الفهرس 
الفصل الأول الإطـار النظــرى للإقتصــاد البنـى و الأخضريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ظهر مصطلح ”الاقتصاد الأخضر” أول مرة بصورة رسمية في تقرير صدر في عام 1989 عن حكومة المملكة المتحدة من قبل مجموعة من كبار الاقتصاديين البيئيين، الذين أصدروا تقريرا بعنوان ”مخططا للاقتصاد الأخضر” استند إلى البحوث والممارسات في الاقتصاد البيئي التي امتدت إلى عدة عقود. ولم يعد نموذج الاقتصاد البنى التقليدي الذي يركز على ارتفاع مستويات الاستهلاك والإنتاج مستداما الذى تحقق من خلال النمو الاقتصادي القائم على استنفاد الموارد المتجددة (الغابات، والمياه، وما إلى ذلك) بمعدل أسرع مما تستطيع أن تجدد نفسها، فضلاً عن استهلاك الموارد الطبيعية المحدودة (المعادن، والنفط، وما إلى ذلك)، بمعدل يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل حيث أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية ومستويات سطح البحر، وتلوث الهواء، والتصحر، وإزالة الغابات، وانقراض الفصائل، كلها أمور تشير إلى أن النشاط البشري يعطل النظام الطبيعي لكوكبنا إلى حد لا رجعة فيه.
ظهر مفهوم الإقتصاد الأخضر كأحد سبل تحقيق التنمية المستدامة؛ وهو إقتصاد يؤدى إلى تحسين رفاهة الإنسان وتقليص الفوارق الإجتماعية على المدى الطويل، وكذلك إلى التخفيف من احتمالات تعرض أجيال المستقبل لمخاطر تدهور النظم البيئية ونضوب الموارد الإيكولوجية. وفى الأعوام الأخيرة، إنتقل مفهوم التنمية المستدامة إلى نهج ”محوره يرتكز على البيئة ”، حيث ركز على الإعتبارات البيئية إلى نموذج يشترط تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية بأنشطة غير ملوثة أو قليلة التلوث،وقد ترتكز على كفاءة استخدام الموارد لحماية التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي.
إن الاقتصاد الأخضر هو نهج لتحقيق التنمية المستدامة. وهو يتطلب الابتعاد عن نماذج النمو الكثيفة الاستخدام للموارد، وتحويل الاستهلاك والإنتاج إلى أنماط أكثر استدامة، وزيادة القيمة المضافة التي تم إنشاؤها وإعادة استثمارها في الدول الغنية بالموارد في العالم النامي. مما يعني ضمناً تحويل الأثر البيئي إلى بلدان أخرى من خلال التجارة الدولية. وفي الوقت نفسه، قد تزداد كثافة موارد كل من الاستهلاك والإنتاج في البلدان النامية في عملية التصنيع فيها بالإضافة الى النمو السكاني المتوقع، الذي يزيد من المخاطر في جهود الحد من الفقر. وتعتمد هذه الجهود على زيادة الاستهلاك والإنتاج. فبدون وضع السياسات المناسبة، ستزداد الضغوط على جميع الموارد الطبيعية بسبب الزيادة السكانية الذى يتطلب زيادة كبيرة في الناتج الاقتصادي لضمان الأمن الغذائي، والحد من الفقر، ورفع مستويات المعيشة، وخلق فرص عمل كاملة ومنتجة ومجزية للسكان.
أظهر تقرير البنك الدولى عن المؤشر البيئى 2016، حيث تقع مصر فى المرتبة 104 من أصل 180 دولة، وتعتبر مصر من أقل البلدان العربية أداءاً فى المؤشر برغم السياسات والإصلاحات الإقتصادية التى تتبعها الحكومة المصرية من أجل إستراتيجية 2030، ويتضح أن ترتيب مصر المتأخر نتج عن الحجم المهول من إنبعاثات الكربون نتيجة لإعتمادها على نهج الإقتصاد البنى وتوجيه الإستثمارات والمعونات إليه بدلا من الإقتصاد الأخضر.
ويتضح من ذلك ان كل هذه المشاكل أدت إلى عدم تناول القضايا البيئية بشكل حقيقى و ملموس حيث أن أكثر ما يسرع من تفاقم المشكلة البيئية فى مصر الطابع الاخلاقى فى تصرفات الأفراد، وهو ما يصعب معه تنفيذ القوانين ومن أكثر المشاكل التى يجب التصدى لها هى تهجير الصناعات الملوثة للبيئة حيث نجد انه من أجل تبنى الدول الغنية سياسات التكنولوجية النظيفة على أراضيها فعليها ان تتبع سياسة تهجير الصناعات القذرة (شديدة الضرر بالبيئة)، وذلك بإمتلاك ملاجئ للتلوث تستقبل هذا النمط من الصناعات داخل حدود الدول الفقيرة و منها مصر (مصانع الاسمنت).
من هذا المنطلق سوف تتناول هذه الدراسة حول إمكانية مصر فى المضي نحو التحول الى الإقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية صناعية نظيفة تحت مبادئ الإقتصاد الخالى من الكربون من أجل تحقيق تنمية مستدامة. واذا كان أداء مصر الحالي يصل بها الى تحقيق إستراتيجية 2030 وترسيخ مبادئ الإقتصاد الأخضر بالموارد المتاحة والبنية التحتية الحالية. وستتناول هذه الدراسة مدى تأثير السياسات الحكومية في النهوض بالصناعات الخضراء وجذب الإستثمارات اليها. وكيفية النهوض بصناعة الورق عن طريق الإستفادة من التجارب الدولية فى كندا. والاقتصاد الأخضر هو نهج لتحقيق التنمية المستدامة. وهو يتطلب الابتعاد عن نماذج النمو الكثيفة الاستخدام للموارد، وتحويل الاستهلاك والإنتاج إلى أنماط أكثر استدامة، وزيادة القيمة المضافة التي تم إنشاؤها وإعادة استثمارها في الدول الغنية بالموارد في العالم النامي. مما يعني ضمناً تحويل الأثر البيئي إلى بلدان أخرى من خلال التجارة الدولية. وفي الوقت نفسه، قد تزداد كثافة موارد كل من الاستهلاك والإنتاج في البلدان النامية في عملية التصنيع فيها (UNDESA, 2011) بالإضافة الى النمو السكاني المتوقع، الذي يزيد من المخاطر في جهود الحد من الفقر. وتعتمد هذه الجهود على زيادة الاستهلاك والإنتاج. فبدون وضع السياسات المناسبة، ستزداد الضغوط على جميع الموارد الطبيعية بسبب الزيادة السكانية الذى يتطلب زيادة كبيرة في الناتج الاقتصادي لضمان الأمن الغذائي، والحد من الفقر، ورفع مستويات المعيشة، وخلق فرص عمل كاملة ومنتجة ومجزية للسكان (UNDESA, 2011).
مشكلة الدراسة:
أدى فشل النظام الإقتصادى السائد فى حل المشكلات الإقتصادية والإجتماعية وكذلك إساءة تخصيص الموارد والتدهور البيئي الى تفاقم المشكلات البيئية مثل الإحتباس الحرارى وأزمات المناخ والتنوع البيولوجى، وأزمات الوقود والغذاء والماء. وبالتالى أصبح الإقتصاد العالمى فى الفترة الأخيرة يعانى العديد من المعوقات والمشاكل التى كان لها تأثير سلبى على كافة الأنشطة الأقتصادية وقد أﺩى ذلك إلى العديد من الأزمات فى كثير من الدول منها أزمات مالية وغذائية ومائية وبالإضافة الى ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ لما ﻟﻬﺎ ﻤﻥ إﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ وﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
نتيجة لذلك، إستلزم ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ الجمع بينهم و ذلك من خلال تعظيم أهمية مفهوم ”الإقتصاد الأخضر” كبديل عن”الإقتصاد البنى” الذى يعتمد على الوقود الأحفورى لإنتاج الطاقة مما يساهم فى زيادة التدهور البيئى. أحد مظاهر التدهور بشكل خاص هو إستنزاف مصادر الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية، وتعتمد صناعة الورق ولب الورق على هذه الموارد بوصفها من أكبر القطاعات الإقتصادية فى العالم. ولقد ساهمت عمليات تصنيع الورق ولب الورق الغير مستدامة فى تدمير الغابات مرتفعة القيمة والتى تستخدم فى حماية الأنواع البرية ومستودع للكربون مما أدى الى إنخفاض كبير فى الخدمات الأيكولوجية وإنقراض العديد من الفصائل.
وبناء على سبق، يمكن صياغة المشكلة البحثية فى التساؤل الأتى:
”ما هو أثر التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر على صناعة الورق فى مصر” وذلك من خلال إجراء دراسة مقارنة بين شركتين فى صناعة الورق أحدهما مصرية والأخرى كندية.
ويمكن صياغة المشكلة أيضا فى التساؤلات الفرعية الأتية:
1. هل هناك علاقة بين التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر وبين الجدوى الإقتصادية للمنشأت العاملة بصناعة الورق؟
2. هل هناك علاقة بين التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر وبين إستدامة الموارد المتاحة؟
3. هل هناك علاقة بين التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر وبين ربحية المنشأت العاملة بصناعة الورق؟
4. هل هناك علاقة بين تطبيق خارطة الطريق للتحول الى الإقتصاد الأخضر لصناعة الورق وتحسين تطبيق خطط الإستدامة لشركات صناعة الورق؟
أهداف الدراسة:
بناء على مشكلة الدراسة وتساؤلاتها تهدف هذه الدراسة ﺇﻟﻰ تحديد إمكانية إعداد وترتيب الأوضاع بهدف تطوير و ضبط الأنشطة المتعلقة بالإقتصاد الأخضر و أهمها النشاط الصناعى وذلك على النحو التالى:
1. دراسة أثر التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر على شركات صناعة الورق فى مصر.
2. دراسة العلاقة بين التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر وبين الجدوى الإقتصادية لمنشأت صناعة الورق.
3. دراسة العلاقة بين التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر وبين إستخدام الموارد المتاحة.
4. دراسة العلاقة بين التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر وبين ربحية منشأت صناعة الورق.
5. دراسة علاقة تطبيق خارطة الطريق للتحول الى الإقتصاد الأخضر على كفائة خطة الإستدامة الخاصة بمنشأت صناعة الورق.
أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة لمحاولة إظهار مفهوم الإقتصاد الأخضر وتطوره والوصول لأوجه القصور التى تعانى منها مصر فى تطبيق الإقتصاد الاخضر والبحث عن أدوات لتحفيز القائمين على السياسات ليكون هذا النهج جزء من إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، من خلال إلقاء الضوء على أهميته وإرساء وتطبيق السياسات والقوانين الفعالة فى هذا المجال مما سيؤدى بالإيجاب على كافة المجالات الإقتصادية وخاصة مجال الصناعة ومن ضمنها صناعة الورق وذلك عن طريق تسليط الضوء علي تطبيقاته وتجارب النجاح في الدول المتقدمة والنامية وخارطة الطريق للنهوض بهذه الصناعة.
فروض الدراسة:
الفرض الرئيسى للدراسة: ”هناك علاقة إيجابية بين التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر على صناعة الورق فى مصر” ولإختبار الفرض الرئيسى تم صياغة مجموعة من الفروض الفرعية والتى سوف يتم إختبارها على النحو التالى:
• الفرض الفرعى الأول: توجد علاقة إيجابية بين التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر وبين الجدوى الإقتصادية للمنشأت بصناعة الورق.
• الفرض الفرعى الثانى: توجد علاقة إيجابية بين التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر وبين إستدامة الموارد المتاحة.
• الفرض الفرعى الثالث: هناك تأثير إيجابى من تطبيق خارطة الطريق للتحول الى الإقتصاد الأخضر لصناعة الورق على خطط الإستدامة الخاصة بمنشأت صناعة الورق.
حدود الدراسة:
• الحدود الزمنية: تقتصر الدراسة على الفترة الزمنية بدءً من عام 2016 وحتى عام 2020 لشركات العينة.
• الحدود المكانية: جمهورية مصر العربية وكندا والإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الإتحادية.
منهجية الدراسة:
تم الاعتماد علي منهجين في الدراسة:
المنهج الوصفي
حيث يتم وصف كلا من الإقتصاد الأخضر والبنى ووضعه العالمى ودور السياسات الحكومية في ترسيخ مبادئ التحول للإقتصاد الأخضر.
المنهج التحليلي الكمى
حيث تم تحليل القوائم المالية لمنشأتى كسكادس لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق فى كندا، يونيڤرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق فى مصر وذلك لبيان الجدوى الإقتصادية للمنشاّت الصناعية فى صناعة الورق فى حالة الإنتقال للإقتصاد الأخضر.
خطة الدراسة
تم تبويب خطة الدراسة على النحو التالى:
الإطار العام للدراسة
• المقدمة
• مشكلة الدراسة
• الدراسات السابقة
• أهداف الدراسة
• فروض الدراسة
• أهمية الدراسة
• منهجية الدراسة
• حدود الدراسة
الفصل الأول بعنوان ”الإطار النظرى للإقتصاد البنى والأخضر” ويتضمن هذا الفصل الثلاث مباحث التالية:
• المبحث الأول: ماهية الإقتصاد البنى وأثره على البيئة والتنمية المستدامة وسوف يتناول هذا المبحث مفهوم الاقتصاد البنى وأوجه قصور المؤشرات التقليدية للإقتصاد البنى واثره على البيئة والموارد (رأس المال الطبيعى) وأيضا سوف يتناول أثر الإقتصاد البنى على التنمية المستدامة فى إطار استراتيجية 2030
• المبحث الثاني: ماهية الإقتصاد الأخضر وأثره على البيئة والتنمية المستدامة وسوف يتناول هذا المبحث مفهوم الإقتصاد الأخضر وأسباب ظهوره ومبادئ وركائز الاقتصاد الأخضر وأيضا سوف يتناول علاقته بأبعاد التنمية المستدامة فى إطار استراتيجية 2030.
• المبحث الثالث: مقارنة بين الإقتصاد البنى والإقتصاد الأخضر وسوف يتناول هذا المبحث أوجه قصور المؤشرات التقليدية للإقتصاد البنى وعرض لموشر النمو الأخضر كمؤشر لأداء الإقتصاد الأخضر ومقارنة أداء كل منهم عن طريق سيناريو الإقتصاد الأخضر.
الفصل الثانى بعنوان ”آليات التحول للإقتصاد الأخضر وبعض التجارب الدولية” ويتضمن هذا الفصل الثلاث مباحث التالية:
• المبحث الأول: دور مؤسسات التمويل الدولى فى دعم الإنتقال للإقتصاد الأخضر وسبل مواجهة المعوقات وسوف يتناول هذا المبحث دور منظمات التمويل الدولى في الإنتقال للإقتصاد الأخضر ومراحل تمويل الإنتقال للإقتصاد الأخضر فى إطار استراتيجية 2030 والتحديات التى تواجهه.
• المبحث الثانى: دور الأمم المتحدة فى دعم الحكومات للإنتقال الى الإقتصاد الأخضر وسوف يتناول هذا المبحث إطار عمل الامم المتحدة للإنتقال الى الإقتصاد الأخضر والإجراءات المتبعة عالمياً وإقليمياً وعلى المستوى الوطنى والمحلى. وأيضاً سيتم يتناول أليات الإنتقال الى الإقتصاد الأخضر والسياسات والإستراتيجيات الحكومية المتبعة على مستوى الدولة لدعم الإنتقال الى الإقتصاد الأخضر والعقبات النى تواجهها.
• المبحث الثالث: نماذج نجاح الدول فى تطبيق التحول للإقتصاد الأخضر وسوف يتناول هذا المبحث تجربة جمهورية ألمانيا الإتحادية وتجربة الإمارات العربية المتحدة وتجربة كندا وعرض إستراتيجية وخطة العمل المناخية وبرامج العمل المناخي لكل دولة.
الفصل الثالث بعنوان ”التحول للإقتصاد الأخضر فى مصر وأثره على صناعة الورق” ويتضمن هذا الفصل الثلاث مباحث التالية:
• المبحث الأول: جهود مصر للتحول الى الإقتصاد الأخضر وسوف يتناول هذا المبحث الملف البيئى لمصر وإستراتيجية وخطة العمل المناخية وبرامج العمل المناخي وجهود الحكومة المصرية مع القطاع الخاص للتحول الى الإقتصاد الأخضر. وسيتناول أيضاً أليات التحول للإقتصاد الأخضر فى مصر ومقارنة التجربة المصرية بدول المقارنة فى العديد من المجالات والمؤشرات.
• المبحث الثانى: إنعكاس التحول الى الإقتصاد الأخضر على صناعة الورق فى مصر وسوف يتناول هذا المبحث وصف صناعة الورق عالميا فى سنة 2020 ووصف صناعة الورق فى مصر. وسيتم عرض معايير تحويل صناعة الورق الى الإقتصاد الأخضر وخطة الإستدامة للمجلس الدولى لرابطات الغابات والورق وخطة الإستدامة لصناعة الورق فى مصر.
• المبحث الثالث: دراسة أثر خطط الإستدامة على الجدوى الإقتصادية للمنشأت الصناعية فى مجال صناعة الورق وسوف يتناول هذا المبحث المنشأت التى تعمل فى مجال صناعة الورق أحداهما تطبق الإقتصاد البنى وأخرى تطبق الإقتصاد الأخضر، وكذلك سوف يتناول التحليل المالى لكل من المنشأتين، ومن ثم إستنتاج أثار التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر فى صناعة الورق.
نتائج الدراسة:
تناولت هذه الدراسة أثر التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر للقطاعات الإقتصادية وخاصة قطاع الصناعة مع التركيز على النهوض بصناعة الورق عن طريق دراسة تحليلية مقارنة لإختبار فروض الدراسة، وقد جاءت النتائج على النحو التالى:
نتائج الدراسة النظرية
1. إن تطبيق خطط الإستدامة للمنظمات الدولية المعنية بتطبيق التحول للإقتصاد الأخضر فى القطاعات الإقتصادية المتخصصة بها، يؤدى الى سرعة التحول للنموذج الأخضر.
2. إن الإقتصاد الأخضر يحافظ على الموارد والتنوع الأيكولوجى ويؤمن توافرها للأجيال المستقبلية.
3. بالرغم من التوجه العالمى للإقتصاد الأخضر وتضافرالجهات الدولية والبنوك التنموية، إلا أن التمويل الدولى لدعم التحول لا يكفى للوصول الى تحقيق الأهداف التنموية لإستراتيجية 2030.
4. إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ترتبط طردياً بكفائة تطبيق السياسات الحكومية بالشراكة مع أصحاب المصالح خاصة القطاع الخاص لقدرته على الإبداع وإستحداث التكنولوجيا الخضراء.
5. يعتبر موشر النمو الأخضر من أفضل المؤشرات المستخدمة لقياس التقدم فى التحول نحو الإقتصاد الأخضر لشموله وقدرته على تصنيف أداء الدول بصورة دقيقة.
6. الإقتصاد الأخضر ينمو أسرع من الإقتصاد البنى المستنزف للموارد والبيئة عند تطبيق سيناريو الإستثمار الأخضر.
7. هناك عقبات لتطبيق مبادئ التحول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب ضعف التمويل المتاح لدعمهم.
8. يحتاج تقييم سياسات التمويل الأخضر إلى تقييم قدرة أدوات السياسات على التصدي للحواجز الكبيرة التي تعترض الاستثمار الأخضر وخاصة الإستثمار الخاص الموجه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
9. لا توجد بصفة عامة حوافز للاستثمار المنخفض الكربون في قطاعي كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على حد سواء، وذلك بسبب تشوهات التسعير ونقص آليات تسعير الكربون.
10. إن جمهورية مصر العربية لها تجارب نجاح فى تطبيق ألية التحول نحو الإقتصاد الأخضر بالرغم من ضعف التشريعات الجاذبة للإستثمار لتخضير القطاعات الإقتصادية.
11. يوجد حاجة ملحة إلى التخلص التدريجي من التكنولوجيات الملوثة ببدائل خضراء في فترة قصيرة ويتطلب برامج للبحث والتطوير ونشر التكنولوجيا.
12. إن صناعة الورق تعتبر من أكثر الصناعات الملوثة والمستهلكة للموارد بالرغم من إعتمادها على إعادة التدوير لورق الدشت.
13. إن أداء مصر فى مؤشر النمو الأخضر ضعيف بالنسبة لدول المقارنة وأدائها متوسط فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة بالرغم من ترتيبها المتأخر.
نتائج الدراسة العملية
أ. بالنسبة للفرض الفرعى الأول: ”توجد علاقة إيجابية بين التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر وبين الجدوى الإقتصادية للمنشأت بصناعة الورق”.
تشير نتائج المقارنة بين شركتى كسكادس الكندية و يونيڤرسال المصرية بصناعة الورق، أن تحليل القوائم المالية والنسب المالية أعلى لدى شركة كسكادس التى تطبق نموذج الإقتصاد الأخضر، فى حين أن نتائج التحليل لشركة يونيڤرسال التى تطبق نموذج الإقتصاد البنى ضعيفة. إن الأداء المالى والبيئى والمجتمعى لشركة كسكادس أثبت أنه يوجد جدوى إقتصادية للتحول الى الإقتصاد الأخضر. وظهرت العلاقة الإيجابية أيضا للفرض فى الوفورات السنوية للشركات المصرية التى طبقت مبادرة ميدتيست ومن ثم يمكن قبول الفرض.
ب. بالنسبة للفرض الفرعى الثانى: ”توجد علاقة إيجابية بين التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر وبين إستدامة الموارد المتاحة”.
أثبت سيناريو الاستثمار الأخضر بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يؤدي إلى تحقيق نمو طويل الأجل على مدى الفترة 2011-2050، وهو ما لا يقل ارتفاعاً عن نموذج الإقتصاد البنى، في حين يتجنب مخاطر سلبية كبيرة مثل تأثيرات تغير المناخ، والمزيد من ندرة المياه، وفقدان خدمات النظام الإيكولوجي وبالتالى يؤمن إستدامة الموارد وزيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسب أعلى من الإقتصاد البنى وبالتالى يمكن قبول الفرض.
ج. بالنسبة للفرض الفرعى الثالث: ”هناك تأثير إيجابى من تطبيق خارطة الطريق للتحول الى الإقتصاد الأخضر لصناعة الورق على خطط الإستدامة الخاصة بمنشأت صناعة الورق”.
تشير خطة الإستدامة للمجلس الدولى لرابطات الغابات والورق عالميا التى تتفق التزامات المجلس مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،، إلى خفض كثافة انبعاثات غازات الإحتباس الحرارى بنسبة 19.2% منذ عام 2005 وبلغ معدل إعادة التدوير العالمي 59.3% في عام 2017 وخفض المياه المستخدمة لأغراض العمليات بنسبة 8.3 % منذ عام 2005 وخفض معدل الحوادث التي يمكن تسجيلها بنسبة 35% منذ عام 2007. إنعكست تلك الخارطة على شركة كسكادس الكندية فى خطة الإستدامة الخاصة بها وبالتالى إنعكس إيجابياً على قوائمها المالية ونسبها التجارية كما فى الفرض الفرعى الأول. أن الأثر البيئى والإقتصادى والمجتمعى لخطة الإستدامة لشركة كسكادس أدى الى إنخفاض قدره 9% للطاقة المشتراه عند تطبيقها إستراتيجيتها الخمسية للتنمية المستدامة و7% إنخفاض فى إنبعاثات غازات الإحتباس الحرارى عام 2020. فى حين أن إعادة التدوير مستهدفة للوصول الى 80% من المواد المتبقية و 10% خفض فى إهدار المياه.
بالنسبة لخطة الإستدامة لصناعة الورق فى مصر قد حققت منافع إقتصادية وبيئية عن طريق خفض الاستهلاك الإجمالي للمياه والطاقة وتحقيق وفورات سنوية بين 304 ألف دولار و1.5 مليون دولار للمنشأت المطبقة لخطة إستدامة ميدتيست. ومن هذا المنطلق يمكن قبول الفرض الفرعى الثالث.
نتيجة قبول الفروض الفرعية للفرض الرئيسى للدراسة: ”هناك علاقة إيجابية بين التحول من الإقتصاد البنى الى الإقتصاد الأخضر على صناعة الورق فى مصر” يمكن قبول الفرض الرئيسى.