Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
انعكاسات دمج القطاع غير الرسمى فى النشاط الاقتصادى الرسمى على المتغيرات الاقتصادية الكلية فى مصر :
المؤلف
إبراهيم، أحمد عبد الحميد إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد عبد الحميد إبراهيم إبراهيم
مشرف / تامرعبدالمنعم راضى
مشرف / كريم مصطفى جوهر
مناقش / وائل فوزى عبد الباسط
مناقش / السيد محمود محمد عبدالله صقر
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
200ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم الاقتصـاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 200

from 200

المستخلص

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على خصائص الاقتصاد غير الرسمى وكيف أن إهمال شريحة كبيرة من المجتمع وإبعادها عن قضايا صنع السياسات، يؤدى إلى قصور الرؤية فى التخطيط للتنمية الاقتصادية، كما تكشف عن نقاط القوة والضعف والتحديات التى تواجه دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى فى مصر، مع ذكر بعض التجارب الناجحة فى إدارته، وبيان انعكاسات دمج الاقتصاد غير الرسمى فى النشاط الاقتصادى الرسمى على المتغيرات الاقتصادية الكلية فى مصر، إبراز أهمية تحسين بيئة الأعمال بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتناهية فى الصغر ودورها فى تحسين تراجع حجم الاقتصاد غير الرسمى، إبراز مدى الثروة المادية الكامنة والموجودة فى الاقتصاد غير الرسمى وغير المستغلة.
وتتمثل أهمية الدراسة لوضع خطة للتنمية الاقتصادية على المستوى الكلى أو الجزئى يجب الانطلاق من تحليل دقيق للمحيط الاقتصادى، الذى يمثل فيه الاقتصاد غير الرسمى نسبة كبيرة لذا اصبح الاقتصاد غير الرسمى من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى زاد اهتمام المجتمع الدولى بها، خاصة مع ما يفرضة التوجة الحالى نحو التنمية المستدامة، إلى جانب البحث فى كيفية تأثير دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي على المتغيرات الاقتصادية الكلية.
وتطرح الدراسة عدة مقترحات يجب تصحيح الوضع الراهن للاقتصاد غير الرسمي فى مصر من خلال قيام السطة التشريعية بوضع القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات الحاكمة لدمج الاقتصاد، كما تقوم بتحديد كيان رسمي مسؤول عن إدارة الاقتصاد غير الرسمي، كما يجب العمل على تسهيل وصول الائتمان إلى أصحاب المشروعات غير الرسمية من خلال قيام البنك المركزى بوضع إجراءات الحصول على التمويل اللازم وتحديد سعر الفائدة للقروض اللازمة لتمويل تلك المشروعات، كما يجب العمل على تسهيل الإجراءات الضريبية للعاملين داخل الاقتصاد غير الرسمي من خلال وزارة المالية عن طريق تحديد فترات للإعفاءات الضريبية للمشروعات غير الرسمية في حالة الدمج، فرض نسب ضرائب منخفضة بعد فترات الاعفاء، كما يجب توفير الضمان الاجتماعي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق أنشاء صندوق للتأمينات والمعاشات خاص بالعاملين بهذا الاقتصاد، وايضا العمل توفير توفير الضمان الصحي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي من خلال وزارة الصحة وعن طريق ضم العاملين بهذا الاقتصاد إلى منظومة التأمين الصحي.