الفهرس 
الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 352 |  |  |
| | | from | 352 | | |
المستخلص
تقع الدراسة فى نحو (319) صفحة تشمل صفحات المراجع والملاحق ، وتنقسم إلى أربعه فصول بخلاف الفصل التمهيدى على النحو التالي :
فصل تمهيدي ، وهو يعتبر إطار نظرى كتمهيد لموضوع الرسالة ، حيث إنه يوضح مشكلة الدراسة وأهميتها ، وفرضية الدراسة ، وحدودها ، ومنهجيتها ، والدراسات السابقة ، وتوضيح ما تم الوصول إليه مع ما تصفه الباحثة من واقع الدراسات السابقة التي تناولتها الدراسة ، و هي تنقسم إلى أربعة أجزاء :
الجزء الأول : خلفيات ومظاهر تتعلق بالتحديات الإقتصادية في مصر: حيث تم التطرق لمشكلة تنمية الصادرات ، وكذا مشكلة البطالة، ومشكلة انخفاض الوعي المصرفي.
الجزء الثاني : خلفيات ومظاهر تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الجزء الثالث: خلفيات ومظاهر تتعلق بمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الفصل الأول : الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: ولقد ركز هذا الفصل على أربعة أجزاء :
أولا: ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخصائصها ، حيث إن المشروع الصغير هو النواة الحقيقية لأي تقدم اقتصادي او اجتماعي ، فلا يوجد أي شىء يولد كبيرا فكل مشروع يبدأ صغيرا ثم ينجح و ينمو ، فإذا نظرنا إلى قصص نجاح الشركات الضخمة العالمية نجد أنها بدات بفكرة فرد واحد ثم تطورت هذه الفكرة و نجحت ووصلت على مدار سنوات محدد إلى هو عليه الآن من النجاح ، ففعلا إن معظم اقتصاديات الدول تعتمد على المشاريع الصغيرة حيث تشكل النسبة في أي دولة كحد أدنى 80% ، كما أن المشاريع الصغيرة لها أهمية كبيرة في مكافحة البطالة وزيادة دخل الأفراد و تحقيق النمو والتطور الاقتصادي فى أي بلد .
ثانيا: أنواع وخصائص والأهمية الاستراتيجية المشروعات الصغيرة و المتوسطة: تم استعراض مجموعة الخصائص التي تميز المشروعات الصغيرة عن الأنواع الأخرى من المؤسسات ، إضافة إلى مختلف مصادر تمويلها ودعمها، ومن ثم تحديد الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات ضمن اقتصاديات الدول المتقدمة والاقتصاد الوطني عبر تحليل الإحصاءات والمعطيات المحددة لمدة مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وللوقوف على واقع منظمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الاقتصاد الوطني نستعرض مختلف مراحل تطورها، ومختلف المشاكل تعاني منها وتحد من نموها لنصل إلى تصور تلك الاستراتيجيات المتعلقة بآليات تأهيلها وسبل ترقيتها وعلاقة تلك المنظومة مع الهيئات الحكومية المتخصصة في دعم تنمية هذه المؤسسات وتطوير دورها في الاقتصاد الوطني .
ثالثاً: العناقيد الصناعية ودورها تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نجد أن العناقيد الصناعية هي احدى الحلول الجوهرية لدعم و استقرار عمل هذه الكيانات الصغيرة و المتوسطة الحجم لأنها تكسبها إمكانات خاصة تمكنها من تحقيق درجة مرتفعة من الاستقرار الاقتصادي نتيجة للارتباطات الرأسية والأفقية التي تنتجها لها ، كما أنها تمثل إطار واضح للعلاقات الصناعية على نحو يكشف مواطن الضعف بما يمكن من تصميم سياسات ملائمة لتقوية العنقود ودعم التنافسية.
الفصل الثاني : تنافسيه المشروعات الصغيرة ”التجربة الكوريه”: لقد ركز هذا الفصل على السياسات الاقتصادية واستراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة وهيكل مؤسسات دعم تنميتها في الاقتصاد الكوري وعرض تاريخي عن اقتصاد كوريا الجنوبيه والانقسامات التي تعرضت لها مع عرض لاهم مؤشرات الاقتصاد الكوري وتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في كوريا الجنوبيه والتعليق علها بهدف الوصول الى حقيقة توظيف الدوله لمواردها وانعكاساتها على تنميتها الاقتصادية بما يمكنا لاستخلاص بعض النتائج واثبات مدى صحة فروض البحث، هذا بالاضافة الى عرض لاستراتيجيات تخطيط التنمية الاقتصادية وكذلك دورالعوامل الخارجية في دفع التنمية في كوريا الجنوبيه سواء كانت من خلال تقديم المساعدات الفنيه والاستثمارات الاجتماعية في قطاع التعليم والمعونات الامريكية كما تم استعراض اهم السياسات التي اتبعتها كوريا الجنوبيه لتنميه المشروعات الصغيرة وذلك من خلال تشجيع الصادارات من خلال انشاء الشركات المختصه بترقيه الصادرات والعديد من الادوات التي تجعل المشروعات الصغيره حجر الاساس لدفع عجله التنمية الاقتصادية والمجمعات الصناعية ومساهتمها التصديرية وكذا اهم الصادرات الكوريه ، حيث تم استعراض ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ المقدمة من قبل الحكومة لﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ بغرض التصدير، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺍﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻭ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻁﻊ ﻭﺍﻷﺠﺯﺀ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﺩﻓﻊ ﺒﺩل ﺍﻫﻼﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ.
كما تم التطرق الى خطة الحكومة القوميه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللتنمية الاقتصاديه والتي شانها تنميه الصادرات ، مع استعراض لدور الجهاز المصرفي في رفع شان المشروعات الصغيرة والاساليب التي يتم من خلالها منح التسهيلات المصرفية ثم يتم استعراض دور مؤسسة التمويل الكورية (KFC)في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عرض بعض الجهات التي لها دور رئيسي في دعم تنافسية المشروعات الصغية والمتوسطة.
الفصل الثالث : تنافسيه المشروعات الصغيرة ”التجربة الهندية”: استعرض هذا الفصل المنظومة المؤسسية للدعم الفني لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال عرض الاطار التنظيمي والمؤسسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتمثل في وزارة المشروعات الصغيرة واجهزتها- المنظومة المؤسسية على مستوى الحكومة المركزية- المنظومة المؤسسية على مستوى الولايات والمناطق الهندية .
تم التركيز على تجربة الهند في العناقيد الصناعية باعتبارها من التجارب الناجحة عالميا وتم استعراض سياسات تشكيل العناقيد الانتاجية للمنشات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، كما تم استعراض المنظومة الماليه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتمثله في بنك الاحتياطي الهندي وتوجيهاته بشان دعم المشروعات الصغيرة مع عرض خطوط الائتمان المصرفي المقدم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطه ومقومات التجربة التنموية الهندية في المشروعات الصغيرة والتي ترتكز على مجموعه من المرتكزات الاساسية في مجال تنظيم المشروعات الصغيرة الصناعية- في مجال تمويل الصناعات الهندية- في مجال المزايا والاعفاءات الضريبية واخيرا في مجال التسويق. كما تم التطرق الىى المؤسسات الماليه المتخصصة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ماليا في الهند والمتمثله في بنك الاحتياطي الهندي (RBI) وبنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة ودوره في تمويل المشروعات الصغيرة- شركه ضمان مخاطر الائتمان- مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (SEBI)- وكاله التصنيف الائتمان الهندية- خدمات تكنولوجيا المشروعات الصغيرة- مؤسسات المعلومات للمشروعات الصغيرة- بنك تطويرالوحدات الصغيرة واعادة التمويل - شركات اعادة تشييد اصول المشروعات الصغيرة- شركة SIDBI لراس المال المخاطر.
الفصل الرابع : الاطار المؤسسي المقترح لتفعيل مبادرة الـ200 مليار جم
وقد تحدث هذا الفصل عن ثلاثة تجارب لدول ( كوريا الجنوبية – الهند – مصر ) كدول مقارنة، تم استعراض مقارنة بين اهم العناصر بين تجربتي كوريا الجنوبيه ومصر للاستفادة من اهم الجوانب الايجابيه للتجربة كما تم سرد عوامل الاختلاف والتشابه بين الدول ومن ثم تم وضع التوصيات المعلقة بتحقيق الاهداف المنشودة لزيادة الصادرات ومكافحة البطالة من خلال تقديم القروض والتسهيلات للمشروعات الصغيرة بما يضمن من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما استعرض هذا الفصل الأدوار المنوطة بالحكومة والجهاز المصرفي لدعم المشوعات الصغيرة في المجالات المختلفة.
كما تم التعرض لدراسة التحديات الاقتصادية في مصر وكيفية مواجهتها ويكون ذلك من خلال تفعيل مبادرة البنك المركزي ويكون ذلك من خلال وضع الإطار العام المؤسسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في خلق تنمية اقتصادية.
واستخلصت الدراسة الاتي:
- اتضح ان للمشروعات الصغيرة اثر تنموي كبير ويتخطي هذا الدور الجانب الاقتصادي الى اتجاهات اخري أهمها الجوانب الاجتماعية والتوظيف ، وقد قام البنك المركزي المصري بدعم المصدر الرئيسي لنمو ذلك القطاع (التمويل) من خلال مبادرة ال200 مليار، على ألا يتعدى سعر الإقراض لتلك المنشآت نسبة 5% ”عائد بسيط متناقص.
- وفي مايو 2017 أصدر البنك المركزي مبادرة أخرى لتخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال (الايرادات) للمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية ليصبح 250 ألف جنيه بدلاً مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.
- اتضح اهتمام دوله الهند بالمشروعات الصغيرة من خلال عمل مجموعه من المبادرات شانها الارتقاء بمنتجاتهم، حيث تم ربط العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالعمل والتوريد للمشروعات الكبيرة، وقد تمكنت الصناعات الهنديه من ان تثبت قدرتها التنافسية من انتهاج الحكومة (البرنامج القومي لتنافسية التصنيع) وذلك للمشروعات المبتكره ذات التوجه التصديري منها قطاعات المنسوجات والجلود- مكونات السيارات- الادوية وتصنيع الاغذية ، مكونات الحاسب الالي، الورق والكيماويات والبتروكيماويات ومعدات الاتصال، على جانب اخر اعتمدت الهند في سياستها الاقتصاديه على دعم قطاع المشروعات الصغيرة فنيا، بالاضافة الى سن قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2006 بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، اما من خلال سياستها الائتمانيه فاعتمدت على فرض معدلات نمو للتسهيلات الموجهه لعملاءالمشروعات الصغيرة لتكون 25% سنويا من اجمالي قيمه المحفظه الائتمانيه هذا بالاضافة الى عدد حسابات المشروعات الصغيرة لاتقل عن 10% والا يقل نسبة التسهيلات الموجه للمشروعات المتناهيه الصغر عن 60% من اجمالي التسهيلات والقروض الموجهه المشروعات الصغيرة والمتناهيه الصغر، على جانب اخر فنجد كوريا الجنوبيه من ناحيه السياسة الائتمانيه لم تلزم بنوكها التجاريه على تحقيق نسب لارصدة التسهيلات الموجه للمشروعات الصغيرة وانما تبنت مجموعه من الاستراتيجيات لدعم نمو المشروعات الصغيرة والتمويل المصرفي من خلال بنك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم انشاء هيئة تشجيع الصناعات الصغيرة، انشاء الصندوق الكوري لضمان القروض.
- اعتمدت التجربة الهندية على مبدا الزامي من خلال بنك الاحتياطي الهندي فيما يعرف مقارنة بالتجربه المصرية بالبنك المركزي المصري وكلاهما الزما البنوك بتحديد نسب لاصدة التسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كنسبة من اجمالي محفظه الائمان لكل بنك على حدى ، مع اختلاف ان البنك الاحتياطي الهندي لم يقف عند هذا الحد وانما الزم البنوك الهنديه بعدد محدد لعملاء هذه الفئة.