الفهرس 
الأسس النظرية لمفهوم مستقبل العمليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 308 |  |  |
| | | from | 308 | | |
المستخلص
1. المقدمة:
تأتي قضية بناء القوى البشرية وتوفيرها بمختلف كوادرها المتخصصة في مقدمة أولويات قضايا التنمية، لذا فإن التعليم العالي يشكل الركيزة الأساسية للتنمية فى المجتمع، وأحد المؤشرات الرئيسة لتقدم الشعوب؛ وذلك عن طريق تأسيس العقلية النقدية، وتكوين الملكات الابتكارية، وبناء التوجهات الاجتماعية المواتية مثل: الكفاءة، والدقة، والانضباط، والمبادأة، والعمل الجماعي، وتحسين مستوى النضج المهني وتنمية مهارة اتخاذ القرار المهني السليم للطلاب .
وقد أوجدت الثورة الصناعية الرابعة فرصًا غير مسبوقة في شتى المجالات، وفي الوقت نفسه ولَّدت عددًا من التحديات، أهمها ” مستقبل المهارات والعمل”، والذي يتطلب الاستعداد له والاستثمار في الموارد البشرية وتأهيل الأفراد إلى تحديد المهارات الأساسية للمستقبل، ورصد استعداد البلدان لدمج هذه المهارات في تخطيط المناهج الدراسية للارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، ما يقلص التأثير غير المباشر لفجوة المهارات في حصة الشباب غير العاملين، وبالتالي سيتم تحقيق المزيد من الإنجازات لأهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في جودة التعليم وتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي .
وقد بدا تأثير التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية والروبوتات وأنظمة الأتمتة ) Automation) على المجتمع، وكيف يمكنها إعادة تشكيل سوق العمل المستقبلية، مع طرح العديد من الأسئلة حول ما الذي سيحدث للوظائف مع دخول الربوتات مجالات الصناعة والخدمات العامة؟ وحول إمكانية ظهور وظائف جديدة بديلة للوظائف التي تقوم بها الروبوتات، وهل سيكون معدل ظهور الوظائف قريبا من معدل اختفائها؟.
فقد حدثت بالفعل تغيرات جوهرية في أنماط التشغيل؛( ) حيث إنتشر العمل من المنزل واستخدام المنصات الإلكترونية في التواصل بين العامل وصاحب العمل دون التقيد بمواعيد محددة أو الذهاب إلى أماكن العمل. كذلك بدأت نماذج جديدة لعقود العمل مثل العمل لبعض الوقت أو العمل على منتج محدد بمقابل معلوم؛ كل هذا يؤدي إلى زيادة مرونة سوق العمل من ناحية Labour Market Flexibility)) وغياب الأمان الوظيفي من ناحية أخرى Job Security ) . ) كذلك تفاقمت البطالة في العالم أجمع نظرًا لتراجع معدلات النمو وكذلك تدفق التجارة الدولية، وقد كان تأثير البطالة أشد على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قوة العمل؛ لذا فإن مستقبل العمل سوف يتوقف على طريقة الاستجابة للتحديات التي تفرضها الأوضاع الجديدة. ( )
بعد استقراء مسارات مستقبل العمل بشكل عام،أصبح من الضروري وضع خارطة الطريق لإصلاح هيكل العمالة الذي ظل على جموده لعقود طويلة كي يمكن الاستجابة للتحديات التي تطرحها الثورة الصناعية الرابعة والتحولات والصدمات الخارجية ؟ ويصبح التحدي الكبير هو تلبية متطلبات الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة2030، وذلك بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، وهو ما انعكس أيضًا في الرؤية المستقبلية: مصر 2030 كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل مايواجهه التعليم الجامعي من تحديات.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات التي تواجه مخرجات التعليم العالي؛ ومن أبرزها تحدي العولمة والمنافسة العالمية و تغيرات فرص العمل، إلا أن هذه التغيرات والتحديات تبرز أهمية تطوير سياسات التعليم العالي التي تحدد الموجهات المستقبلية لتطوير هذا النظام ودفع حركة نموه نحو تحقيق الأهداف المنشودة للوفاء بمهارات مستقبل العمل.
ويُعد التوجيه الوظيقي بمثابة العملية التي يُساعَد بها الفرد على أن يختار مهنة من المهن فيؤهل لها، ويدخلها، ويرقى عليها. ويكون محور الاهتمام في هذه العملية هو الفرد نفسه ومساعدته على أن يقرر مستقبله المهني بالاختيار الموفق الذي يؤدي إلى تكيفه تكيفًا سليمًا مهنيًا من خلال تحقيق الأركان الأربعة لعملية توجيه وظيفي سليمة وناجحة، وهي (إدراك الذات، إدراك فرص العمل، اتخاذ قرار مهني سليم، ثم إدارة الانتقال من الدراسة إلى العمل)؛ فالتوجيه الوظيفي عملية بناء تهدف إلى مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته ويدرس شخصيته أويعرف قدراته ويحل مشكلاته، وينمي إمكاناته ويحدد احتياجاته، لكي يصل إلى تحقيق أهدافه وتحقيق الصحة النفسية والتوافق شخصيًا وتربويًا ومهنيًا وأسريًا واجتماعيًا( )
وهو كذلك مجموعة خدمات وأنشطة تهدف إلى مساعدة الأفراد في أية وقت طوال حياتهم، من أجل التعليم والتدريب والاختيارات المهنية لإدارة وظائفهم (2)،وبالتالي يُعد التوجيه الوظيفي رابطًا أساسيًا بين التعليم وسوق العمل. و تأسيسًا على ما سبق يتضح أن:
1. التوجيه الوظيفي عبارة عن خدمات تربوية مقدمة تشتمل على مساعدة الفرد في فهم ذاته ومعرفة قدراته .
2. التوجيه الوظيفي عملية تتيح للفرد المواءمة بين قدراته وفرص التعليم والعمل المتاحة بشكل أكبر من خلال تنظيمها وإتاحتها في الوقت والمكان الذي يحتاج إليه الأفراد .
3. التوجيه الوظيفي عملية ذات بعدين؛ البعد الأول هو الجانب النظري التخطيطي، أما البعد الآخر فهو الجانب التطبيقى والإجراء الذي يترجم عملية التوجيه إلى أنشطة وأداءات محددة لتحقيق الأهداف المرجوة.
4. التوجيه الوظيفي يقدم على صورتين (جلسات جماعية، وأخرى فردية).
وقد أكدت بعض الدراسات على أن هناك العديد من النتائج المترتبة على غياب خدمات التوجيه الوظيفي بالمراحل التعليمية بصفة عامة ومرحلة التعليم الجامعي على وجه الخصوص، يُذكر منها ما يعانيه الشباب المقبلون على العمل نتيجة ضعف توجيههم وإرشادهم أثناء مراحل تعليمهم و المتمثلة في: ضعف الارتباط بين ما تعلموه نظريًا بالمدرسة وبين ميولهم المهنية، وصعوبة حصولهم على وظائف مستقرة ومجزية، مع قلة ما لديهم من معرفة بأساليب البحث عن العمل وطرق الحصول عليه، فضًلا عن تدني ما لديهم من تقدير للقيم المطلوبة في مجالات العمل، هذا بالإضافة إلى ضعف ما لديهم من مهارات في الاستخدام واتخاذ للقرار، مع ضعف وعيهم بقيمة التعليم بالنسبة لعالم العمل( ).
وعليه فإن أي دولة تفتقر إلى نظام توجيه وظيفي جيد تسهم بالمحصلة في تعميق التنافر بين المهارات وسوق العمل ولكن بطريقة مكلفة جدًا ومتعمدة؛ فسوف يهدر المتعلمون من كل الأعمار وقتهم، ويستخدمون المال العام المنفق على برامج قد لا تناسبهم أو تدعمهم في الحصول على وظيفة، فهي ببساطة تخص وظائف لم تعد مطلوبة في سوق العمل. ومن المخرجات المتوقعة لهذه الحالة وجود أفراد عاطلين عن العمل لا يتمتعون بأي حافز، وخصوصًا من فئة الشباب، ومؤسسات غير تنافسية تواجه صعوبات جمة في إيجاد المهارات المناسبة بالكميات المطلوبة وحكومات تتحمل أعباءً مادية كبيرة وكان بوسعها أن تستغل مواردها النادرة بطريقة أفضل.( )
ولتنمية مؤسسات التعليم العالي في مصر ظهرت الرؤى التربوية للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومهارات مستقبل العمل والتي كان من بينها تقديم برامج التوجيه الوظيفي للطلاب بالجامعات الحكومية المصرية من خلال إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني (University Centers For Career Development UCCD) بالجامعات الحكومية. حيث بدأ إنشاؤها منذ عام 2012م، بهدف توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والتدريبات في مجالات الإدارة المهنية ، وريادة الأعمال كما تهدف لزيادة قدرة الخريجين التنافسية، وتشمل الخطة إنشاء ٢٠ مركزًا للتطوير المهني للطلاب في ١٢ جامعة حكومية في جميع أنحاء مصر بحلول عام 2021، والجامعات التي تم إنشاء المراكز بها حتى الآن هي (عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، المنوفية، السادات، قناة السويس، الزقازيق، بني سويف، المنيا، أسوان )، كما تساعد هذه المراكز على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل من خلال تنمية المهارات الوظيفية للطلاب؛ حيث يقوم فريق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتدريب وتأهيل موظفي هذه المراكز على تقديم خدمات التوجيه الوظيفي لطلاب الجامعات الحكومية المصرية (2)
كما يوجد أكثر من مركز فى بعض الجامعات لزيادة الفرص لجميع الطلاب فى مختلف الكليات منها جامعة الإسكندرية التي يوجد بها ثلاث مراكز، مما يسمح بإتاحة الفرصة لتقديم خدمات التوجيه الوظيفي وتدريب أكبر عدد ممكن من الطلاب، و تنطلق رؤية المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات من ”دعم الشباب ومساعدتهم على تخطيط حياتهم وامتلاك المهارات الضرورية للتميز فى ظل بيئة العمل التنافسية”، حيث يكتسب طلاب الجامعة المهارات المهنية التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل كنوع من أنواع التدريب التحويلى، فضلا عن إكسابهم المهارات الحياتية التى تمكنهم من التعامل مع الآخرىن فى كافة قطاعات العمل بنجاح