الفهرس 
الاقتصاد غير الرسمى، نشأته، رأي الفقه الاسلامييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
المقدمة
تهدف الدراسة الى توضيح اهمية الاقتصاد غير الرسمي في دعم وتنمية الاقتصاد الرسمي وبالتالي الدفع بعجلة الخطط التنموية المستدامة والاقتصادية على حدا السواء، حيث تشير بعض التقديرات فى مصر الى ان حجم القطاع غير الرسمي في اقتصاديات الدول النامية يمثل نسبة مرتفعة تتراوح بين 30-70% من أجمالي الناتج القومي للدول النامية،مما يعنى ان نسبة كبيرة من الانشطة الاقتصادية يتم تشغلها بشكل اقل كفاءة وفاعلية من المعايير المطلوبة وكذلك كيفية دمجه مع الاقتصاد الرسمي وايضا ابراز الجوانب الايجابية والسلبية للاقتصاد غير الرسمي ودوره في خطط التنمية المستدامة واستقراء للجانب الديني والتشريعي في مشروعية ارباح واعمال الاقتصاد غير الرسمي، واعتقد الكلاسيك ان النظام الرأسمالي يستطيع تحقيق التشغيل الكامل للعمالة بنسبة 100% وان حدوث إي خلل في النظام الاقتصادي بسبب الحروب او المظاهرات يتم تعديله تلقائياً فى حالة التوظيف الكامل، بالاضافى الى راى الدين الاسلامى فى الاقتصاد غير الرسمى على ان الاقتصاد هو من يحكم المعاملات الاقتصادية و عبارة عن مجموعة من القواعد والنظم والضوابط الشرعية والقانونية والتي تحفظ حقوق المتعاملين وحقوق المجتمع، وعندما لا يتم الالتزام بها يحدث الخلل والفوضى والتي ينجم عنها الاعتداء على حقوق الناس والمجتمع، ومن المعاملات غير الشرعية والقانونية التهرب من أداء الضرائب والرسوم والتعامل غير المشروع بكافة صورة وسبله، وهذا يعتبر أحد نماذج الاقتصاد غير الرسمى وهو محرم في الإسلام.
يعتبر الاقتصاد غير الرسمي من اهم المحاور الحديثة التي اثارت اهتماما كثيرا في دراسات الباحثين الاقتصادين وتعتبر هذه الظاهرة باختلاف اسمائها (الاقتصاد الموازي-الاقتصاد الخفي – اقتصاد الظل – الاقتصاد غير المنظم – الاقتصاد الاسود.............) يتكون اقتصاد أي دولة من مجموع الاقتصاديين (الاقتصاد الغير رسمي – الاقتصاد الرسمي) حيث تعانى جمهورية مصر العربية من ظاهرة تهدد اقتصادها تتمثل في ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي لما يشكل نسبة لا يستهان بها من حجم الناتج المالرسمي وايضا السلبيات دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي وابراز الايجابيات الخاصة بالقطاع غير الرسمي على الإجمالي حيث قدر معدل الاقتصاد غير الرسمي في مصر لعام 2020/2021 نحو 2.6 تريليون بما يعادل 40 % من ناتج الاقتصاد الرسمي البالغ 6.4 تريليون أي نحو 50% من قوة العمل البالغة 29.3 مليون فرد، كما ان اكثر من 2 مليار من البالغين أي نحو 60% من قوة العمل في العالم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي ان لم يكن كل الوقت فعلى الاقل بعض الوقت خاصة في ظل جائحة كورونا (منظمة العمل الدولية 2020) كما اثبتت الدراسات التي اجريت على 158 دولة من دول اعضاء صندوق النقد الدولي خلال الفترة (1991-2015) ان متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي في هذه الدول نحو 32.5 % من الناتج المحلى الإجمالي في الاقتصاد الرسمي (صندوق النقد الدولي 2015) الازمة الحالية (جائحة كورونا) على الاقتصاد غير الرسمي.
يعمل بالاقتصاد غير الرسمي حوالى 50% من العمالة غير الزراعية في مصر، 63% من أجمالي المشتغلين في جميع القطاعات بما فيهم الزراعة ويساهمون بما يوازى 30-40% من أجمالي الناتج المحلى (elshamy, 2015) ومقارنتاً بالدول المجاورة (تركيا – الاردن – تونس) فهي نسبة مرتفعة كذلك الدول المتقدمة كبريطانيا والسويد حيث سجلت النسبة في هذه الدول حوالى 59-44-13.6-8.2% من أجمالي قوة العمل، إذ أن العلاقة بين حجم العمالة غير الرسمية ونصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بالدولة .
يعد حجم العمل بالاقتصاد غير الرسمي كبيراً في الدول النامية مقارنتاً بالدول المتقدمة، حيث بلغت النسبة فى مصر حوالى 63.3% وتونس 58.8% الصين54.4% البرازيل 46% الاردن 44% روسيا35.9% .
كما ان الدراسة اهتمت ايضا بوضع المرأة فى العمل غير الرسمي فهى قديما كان عملها محصورا فى المنزل اما فى الريف كانت تعمل فى الزراعة وتربية الحيوانات بجوار العمل المنزلى، لكن الوضع اختلف بعد قلت حجم الرقعة الزراعية ومحدودية الاراضى الزراعية مما يعنى ان الزراعة لم تعد تكفى لسد احتياجات الاسره وبالتالى لجأ الشباب الى الهجرة الداخلية (الى المدينة) للبحث عن فرص عمل اكثر ربحا وبالتالى لم يعد العمل قاصراً على الذكور فقط بل شمل النساء ايضا مما يعنى مشاركتها الفعالة فى الحياه الاقتصادية، وغالبا تلجا النساء الى قبول الوظائف المنخفضة الاجر لإعانة الاسرة والزوج.
اولاً: إشكالية الدراسة
تعانى العديد من دول العالم من ظاهرة تهدد اقتصادياتها تتمثل فى الاقتصاد غير الرسمى ويشكل هذا النوع من الاقتصاد نسبة لا يستهان بها حيث يبلغ حوالى 40 % من اجمالى الناتج المحلى وذلك لتسارع معدلات النمو الخاصة به وتكمن المشكلة فى ان البيانات والمعلومات التى تعكس وضع الاقتصاد المصرى غير دقيقة نظرا لفقدانها جانب كبير من اقتصادها المؤثر وهو الاقتصاد غير الرسمى لانه غير مسجل ضريبيا ولا يوجد تحت مظلة تشريعات وقوانين الدولة وبالتالى البيانات والاحصائيات للدولة في قطاع الاقتصاد غير الرسمى غير دقيقة.
وبناءا على الطرح السابق كان لابد من الوقوف على حجم نشاط الاقتصاد الفعلى فى مصر والتعرف على اسباب انتشاره وسلبياته وايجابياته وموقف الاسلام من هذا النوع من الاقتصاد ومدى تصدية لخطط الدولة التنموية وامكانية دمجه مع الاقتصاد الرسمى للمساعدة فى احداث تنمية مستدامة شاملة.
تتميز هذه الدراسة مقارنتا بالدراسات السابقة فى انها تسلط الضوء على الوضع الحالى والمستقبلى للاقتصاد غير الرسمى ومعرفة راى الاسلام فى هذا النوع من النشاط الاقتصادى وايضا الوقوف على مستجدات القوانين والتشربعات المنظمة لهذا النشاط، كما أن الدراسات السابقة تناولت الموضوع فى ازمنه ماضية كذلك الربط بين الاقتصاد غير الرسمى وعلاقته بالبطالة بينما تناولت هذه الدراسة الاقتصاد غير الرسمى وحجمه بالتركيز على مصر وايضا راى الاسلام فى النشاط، وطرق دمج النشاط غير الرسمى بالنشاط الرسمى بمساعدة حزمة القوانين والتشريعات التى تسهل الضم للقطاع الرسمى.
ومن خلال اطلاع الباحثون على الدراسات السابقة:
لاحظ ان دراسة (هدير الامير، 2019) استهدفت الدراسة تعريف حجم الاقتصاد غير الرسمى وعلاقته بالاقتصاد الرسمى واليه التعايش.
اما دراسة (كمال منصورى، 2016) اهتمت الدراسة بابراز البعد النظرى للاقتصاد غير الرسمى من خلال التطرق للمدارس الفكرية المختلفة.
اما دراسة (عمامرة، 2021) فقد اهتمت بتحليل احصائيات الاقتصاد وامكانية دمجه مع الاقتصاد الرسمى.
ثانياً: اسئلة الدراسة
1) كيف نشأت ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى وتطورت تبعاً للنظرية الاقتصادية وما المقصود بالاقتصاد غير الرسمى؟
2) ما هى المسميات التى اطلقت على الاقتصاد غير الرسمى والمفاهيم التى ادت لتشابه معه فى كثير من مفرداته وما هى مكوناته وخصائصه التى تتسم بها والظواهر المحيطة به وتحليلاته؟
3) كيف يتم دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى والاستفادة منه فى السياسات الاقتصادية للدولة؟
4) ما هو راى الفقه الإسلامى فى الاعمال والانشطة غير المسجلة ضريبيا وخارج نطاق السجلات الضريبية للدولة؟
5) كيفية الوصول الى بدائل وتشريعات للمساهمة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضمها للاقتصاد الرسمى؟
فروض الدراسة:
تم صياغة الفروض التالية كاسباب محتملة للمشكلة محل الدراسة كالتالى:
الفرض الرئيسى الاول:
لا توجد علاقة بين الاقتصاد غير الرسمى وتحقيق التنمية المستدامة؟
ويندرج من الفرض الرئيسى عدة فروض فرعية:
1) إلى أى مدى يؤثر الاقتصاد غير الرسمى على مصادر الدخل القومى؟
2) هل يؤثر الاقتصاد على انخفاض معدلات البطالة؟
3) هل هناك إمكانية إقتصادية لدمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى؟
ثالثاً: الدراسات السابقة
1) دراسة ( صفوت عبدالسلام، الأقتصاد السرى دراسة في أليات الاقتصاد الخفى وطرق علاجه،2002) اهتمت الدراسة بتحليل ودراسة ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى وأبعادها المختلفة في مصر والعالم، بهدف التعرف على الأثار المختلفة التى تترتب على نمو وأتساع أنشطة الاقتصاد غير الرسمى، وكيفية مواجهه هذه الظاهرة والتحكم فيها والحد من خطورة الأثار التى تترتب عليها، لاسيما الأثار المتعلقة بعدم الشمول Under Statement فى الحسابات القومية والإجماليات الأقتصادية الأساسية مثل الناتج المحلى الإجمالى، البطالة،معدلات النمو الأقتصادى، معدلات التضخم، مدخرات القطاع العائلى ....الخ مما يؤثر بشكل مباشر على السياسات النقدية والمالية المتبعة فى التخطيط الاقتصادى على المستوى الكلي للدولة .
2) دراسة (هدى الامير،دور الممارسات والافكار التخطيطية الحديثة في دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى في مصر، 2019) اهتمت الدراسة الى تعريف وحجم الاقتصادغير الرسمى وعلاقته بالاقتصاد الرسمى والية التعايش بينهما ودور الممارسات والافكار التخطيطية الحديثة فى دمج الاقتصاد الغير رسمى والرسمى والبحث فى الاتجاهات الحديثة فى التخطيط التى ظهرت كردة فعل للاخفاقات والانتكاسات التى عانى منها التخطيط الغير دقيق، ايضا توصلت الى ماهية العلاقة بين الاقتصاد غير الرسمى والعمران والحاجة الى تحسين الفجوة بين المنظور التخطيطى والمنظور المنبثق من الواقع وذلك بالاعتراف بالانشطة غير الرسمية ودمجها فى عملية التخطيط والتطوير والتنمية لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
3) دراسة (كمال المنصورى، الاقتصاد غير الرسمى:نظرياته ومؤشراته وعلاقته بالاقتصاد الرسمى،2016) خلصت الدراسة الى ابراز البعد النظرى للاقتصاد غير الرسمى من خلال التطرق لمختلف المدراس الفكرية والنظريات التى شكلت الاطار المفاهيمى لظاهرة الاقتصاد غير الرسمى وتوضيح الإطار المفاهيمى والمقاربات النظرية وبداية النشأة للاقتصاد غير الرسمى والمدارس التى ظهرت في السبعينيات من القرن الماضى وتقدير حجمه من خلال المناهج المباشرة وتشمل ( طريقة المسح بالعينات –طريقة تدقيق الحسابات الضريبية ) والمناهج غير المباشرة وتشمل طريقة النماذج واستعراض اهم مؤشراته وقياساته وكذلك رصد حركة نموه وتراكمة وتحليل علاقته بالاقتصاد الرسمى، وشرح للنماذج الاقتصادية المفسرة لتوجه الافراد نحو الاقتصاد غير الرسمى .
4) دراسة (عمامرة ياسمينة، ممو سعيدة، عوادى مصطفى، إشكالية دمج الاقتصاد الخفى ضمن الاقتصاد الرسمى في الجزائر، 2021) اهتمت الدراسة الى محاولة تحليل إمكانية دمج الاقتصاد الخفى ضمن الاقتصاد الرسمى فى الجزائر وذلك من خلال محاولة تقدير قيمة الاقتصاد الخفى دوليا ووطنيا خاصة فى ظل الاقتصاد والتحرر المالى وتبنى اصلاحات شاملة بهدف الخروج من الازمة التى سببها التغير المستمر لأسعار البترول في الأسواق العالمية، كذلك إبراز أهمية الاقتصاد غير الرسمى على الاقتصاد الوطنى، حصر مظاهر الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الجزائرى، التعرف على إستراتيجيات واليات دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الوطنى، بالاضافة إلى شرح أوجه الاختلاف بين الإقتصادين (الرسمى –غير الرسمى ) وأنواعه، وتداعيات تنامى ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والاثار الإيجابية والسلبية للقطاع غير الرسمى، شرح النموذج الفرنسى لمواجهه الاقتصاد غير الرسمى، والاصلاحات الاقتصادية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
5) دراسة (جيهان سيد محمد، دور الأقتصاد غير الرسمى في تحقيق التنمية المستدامة بالتركيز على مصر،2021) انتهت الدراسة الى توضيح مفهوم الاقتصاد غير الرسمى على التخطيط للتنمية المستدامة من خلال تحليل مختلف للاثار السلبية والايجابية على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية على التنمية المستدامة،وتعريف الاقتصاد غير الرسمى وأسبابه وخصائصه وأثاره ونتائجه على تحقيق اهداف واستراتيجيات التنمية المستدامة، كما أوضحت قيام الحكومات بتسهيل الإجراءات الإدارية أمام القطاع غير الرسمى وتقليل الروتين، تنمية الوعى الضريبى لدى العاملين بالقطاع غير الرسمى عن طريق وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية بالبلاد سواء مسموعة أو مقروءة أو مرئية.
6) دراسة (ماجد ابوالنجا الشرقاوى، نحو رؤية جديدة للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمى في جمهورية مصر العربية،2011) أنتهت الدراسة إلى أن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى حظيت باهتمام كبير من المداولات والمناقشات على المستويات الأقليمية والدولية وذلك منذ مناقشات مؤتمر العمل الدولى في عام 2002، وان الاقتصاد غير الرسمى تنظيماً متكاملاً يحتل مكانة واضحة في بيئة الاقتصاد المصرى، وبالرغم من محاولات الدمج المستمرة الا أنه واقع ممارسات معظم الوحدات الأقتصادية يدل على تخليها عن الرسمية مما أدى إلى كِبر حجم الأقتصاد غير الرسمى.
7) دراسة( على بودلال، انعكاسات الاقتصاد الخفى على الاقتصاد الجزائرى دراسة قياسية تحليلية، 2012) أوضحت الدراسة أن هناك بعض الانشطة الاقتصادية انحرفت عن مساراتها الصحيحة نحو قنوات غير ظاهرة للإدارة الاقتصادية، فيما عرف بظاهرة الاقتصاد الخفى هو ذلك الجزء من الاقتصاد الذى يكون مخفياً عن السلطات وذلك لتجنب الضرائب والأنظمة والقوانين أو لان السلع والخدمات التى ينتجها تكون غير قانونية ولأن النشاط الاقتصادى الخفى لا يكون معلناً فقد تم حذفه من إجمالى الناتج الداخلى الخام ومن ثَم فإن الاقتصاد الخفى يمكن تقسيمه إلى قطاع قانونى وقطاع غير قانونى، بينما القطاع غير القانونى فيمثل جزء من اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفى غير المشروع وجاءت هذه الدراسة لتعالج موضوع الاقتصاد الخفى في الجزائر .
رابعاً: الاطارالنظرى للدراسة
تناولت الدراسة مجموعة من المفاهيم اهمها (الاقتصاد غير الرسمى – الاقتصاد الرسمى – التنمية المستدامة – الاستراتيجيات )
مفهوم الاقتصاد غير الرسمى: لا يوجد تعريف محدد ودقيق للاقتصاد غير الرسمى ولكن عرفة البعض على انه اقتصاد غير خاضع للرقابة الحكومية تحت اى صورة سواء (مدخلات – مخرجات) ولا يعترف بالتشريعات الصادرة ولا يقتصر على الانشطة المشروعة فحسب انما يندرج ايضا تحت الانشطة غير المشروعة (غسيل الاموال – تجارة المخدرات – تجارة الرقيق الابيض – الرشوة -......) (جيهان سيد محمد:2021،643 )
مفهوم الاقتصاد الرسمى: هواى نشاط اقتصادى مسجل بالسجلات الضريبية الخاصة بالدولة وخضوع كافة انشطتة المنشأة لرقابة الدولة.
مفهوم التنمية المستدامة: يقصد بالتنمية المستدامة تلبية احتياجات الاجيال الحالية دون المساس بحق الاجيال المستقبلية فى المواد بل وتوفير الموارد لهم بما يشبع احتياجاتهم فى المستقبل وتشمل البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى و البعد البيئى (حسين اباظة: 2019،70)
الاستراتيجيات: تشتق كلمة استراتيجية من الكلمة اليونانية (stratcgos) وتعنى الجيش والمقطع الثانى هو (ago) ويعنى القيادة او الحركة كما تعتبر الاستراتيجية خارطة طريق للمؤسسات تحدد رؤيتها ومهمتها واهدافها وبالتالى هى تزيد من نقاط قوة المنشأة وتقلل من نقاط الضعف.
خامساً: حدود الدراسة
الحدود الزمنية: تناولت الدراسة حجم نشاط الاقتصاد غير الرسمى ومدى مساهمته فى الدخل الاجمالى المحلى فى الفترة من (2010-2020) حيث تميزت هذه الفترة بانتشار ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى نظرا للحالة الامنية التى شهدتها هذه الفترة من ثورات متتالية واعتصامات والانشغال الامنى لاستقرار البلاد وغياب العمالة الموسمية فى المصانع
الحدود المكانية: اقتصر مجال تطبيق هذه الدراسة على جمهورية مصر الغربية وتاثير النشاط غير الرسمى على السياسات الاقتصادية للدولة بالمقارنه مع بعض الدول المتقدمة.
سادساً: منهج الدراسة
اعتمد الباحث على منهجين متكاملين فى اعداد الدراسة:
المنهج الوصفى: فى اطار الدراسة ستقوم الباحثة باجراء دراسة وصفية لاختبار مدى انتشار الاقتصاد غير الرسمى واثاره على خطط التنمية المستدامة.
حيث أعتمدت على المنهج الوصفى التحليلى فى التعريف على حجم نشاط قطاع الاقتصاد غير الرسمى واثره على اجمالى الدخل المحلى ومحاولة التعريف على الاطروحات اللازمة لدعم الاقتصاد الرسمى وتتمثل فى دراسة تحليلية تتم من خلال دراسة وتحليل الاقتصاد الرسمى والاقتصاد غير الرسمى وعلاقته بالتنمية المستدامة عن طريق الاستقراء للدراسات السابقة والابحاث والكتب والدرويات العربية والاجنبية التى ترتبط بموضوع الدراسة.
المنهج التاريخى:
حيث اعتمدت الباحثة على المنهج التاريخى لتحليل ودراسة المشكلة من الجذور التاريخية لها وتوقع المستقبل للاشكالية إستناداَ إلى المصادر التاريخية، حيث انه من الضرورى الربط بين الاطار الفكرى للبحث الحالى وتاريخه الذى يبين امكانية تطبيقه فى إطار الدراسة ستقوم الباحثة باجراء دراسة تطبيقية لاختبار مدى فاعلية تقويض الاقتصاد غير الرسمى وربطة بتحقيق التنمية المستدامة ومحاولة دمجه بالاقتصاد الرسمى.
هيكل إطار البحث
بهدف البحث للرد على إشكالية البحث المتمثلة في حجم نشاط الاقتصاد غير الرسمى الفعلى فى مصر والتعرف على اسباب انتشاره وسلبياته وايجابياته ورأى الفقه الاسلامى من هذا النوع من الاقتصاد ومدى تصدية لخطط الدولة التنموية وامكانية دمجه مع الاقتصاد الرسمى للمساعدة فى احداث تنمية مستدامة شاملة.
وما هي استراتيجيات إدارته ولاثبات الفروض قسم الباحث الدراسة بالاضافة الى المقدمة والخاتمة إلى اربع فصول.
سنتناول في الفصل الأول الإطار النظري للاقتصاد غير الرسمي من ناحية التنظير له ومختلف المدارس التي تناولته ومختلف وجهات النظر والانتقادات، كما سيتم تناول تعريفه من مختلف المنظمات الدولية وكذا معرفة خصائصه ومكوناته وطرق قياسه المختلفة والتي سمحت بتكوين نظرة عن حجم الاقتصاد غير الرسمي إلى جانب معرفة الاسباب المرتبطة بنمو حجمه، كما سيتم فيه إبراز كبر حجم العمالة الموجودة فيه إلى جانب رأس المال غير المنتج.
أما الفصل الثاني فيتناول علاقة الاقتصاد غير الرسمى بالتنمية المستدامة و التخطيط للتنمية المستدامة إذا سيتم عرض مراحل التخطيط التنموي والاثار الايجابية والسلبية للاقتصاد غير الرسمى ودوره فى تثبيط الخطط التنموية على أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية في جانب الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والاثار البيئية، الاقتصاد غير الرسمى واثاره على حصيلة الضرائب والتضخم وعدم دقة المعلومات..
الفصل الثالث تناول الاطر والسياسات المتبعة للاصلاح الاقتصادى ودمج القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى للدولة، دور التشريعات والسياسات فى دمج القطاعين، السياسات الاقتصادية كأداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
أما في الخاتمة فسيتم إبراز أهم ما توصلنا إليه من نتائج وهي أهمية تحسين بيئة مناخ الأعمال وتوفير الحماية والضمانات الاجتماعية والقانونية لعمال الاقتصاد غير الرسمي ومنظماتهم وتشجيع الانضمام تحت المظلة الضريبية الشرعية.
وتم اقتراح مجموعة توصيات مستنبطة من هذه النتائج كما تعتبر بعض منها توصيات لمنظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية منظمة الاتحاد الإفريقي.
سابعاً: صعوبات البحث
صعوبات فنية
1) صعوبة ضبط مفهوم الاقتصاد غير الرسمي واختلاف تعاريفه وتعددها.
2) قلة المراجع خاصة الكتب المتعلقة بمتغيرات الدراسة بما فيها الاقتصاد غير الرسمي التي تكاد تكون قليلة باللغة العربية والمراجع المتعلقة بإدارة التنمية والتخطيط للتنمية.
صعوبات ذاتية
1) صعوبة ترجمة المصادر والذي أخذ وقتا طويلا من الباحثة.
2) صعوبة عملية المقارنة التي لا تتوفر بنفس التسلسل الزمني في معظم الدول ومصر ولا بنفس معيار المقارنة الذي ادى إلى محاولة التوفيق من خلال إيجاد مؤشرات مشتركة للمقارنة.
3) صعوبة إيجاد التوازن الملائم في توزيع المادة العلمية في بعض فصول البحث وهذا راجع إلى قلة مراجع المادة العلمية في بعض العناصر وتوافرها فى عناصر اخرى .
ثامناً: أهمية البحث
اصبح الاقتصاد غير الرسمى قضية ملحة ذات اهتمام دولى على الشأن القومى والدولى فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع ما يفرضه التوجه العالمى نحو التنمية المستدامة الى جانب بحث كيفية الاثار الايجابية والسلبية على الابعاد الاجتماعية والاقتصادية ودراسة صوره المتنوعه والمحيطة بنا على سبيل المثال الدروس الخصوصية – السباك – النجار -......الخ التى اصبحت واقعا يصعب نكرانه او التخلى عنه فى ظل غياب دور المؤسسات التعليمية فى مصر وطرق الضبط داخلها.
وتظهر أهمية البحث كذلك في أنه يلقى الضوء على استراتيجيات إدارة الاقتصاد غير الرسمى وجهود الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطنى .
تاسعاً: أهداف البحث
يسلط البحث الضوء على:
1) ابراز الدور الحيوى الذى يقوم به الاقتصاد غير الرسمى فى خفض معدلات البطالة.
2) دور الاقتصاد غير الرسمى فى فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية.
3) اظهار الفئات المشتغلة(العاملة) فى الاقتصاد غير الرسمى فى المشاركة مثل المراه والشباب دون سن العمل الرسمى.
4) توضيح مدى الثروة الكامنة فى هذا النوع من الاقتصاد وغير المستغلة لتحقيق فائض اقتصادى مستهدف خاصة انه يتصف بما يلى:
أ- انه اقتصاد لا يخضع للرقابة الحكومية ولا مدخلات ولا مخرجات فى الحسابات القومية ولا امساك دفاتر.
ب- يتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة علية تجاه الدولة.
ج- تنوع مجالات عمله واسمائه حسب النوع فاذا كانت التجارة فى سلع محرمة مثل الاسحلة – المخدرات – تجارة الرقيق – يسمى الاقتصاد الاسود Black Econamy اما اذا كانت السلع مشروعة لكنها غير مسجلة ضريبيا تسمى الاقتصاد غير الرسمى Informal Econamy.
د- برغم الاختلاف الكبير بين النوعين السابقين الا انهما اتفقا فى عدم مساهمتهم فى ايرادات خزينة الدولة