي المصري.
أهـداف الدراسـة:
يتمثل هدف الدراسة في قياس تأثير حوكمة المخاطر كعامل منظم للعلاقة بين الميل إلى المخاطرة وأداء البنك، وذلك من خلال الهدف الرئيس للدراسة الآتي:
دراسة تأثير حوكمة المخاطر على العلاقة بين الميل إلى المخاطرة وأداء البنك
فيما يلي تتمثل الأهداف الفرعية للدراسة في الآتي:
دراسة تأثير الميل إلى المخاطرة على أداء البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
دراسة تأثير تطبيق IFRS واتفاقية بازل على الميل إلى المخاطرة في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
دراسة خصائص حوكمة المخاطر والإفصاح عن المخاطر وأثر تطبيق IFRS على الميل إلى المخاطرة وأداء البنك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
دراسة تأثير حوكمة المخاطر على العلاقة بين الميل إلى المخاطرة وأداء البنك المسجلة في البنك المركزي المصري.
متغيرات وفروض الدراسة:
6 .1 متغيرات الدراسة:
6 . 1. 1 المتغير المستقل: الميل إلى المخاطرة ويتم قياسه بما يلي:
نسبة جودة الأصول / نسبة القروض المتعثرة.
نسبة كفاية رأس المال.
نسبة السيولة.
الرافعة المالية.
كثافة الأصول الخطرة
الحساسية لمخاطر السوق
6 . 1. 2 المتغير التابع: أداء البنك ويمكن قياسه من خلال المؤشرات الآتية:
معدل العائد على حقوق المساهمين.
معدل العائد على الأصول.
صافي هامش الفائدة.
العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر.
6 . 1. 3 المتغير المنظم أو المعدل (الوسيط): حوكمة المخاطر ويمكن قياسه من خلال المؤشرات الآتي:
حجم مجلس الإدارة.
نسبة استقلالية مجلس الإدارة.
حجم لجنة المخاطر.
نسبة الأعضاء المستقلين في لجنة المخاطر.
وجود مسئول المخاطر الرئيسي.
6 . 1. 4 المتغيرات الحاكمة/ (الرقابية):
حجم البنك.
الإدراج بالبورصة
هيكل الملكية.
6 . 2 فروض الدراسة:
من خلال مشكلة الدراسة فقد تم صياغة الفروض واثبات صحتها في ضوء أهداف الدراسة، وتمثل الفروض الرئيسية للبحت كالتالي:
6 . 2. 1 الفرض الرئيس الأول:
الفرض العدمHo:” لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للميل إلى المخاطرة على أداء البنك”.
الفرض البديلHa:”يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للميل إلى المخاطرة على أداء البنك”.
الفروض الفرعية للفرض الرئيس الأول:
”لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمؤشرات الميل إلى المخاطرة على معدل العائد حقوق الملكية”
”لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمؤشرات الميل إلى المخاطرة على معدل العائد على الأصول”
”لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمؤشرات الميل إلى المخاطرة على هامش سعر الفائدة”
”لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمؤشرات الميل إلى المخاطرة والعائد على الأصول المرجحة بالمخاطر”
6 . 2. 2 الفرض الرئيس الثاني:
الفرض العدمHo:”لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لحوكمة المخاطر على العلاقة بين الميل إلى المخاطرة وأداء البنك”.
الفرض البديلHa:”يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لحوكمة المخاطر على العلاقة بين الميل إلى المخاطرة وأداء البنك”.
الفروض الفرعية للفرض الرئيس الثاني:
”لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لحجم مجلس الإدارة على العلاقة بين الميل إلى المخاطرة والعائد على حقوق الملكية”
”لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لاستقلالية مجلس الإدارة على العلاقة بين الميل إلى المخاطرة والعائد على الأصول
”لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لحجم لجنة المخاطر على العلاقة بين الميل إلى المخاطرة وهامش سعر الفائدة”
”لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لوجود رئيس لجنة المخاطر الرئيسي على العلاقة بين الميل إلى المخاطرة والعائد على الأصول المرجحة بالمخاطر”
منهجيــة الدراسـة:
تم إتباع المناهج الآتية في الدراسة:
المنهج الاستنباطي: قامت الباحثة بالاطلاع على الدراسات النظرية المكتبية للأبحاث والكتابات السابقة من الرسائل العلمية والدوريات والكتب العربية والأجنبية المتعلقة حوكمة المخاطر والميل إلى المخاطرة وأداء البنك وكيفية الاستفادة منها في معالجة مشكلة الدراسة.
7. 2 المنهج الوصفي: حيث قامت الباحثة بالتعرف على الجوانب العلمية والعملية لتحديد محاور الدراسة ووضع الفروض والأهداف التي بنيت عليها محددات الدراسة وذلك بغرض تحليلها والمقارنة والاستفادة منها في الربط بين الجوانب النظرية والفلسفية والعلمية.
7. 3 المنهج الاستدلالي: حيث قامت الباحثة بتحليل نتائج الدراسة التطبيقية للتوصل إلى الاستدلال من النتائج الإحصائية على مدى قبول أو رفض أي من الفروض وتعميم النتائج على البنوك ذات الصلة.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة من مجموعة البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وقد اشتملت فترة الدراسة الفترة الزمنية من عام 2014 الى عام 2020.
خطة الدراسة:
في إطار محاولة الباحثة الإجابة على الأسئلة الدراسةية لمشكلة الدراسة، وتحقيقا لهدف الدراسة الرئيسي، تم تبويب خطة الدراسة الرئيسي كما يلي:
الفصل الأول: ”الإطار العام للدراسة”
الفصل الثاني: ”أثر الميل إلى المخاطرة على الأداء المالي للبنك”
الفصل الثالث: ”تأثير حوكمة المخاطر على الميل إلى المخاطرة والأداء البنكي”
الفصل الرابع: ”الدراسة التطبيقية”
وأخيرا مناقشة النتائج والتوصيات، والمراجع، والملاحق، والملخصات.