الفهرس 
الفصل الثاني: التوجه النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
مشكلة الدراسة:
تبلورت إشكالية الدراسة الراهنة في محاولة الكشف عن محددات التنمية الثقافية (المجتمعية، المؤسسية، الشخصية) وآليات تحقيقها، من خلال رؤى المثقفين وأدوارهم وأنشطتهم الثقافية المختلفة، باعتبارهم القوى الفاعلة في تحقيق التنمية الثقافية، وذلك كما تعكسها نظرية الممارسة بما تضمنته من مفاهيم كالحقل الثقافي والهابيتوس ورأس المال الثقافي لدى بييربورديو.
مفاهيم الدراسة:
(الثقافة- التنمية الثقافية ـ المثقفون)
أهداف الدراسة وتساؤلاتها:
انطلاقًا من التوجه النظري للدراسة والنتائج العامة للدراسات السابقة، تبلورت أهداف الدراسة وتساؤلاتها، وذلك على النحو التالي:
1- الكشف عن أبرز ملامح التنمية الثقافية بالمجتمع المصري خلال بعض الحقب التاريخية، ولمحاولة تحقيق هذا الهدف تم طرح بعض التساؤلات الآتية:
أ- ما ملامح التنمية الثقافية بالمجتمع المصري، كما تعكسها المعطيات التاريخية خلال الحقب المختلفة؟
ب- ما أبرز العوامل (الاجتماعية والسياسية والاقتصادية) التي ساهمت في ازدهار أو تدهور المجال الثقافي المصري؟
ج- ما أوجه التباين في السياسات الثقافية التي اتخذتها الدولة لتطوير وتحقيق التنمية الثقافية عقب المراحل التاريخية المختلفة بالمجتمع المصري؟
2 -التعرف على طبيعة أو (ملامح) السياسات والاستراتيجيات الثقافية في المجتمع المصري، ويتحقق هذا الهدف في ضوء الإجابة عن التساؤلات التالية:
أ- ما أبرز ملامح السياسات الثقافية في مصر في ضوء السياسات العامة للدولة؟
ب- ما الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية بصنع وتنفيذ الاستراتيجيات الثقافية بمصر؟
ج- ما مدى وضوح رؤية وأهداف محور الثقافة في استراتيجية مصر 2030؟
د- كيف تساهم الخطط والبرامج والمبادرات الثقافية للدولة في نجاح أو إخفاق إثراء الحقل الثقافي؟
هـ- ما التحديات التي تواجه تنفيذ بعض الأهداف والخطط والاستراتيجيات الثقافية بمصر؟
3- التعرف على المحددات (البشرية، المؤسسية، المجتمعية) للتنمية الثقافية بالمجتمع المصري، ويتحقق هذا الهدف في ضوء الإجابة عن التساؤلات التالية:
أ- ما مفهوم التنمية الثقافية ومؤشراتها من وجهة نظر المشاركين في الدراسة؟
ب- إلى أي مدى تؤثر المحددات المجتمعية على التنمية الثقافية؟
ج- ما المحددات المؤسسية التي تساعد في تحقيق التنمية الثقافية بالمجتمع المصري؟
د- إلى أي مدى تساهم المحددات البشرية في تحقيق التنمية الثقافية بالمجتمع المصري؟
4- تحديد دور المثقفين في مجال التنمية الثقافية، والتحديات التي تواجههم:
أ- ما مفهوم المثقف من وجهة نظر المشاركين في الدراسة؟ وما الخصائص الاجتماعية والثقافية للمثقفين؟
ب- ما آليات (سبل) استثمار المثقفين لرأسمالهم الثقافي لتحقيق التنمية الثقافية؟
ج- ما الممارسات والأنشطة التي يعتمد عليها المثقف المصري لنشر الوعي الثقافي بالمجتمع؟
د- إلى أي مدى تُساهم المنتجات والصناعات الثقافية في تحقيق التنمية من وجهة نظر المثقفين؟
هـ - ما التحديات وآليات مواجهتها على المستويات المختلفة (المثقفين أنفسهم، والدولة، والبنية المجتمعية)، والتي يصعب في ضوئها تحقيق التنمية الثقافية، وفقا لرؤية المثقفين؟
الإطار النظري للدراسة:
انطلقت الدراسة من رؤية تكاملية تنطلق من عدد من القضايا النظرية التي تتمثل في: اسهامات العالم الفرنسي بيير بورديو pierre Bourdieu ورؤيته لرأس المال الثقافى cultural capital، ومدخل صناعة الثقافة بالمدرسة النقدية، والثقافة في عصر الحداثة السائلة لدى زيجمونت باومان. والفعل التواصلي والمجال العام Public sphere لدى هابرماس، ومفهوم المثقف العضوي عند جرامشي.
الإطار المنهجي للدراسة:
تنتمي هذه الدراسة للدراسات الوصفية والتحليلية التي تهدف إلى وصف وتحليل رؤية المثقفين لواقع التنمية الثقافية بالمجتمع المصري، ورؤيتهم لكيفية تحقيقها، ودورهم في نشر الوعي الثقافي والمعرفي، ومدى قدرتهم على التواصل الفعال مع أبناء المجتمع للمساهمة في تشكيل وعيهم، سواء كان ذلك في المجال الواقعي أو الافتراضي عبر مواقع التواصل المختلفة، وتصورهم حول أوضاع المثقفين والمجال الثقافي مستقبلًا.
واعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي لجمع البيانات وتحليلها، وذلك من خلال الإعتماد على الأدوات البحثية الآتية:(المقابلة المتعمقة، المقابلات الحرة مع الجمهور المتلقي للمعلومات أو المشارك في الحوار، تحليل بعض من السير الحياتية (أسلوب تاريخ الحياة) لعدد من المثقفين، التحليل الكيفي لبعض المصادر التاريخية والوثائقية الخاصة ببعض السياسات والاستراتيجيات الثقافية). وتم اختيار (20) حالة من المثقفين والمثقفات، وقد تم اختيار أغلبهذه الحالات بطريقة عمدية من خلال حضورالباحثة لبعض الندوات والمؤتمرات التي كانت تعقد بهذه المؤسسات الثقافية، وبلغ عددهم (11) حالة. بينما تم ترشيح ال (9) حالات من قبل هؤلاء المثقفين أنفسهم.
أهم نتائج الدراسة:
أسفرت نتائج الدراسة الميدانية عن:
1- أن الاهتمام بالثقافة وما يتعلق بها من فنون إبداعية وفنية قبل 1952 كان من قبل المجهودات الفردية والجمعيات الأهلية، بينما بعد ثورة يوليو 1952؛ تغيرت الوظيفة الأساسية للثقافة ووضعها بالمجتمع، حيث اعتمدت الدولة على مؤسساتها الثقافية ووسائل الإعلام، والثقافة الجماهيرية؛ للتأكيد على شرعية الدولة وهيمنتها السياسية على الثقافة الجماهيرية.
2- مركزية الدولة المصرية وهيمنتها على المؤسسات الثقافية، الأمر الذي أدى إلى تراجع مشاركة الفاعلين الآخرين كمنظمات المجتمع المدني، كما أن تلك السياسات الثقافية اتسمت بالثبات النسبي حتى بعد وضع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
3- وجود فجوة بين السياسة الثقافية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، مما يتطلب إعادة النظر في السياسات لدمج الثقافة في مخططات التنمية نظريًا وعمليًا.
4- أن التحولات العالمية والمحلية التي أصابت بنية المجتمع المصري بأنساقه المختلفة، أدت إلى تعرض المجال الثقافي والايديولوجي للعديد من الأزمات والمشكلات التي مازال يعاني منها حتى الآن. والتي من أهمها: (الرقابة المفروضة وغياب الحرية، وتراجع دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتدهور المتنامي للعملية التعليمية، وافتقار الرؤية الشاملة لأدوار الثقافة لتنمية المجتمع، وتدخل الدول الأوروبية وسيطرتها على الدول العربية).
5- ضرورة تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وخاصة عودة نشاطات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمحافظات لتنشيط الحركة الثقافية بكافة أنحاء الجمهورية، مع الأخذ في الاعتبار التنسيق بين الوزارات الأخرى والجمعيات القائمة على تحقيق التنمية الثقافية.
6- وجود مأزق بالعدالة الثقافية في المؤسسات الثقافية عامة والهيئة العامة لقصور الثقافة على وجه الخصوص، وتمركز الأنشطة الثقافية والمؤسسات الثقافية في الحضر، وتحديدًا في العاصمة، نظرًا لمركزية صنع السياسات الثقافية.
7- تعدد وتنوع المؤسسات الثقافية، وقد جاء من أهمها المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للكتاب، دار الأوبرا المصرية). ولكن جميعها تواجه العديد من التحديات.
8- وجود العديد من الأسباب ( كالروتين، وضعف المهنية للعاملين، واحتكار الثقافة من جانب النخبة الثقافية)، التي ساهمت في عرقلة دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في تحقيق التنمية الثقافية، ونقص في البيانات والمعلومات في كل القطاعات، وعدم وجود سياسة ثقافية واضحة لإدارة هذه الهيئة.
9- وجود أنماط مختلفة من المثقفين المصريين: المثقف العضوي، والمثقف الرومانسي، والخبير بالجوانب العلمية والمجتمعية، وكذلك المثقف النخبوي وهذا النمط هو السائد بالمجتمع المصري.
10- أن ملامح التكوين الثقافي للمشاركين فى الدراسة، تشكلت من خلال مصدرين: هما: الأسرة، والبيئة الجامعية، فضلاً عن دور السياق العام أو المجتمعي.
11- وجود تزاوج بين الرأسمال الثقافي الموروث والمكتسب لدي بعض المثقفين بالإضافة إلى امتلاك بعضهم للرأسمال الرمزي.
12- قيام المثقفين المصريين بدور فاعل وواضح مع نشأة وزارة الثقافة وأثناء رعاية الدولة لهم ودعمهم. أما الآن فالمثقف المصري يعيش حالة من الانحسار والتراجع؛ لمواجهته العديد من التحديات أثناء أدائه لدوره، بعضها تحديات ذاتية وأخرى مجتمعية، وأخرى ترتبط بالحقل الثقافي وسياسات العمل بداخله.
13- أن مصر لا تمتلك منتجات ثقافية قادرة على تحقيق التنمية الثقافية، بالرغم من امتلاكها لإمكانيات ثقافية وبشرية تساهم في إحداث تنمية ثقافية واجتماعية واقتصادية إذا أحُسن استخدامها، بينما على العكس من ذلك، اتضح امتلاك مصر لصناعات ثقافية لها تاريخ وثقل ثقافي، وقد تعددت هذه الصناعات ما بين (الكتاب، السينما، الموسيقى، وغيرها). ولكنها أصبحت سلعًا ومنتجات لا جمهور ولا قراء لها. حيث صارت المبيعات الضخمة تعتمد على ذائقة الجمهور.