الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 271 |  |  |
| | | from | 271 | | |
المستخلص
أولاً: مقدمة الدراسة:
يسعي القطاع العام إلي تحقيق للصالح العام للمجتمع من خلال وجود رقابة فاعلة علي الأجهزة الحكومية، لكن الفساد المالي والإداري، تمثل سرطاناً حقيقياً(Feil, 2021). وإساءة استخدام الأموال العامة مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم(Wathne and Stephenson, 2021). وأصبح الحد من الفساد المالي والإداري غاية كل الشعوب في ظل التطورات المتسارعة لتحقيق التقدم والتنمية، وذلك للانتقال إلي مجتمع يقوم علي الشفافية وتطوير جميع المؤسسات الرقابية للنهوض والقيام بدورها الفعال في الحد من الفساد الإداري والمالي؛ فقد أشار(محمد، 2021) إلي أن الفساد الإداري هو مخالفة قواعد النظام التي تقع من قبل موظفي الدولة، أما(Hamid & Ramdani, 2020) أكدا علي أن الفساد المالي هو سوء استخدام الموارد المؤسسية من أجل تحقيق المكاسب الشخصية.
وتتمثل مظاهر الفساد الإداري في عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف، والتراخي والتكاسل وعدم تحمل المسئولية (المطيري، 2020). بينما تشتمل مظاهر الفساد المالي مخالفة القواعد والأحكام المالية، والتي تنظم سير العمل الإداري والمالي في مؤسسات الدولة ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كجهاز المراقبين الماليين، والذي يختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في الرشاوي والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية (العريفي، 2021).
وتعترف الأدبيات المتوفرة بشكل لا لبس فيه بالفساد كعائق كبير يعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، يعيق الفساد الأداء السلس للوزارات الحكومية والتوزيع العادل للسلع والخدمات العامة ، مما يؤدي إلي عدم الكفاءة مثل الإنفاق الحكومي غير المسؤول واهدار الأموال العامة (Arayankalam et al., 2021;وكان أحد عوامل التمكين الهامة للفساد هو وجود عدم تناسق المعلومات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الثلاثة (الحكومات، وكلاء الخدمة العامة، والمواطنون) المشاركون في عملية تقديم الخدمات العامة، وكلما زاد عدم تناسق المعلومات، زادت القوة التقديرية التي يتمتع بها صاحب المصلحة مع تفوق المعلومات (Palvia et al., 2017; Li et al., 2021). وينشأ عدم المساواة في القوة هذا في المقام الأول بسبب عدم قدرة أصحاب المصلحة الأخرىن الذين لديهم معلومات أقل نسبياً علي مساءلة صاحب المصلحة الأعلى عن أفعال الأخير، لمعالجة قضية مكافحة الفساد (Silal et al., 2023).
ويعتبر ديوان المحاسبة الكويتي جهاز الرقابة الحكومي الذي ينفذ أعمال ومهام الرقابة علي القطاعات الحكومية في دولة الكويت، ولغرض الحصول علي رقابة حكومية فاعلة وممارسات لمهام رقابية تحقق أهداف ديوان المحاسبة الكويتي الرقابية فإنه من المهم أن يستند إلي معايير تدقيق ورقابة متطورة وفاعلة تحمي المال العام وتحافظ عليه، ولاسيما أن ديوان المحاسبة الكويتي عضو في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) مما يجعل إقبال الديوان للاعتماد علي المبادئ والمعايير الصادرة عن منظمة الانتوساي في تنفيذ أدائه ومهامه أمراً طبيعيا، لإدراك الديوان للفوائد والمزايا التي يحققها تطبيق هذه المبادئ بما ينعكس إيجابا علي العملية الرقابية بمجملها (فراج، 2017). وتعتبر الرقابة المالية البوصلة الموجهة للأداء المالي لدي الجهات الحكومية، حيث تعتبر أداة مهمة لتحقيق الرقابة علي المال العام، من خلال الإجراءات التطبيقية العديدة التي تمارسها أدوات الرقابة المالية من اجل تعظيم الاستفادة من الموارد المالية للدولة والحفاظ عليها، وفق أساليب رقابية فعالة