الفهرس 
مبحثٌ تمهيديٌّ: ماهيَّة تراخيص البناء والهدم
الفصل الأوَّل: الرَّقابة الإداريَّة على تراخيص البناء والهدميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
اخترنا موضوع الرقابة الادراية والقضائية على تراخيص البناء والهدم لما من اهمية فى تحقيق الامن العمرانى فى كافة الدول قديما وحديثا فيعتبر البناء والهدم بدون ترخيص ظاهرة خطيرة ولقد اصبحت هذه التراخيص من الوسائل الاساسية لاحترام قواعد التنظيم العمرانى ولهذه الاسباب قررت التشريعات تدابير تحفظية واخرى ردعية لملواجهة المخالفات العمرانية حيث تعتبر الرقابة الادارية من خلال التراخيص الادارية المتعلقة بالبناء والهدم من اكثر الوسائل الادارية فعالية فى رقابة النشاط الفردى وضبطه عند القيام باعمال التعمير وتراخيص البناء والهدم فى الحياة الادارية فى احدى الوسائل التقليدية التى تستخدمها الادارة فى الرقابة وفى نفس الوقت وسيلة يوجد بها تقييد للحرية الفردية لفرض نوع من النظام العمرانى وتراخيص البناء والهدم التى تختص جهة الادارة باصدارها تخضع لرقابة القاضى الادارى والذى يختص فى الفصل فى مشروعيتها باعتبارها قرارات ادارية وتمثل رقابة القاضى الادارى احد ضمانات الافراد لمواجهة تعسف الادارة عند استخدام سلطتها فى اصدار تراخيص البناء والهدم او عند استخدامها لامتياز التنفيذ الجبرى الادارى اما القاضى العادى يمكن دوره فى رقابة مخالف احكام تراخيص البناء والهدم وذلك بفرض عقوبات ردعية لجبر الضرر وتعويض المتضرر وحاولنا تقديم دراسة موضوعية تسهم فة أبراز جوانب مسإلة تحتاج لمعالجة قانونية.