الفهرس 
المبحثُ التمهيديُّ: فكرةُ المنافسةِ والاتفاقاتُ المحظورةُ المقيدةُ لهَا
خاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 222 |  |  |
| | | from | 222 | | |
المستخلص
تتصفُ المنافسةُ الحرةُ بجملةٍ من الفوائدِ يتمثلُ أهمُّهَا في ضمانِ تعددِ الخيارات ِالمتاحةِ أمامَ المستهلكينَ وخفضِ أسعارِ المنتجاتِ والارتقاءِ بجودتِهَا فضلًا عن تسابقِ المتنافسين في اختزالِ الوقتِ بينَ كلِّ ابتكارٍ وآخرَ وتقديمِ منتجاتٍ جديدةٍ وجذبِ الاستثماراتِ، وفي مقابلِ ذلكَ، تهدفُ الاتفاقاتُ والتركزاتُ الاقتصاديةُ المقيدةُ للمنافسةِ إلى السيطرةِ على السوقِ والتحكمِ في أسعارِ وحجمِ وجودةِ المنتجاتِ المعروضةِ فيهِ لتحقيقِ أعلَى نسبةٍ ممكنةٍ منَ الأرباحِ غيرِ المشروعةِ.
وقد اعتَمَدَت تشريعاتُ المنافسةِ علَى معيارينِ لحظرِ الاتفاقاتِ والتركزاتِ المقيدةِ للمنافسةِ ، الأولُ هوَ معيارُ حظرِ الفعلِ في ذاتِهِ، أمَّا الآخرُ فهوَ معيارُ المعقوليةِ.
وتتعددُ أقسامُ تلكَ الاتفاقاتِ والتركزاتِ، فهيَ إمَّا أن تُبرَمُ بينَ مشروعاتٍ متنافسةٍ، أو أن تُبرَمُ بينَ مشروعاتٍ لا تعدُ متنافسةٍ، وقد استثنَتْ التشريعاتُ بعضَ الاتفاقاتِ من نطاقِ الحظرِ وإن ترتبَ عليهَا تقييدٌ لحريةِ المنافسةِ وذلكَ لاعتباراتٍ معينةٍ.
كما تتعددُ صورُ وآثارِ الاتفاقاتِ والتركزاتِ المقيدةِ للمنافسةِ التي يكونُ من شأنِهَا الإضرارُ بالمستهلكينَ والمشروعاتِ الاقتصاديةِ والاقتصادِ الوطنيِّ.
وتَصَدَّت التشريعاتُ إلى تلكَ الاتفاقاتِ والتركزاتِ عن طريق أستحداثِ أجهزةٍ لحمايةِ المنافسةِ، تم منحهَا جملةً من السلطاتِ والصلاحياتِ في سبيلِ أداءِ دورِهَا في تطبيقِ قاعدةِ الحظرِ المقررةِ لتلكَ الاتفاقاتِ والتركزاتِ بالشكلِ الأمثلِ.
وقررَت تلكَ التشريعاتُ آلياتٍ قانونيةٍ تهدفُ الى توفير الحمايةِ الجنائيةِ والمدنيةِ من الاتفاقاتِ المقيدةُ للمنافسةِ للحدِّ من أرتكابها عن طريق توقيعِ عقوباتٍ رادعةٍ علَى المخالفين أطراف الاتفاقَ تتمثلُ في السجنِ والغرامةِ ونشرِ الحكمِ مع إمكانيةَ المضرورِ -منتجًا كانَ أم مستهلكًا- حقَّ اللجوءِ إلى القضاءِ المدنيِّ للمطالبةِ بالتعويضِ.