الفهرس 
ماهية التواصل الاجتماعي من خلال ضوابط ومقومات ذلك التواصليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 387 |  |  |
| | | from | 387 | | |
المستخلص
قد جاءت تلك الدراسة لتحديد المسئولية المدنية الناجمة عن جرائم النشر الإلكتروني التي ترتكب من خلال إساءة استخدام الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعي ، من خلال تحديد المسئول عنها بصفة عامة أولا ، هل هو من ينظم المعلومات ومزود الخدمات، أم من يوصل خدمة الاتصال الإلكتروني أم الناشر الإلكتروني باعتباره محرر الموقع ويتحكم في البيانات التي يتم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، لكى نحاول أن نبين من هو المسئول عن المعلومات إذا تضمنت إساءة إلى مستخدمي هذه المواقع، وثانيا نحدد مسئولية الموظف الذي يفشي أسرار وظيفية ويقوم بكتابة أو ينشر أي مقطع فيديو أو نشر مقالة أو غيرها تتضمن بعض الأسرار الوظيفية، وهل هذا يعد من قبيل إساءة استعمال السلطة أم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد وجدنا الصعوبات التي توجد في عملية تنظيم المسئولية المدنية للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال القصور التشريعي في تنظيم النشر بشكل عام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص ، فغالبًا ما تؤدي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضياع حق المضرور في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة سوء المعاملة أو انتهاك حقه في الحياة الخاصة من خلال النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع بيان النقص التشريعي في تنظيم النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل صعوبة تنظيم أحكام المسئولية المدنية قد استعرضنا موقف التشريعات المتقدمة كالتشريع الأمريكي والفرنسي ثم اتبعناها بموقف التشريع الكويتي المقارن بشأنها.
فالعديد من أشكال الخطأ في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعظمها يدور حول انتهاك الحقوق، مثل الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة للأشخاص، أو الاعتداء على حقهم في الصورة، أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، أو الاعتداء على سمعتهم من خلال تشويهها والإساءة إليها، أو أن الخطأ ناتج أثناء نشر فيروسات ضارة ينشرها شخص على صفحات التواصل الاجتماعي، أو قد يكون الخطأ في شكل الاستمرار في نشر معلومات شخصية بعد انقضت فترة زمنية منذ نشرها، والتي تُعرف بالاعتداء على حق الشخص في النسيان.
وقد تبين إن الخطأ الذي يترتب عليه مسئولية مدنية ويلزم المدعي بتعويض الضرر الذي تسبب فيه للغير، يلزم فيه إثبات وقوع الخطأ الذي يرتب الضرر في النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فقمنا بتوضيح مفهوم الخطأ في المسئولية المدنية للنشر، تم ايضاح كيفية إثبات هذا الخطأ، وتحديد أسس المسئولية المدنية للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموازنة بين الحرية وحق التعبير.
كما يستلزم الضرر حتى يتم تعويضه عن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشروط، واختلف الفقهاء في الشروط الواجب توافرها في الضرر ليكون قابلاً للتعويض. ومنهم من اشترط شرطًا واحدًا وهو وجوب الضرر ومنهم من اشترط فيه شرطين يضاف إلى الشرط الأول أن الضرر يكون بحق أو مصلحة مشروعة. ومنهم من اشترط ثلاثة شروط يضاف إلى الشرطين الأول والثاني أن يكون الضرر مباشراً ومنهم من اشترط ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الضرر حقيقيًا، وأنه يؤثر على المدعي نفسه، وأن يكون للمدعي حقًا أو مصلحة مشروعة.
من خلال ما سبق؛ يتضح للباحث أن أساس مسئولية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو الخطأ المطلوب إثباته، وللمدعي الحق في استخدام وسائل الإثبات على خطأ المدعى عليه، وأن يلجأ إلى المحكمة.