الفهرس 
الفصل الأول : التعريف بالإمام الونشريسي وكتابه المعيار.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 388 |  |  |
| | | from | 388 | | |
المستخلص
إن الدين الإسلامي هو خاتم الرسالات السماوية، أتم الله بكماله النعمة على عباده، ولما كان الأمر كذلك فإنه دون أدنى شك صالح لأن يُعمل به في كل زمانٍ ومكان، ومما يجعله كذلك اتسام تشريعاته باليسر والسهولة ودرئه للمفاسد ومراعاة المصالح وتقديم العامة منها على الخاصة، ولما كانت الأندلس بحكم موقعها الجغرافي تشكل حلقة اتصال لجذب الكثير من علماء المسلمين، مما فتح الأبواب علي مصراعيها أمام العلماء للإفادة من بعضهم البعض، فأصبحت بلاد الأندلس منبراً حراً للعلم والمعرفة اعتلاه علماء الأمة علي اختلاف قومياتهم ولغاتهم لكي يقدموا ما عندهم خدمة للإسلام والمسلمين، وكان من بين هؤلاء العلماء الإمام العلامة: أحمد بن يحيي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي(ت 914هـ/1508م)، الذي تميز باطلاعه الواسع وإلمامه بمذهب الإمام مالك: اصوله وفروعه، واشتهر بسعة علمه وفصاحة لسانه، وهو صاحب كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء أفريقية والأندلس والمغرب، وقد منَّ الله عليَّ بدراسة بعض النوازل الواردة في هذا كتاب، والذي يعد موسوعة علمية نادرة لما فيه من النوازل الفقهية، جمع فيه مؤلفه من أجوبة متأخرين العصريين ومتقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه, ومن الأمور التي أولاها الإمام الونشريسي عناية في كتابه المعيار المفاضلة بين الحج والجهاد عند أهل الأندلس، وما يدور حولها من نوازل فقهية وخاصة في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، الرابع عشر والخامس عشر الميلادي، وفقه النوازل هو الميدان الخصب الذي تتفاعل فيه أحكام الفقه ونظرياته مع مستجدات الناس وتفاصيل حياتهم، وذلك لأنه بتتريل قواعد الفقه ومسائله على واقع الناس المعيش، فإنها تضبط عباداتهم وعاداتهم ومعاملاتهم، فهو وسيلة تتفاعل من خلالها الطبقات الاجتماعية المختلفة مع العلماء والفقهاء، حرصاً من الجميع أن يخرجوا بأنفسهم من دواعي الأهواء إلى بر الشرع الحنيف، ولينقادوا إلى داعي الشرع لا إلي أهواء النفس، فكانت هذه الدراسة محاولة لإعطاء صورة عن المفاضلة بين هاتين العبادتين الجليلتين ( الجهاد والحج) وأيهما أفضل وأولي في حق أهل الأندلس، وذلك من خلال النوازل الفقهية الواردة في كتاب” المعيار”، وانطلاقا من التساؤل: إلي أي مدي يمكن الاستفادة من النوازل الفقهية الواقعة ببلاد الأندلس في أواخر القرن الثامن وبداية القرن التاسع الهجري، الرابع عشر والخامس عشر الميلادي؟.
فقد أثبتت الدراسة:
- مكانة الشريعة الإسلامية وأنها كانت ولا زالت صالحة لكل زمان ومكان، من حيث ثبوتها وعدم تحريفيها كونها محفوظة بحفظ الله لها، ومن حيث مرونتها، إذ تستوعب جميع المستحدثات الفقهية وغيرها، ومن حيث شمولها، إذ تصلح لكل زمان ومكان، ومن حيث رحمتها بمعتنقيها والمنتسبين إليها في إيجاد الحلول ودفع الحرج.
- المكانة العلمية الكبيرة التي تمتع بها الإمام الونشريسي – رحمه الله تعالي- من كونه عالما جليلا عاملا بكتاب الله وسنة رسوله- - ، متمسكا بمذهب الإمام مالك - رحمه الله- إمام دار الهجرة.
- المكانة العلمية التي يحتلها كتاب ” المعيار” لما يحتويه علي مادة تاريخية وعلمية، من خلالها يمكن مواكبة المستجدات من النوازل الفقهية المعاصرة، فهو بمثابة موسوعة علمية جمعت أراء الفقهاء وأحكام القضاة .
- مكانة الجهاد في الإسلام، وكونه أفضل وأولي من الحج ، وخاصة إذا نزل العدو بأرض الإسلام، وأن المفاضلة ليست لهوي متبع وإنما لضرورة شرعية، والمفاضلة بين الأعمال في الشريعة الإسلامية لها مقاصد عظيمة، وحكم كبيرة لا يمكن أن نحيط بها كاملة.
وتؤكد الدراسة من خلال ما ورد في نوازل الإمام الونشريسي:
- أن المفاضلة التي دار عليها هذا العمل هي: ترجيح عبادة علي عبادة، وفريضة علي فريضة لوجود ضرورة ، أو لمزية فيها موافقة لشرع الله وسنة رسول الله- - والمفاضلة بين الأعمال لها ضوابط شرعية تحكمها، فالناس في المفاضلة بين الأعمال طوائف: فمنهم المتجاوزون ما حده الله تعالي من التفضيل، حتي أملت عليهم عقولهم فضائل غير مشروعة، ومنهم الجفاة الذين أعرضوا عن نعمة الله علي عباده ، فتركوا الفضائل الشرعية التي شرعها الله، ومنهم المتمسكون بظواهر النصوص، أهل التعبد المقيد بصورة واحدة لا يتعدونها ولا ينظرون إلي سواها، ومنهم الذين أخذوا بمراد المشرع من النص ، فعملوا علي أفضل الأعمال وأزكاها في كل وقت.
- أن أسباب التفضيل ترجع إلي: اختلاف أحوال الأشخاص، أو اختلاف المكان، أو اختلاف الزمان، ويظهر ذلك جليا من إجابته - - حينما كان يُسئل ” أي العمل أفضل”، وأن المفاضلة بين العبادات تُظهر قاعدة الاجتهاد، بشرط أن يكون جنس العمل مشروعا، فمن عمل عملا وقصد به وجه الله ، لكنه لم يصادف محلا مشروعا فإنه يؤجر عليه بشرط كونه اجتهد قبل العمل ، وكان عمله له أصل مشروع.
- بالمفاضلة بين العبادات تظهر قاعدة ”الأصل في الفرائض الإظهار والإشهار، والأصل في النوافل الخفاء والإسرار”، وذلك للمصالح المترتبة علي كل من الإظهار والإسرار في العبادات، كما تُظهر أهمية النية في المفاضلة بين الأعمال، فبها يتميز العمل هل هو لله أم لغيره؟، وبها تتميز العبادات بعضها عن بعض، وبها تتميز العادة من العبادة، وبها تتحول العادة إلي عبادة.
وتوصي الدراسة:
- بتوجيه الباحثين إلى دراسة وتحقيق التراث في فقه النوازل عموما، والمغاربي والأندلسي خصوصا، ونشره لتمكين الأجيال من الاستفادة منه، مع إبراز المناهج المعتمدة في الإفتاء في فقه النوازل عند فقهاء المالكية عبر العصور ومحاولة الاستفادة منها في دراسة القضايا المعاصرة، ودعوة المتخصصين في مختلف العلوم الإنسانية (الاجتماع، التاريخ، القانون، السياسة..) للاهتمام بفقه النوازل وتعميق الدراسات حولها لما تحويه من كنوز معرفية متنوعة.
- التأكيد على الاجتهاد الجماعي في النوازل، من خلال إنشاء مجلس للفتوى يجمع بين كل الكفاءات العلمية التي تعني بهذا الجانب الحساس من حياة الفرد والمجتمع، وتفعيل دور فقه النوازل وتدعيمه بأساتذة متخصصين في العلوم الشرعية لمعالجة القضايا المعاصرة.
- العودة إلي الاستشهاد بهذه النوازل في مجال الفقه والأصول وإسقاط حكمها علي النوازل المستحدثة للاستفادة منها، وإخراج ما كان مخطوطا من كتب فقه النوازل، والعمل علي تحقيقه والاستفادة منه قدر الاستطاعة، كذلك الاهتمام بالعلماء والفقهاء وإبراز مكانتهم العلمية، والاستفادة من أراءهم الفقهية وخاصة في النوازل المستحدثة، وتفعيل دور الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأخيراً: فإن فقهَ النوازل فقهٌ متحرك في الزّمان والمكان، مَرنٌ إذا تغيرت الملابسات والظروف، متفاعل مع كل ما يحدث ويستجد، فإذا اجتهد أسلافنا في إيجاد الحلول لنوازلهم الفقهية، فينبغي لنا أيضا أن نجد الحلول لنوازل عصرنا.
وجاءت الدراسة على النحو التالي:
التمهيد: التعريف بالمفاهيم والمصطلحات البحثية، ثم الفصل الأول التعريف بالإمام الونشريسي وكتابه المعيار، ثم الفصل الثاني: الجهاد من خلال نوازل الونشريسي في الأندلسين، ثم الفصل الثالث: الحج عند أهل الأندلس من خلال نوازل الونشريسي، ثم الفصل الرابع: الونشريسي وتقديم الجهاد علي الحج في الأندلس، ثم الخاتمة والملاحق.