الفهرس 
الفصل الثانييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 215 |  |  |
| | | from | 215 | | |
المستخلص
الملـخص
المقدمة
تعتبر جريمة الاتجار بالبشر أحد الجرائم المنظمة، والتي ترتبط بكثير من الجرائم الأخرىٰ، سواء كان ذلك في المجتمع المصري أو في المجتمعات الأخرى؛ وهي أحد أكبر الجرائم علىٰ مستوىٰ العالم، وتأتي في الترتيب الثالث بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح، وهي ظاهرة تعتبر من الظواهر التي تتحدىٰ حقوق الإنسان بصفة عامة، بل تؤدي إلىٰ قتل الديمقراطية وقتل الحرية داخل المجتمعات التي تحدث فيها هذه الظاهرة.
والاتجار بالبشر من الجرائم العنيفة والخطيرة، التي عُرِفَت منذ فجر التاريخ، وذلك أن الإنسان قد كرمه الله وفضله علىٰ كثير من خلقه؛ لذلك تسعىٰ كافة المجتمعات علىٰ المستوىٰ الدولي كما تسعىٰ جمهورية مصر العربية للعمل على التصدي لهذه الجرائم الكبرىٰ، ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر؛ التي تمثل أخطر الجرائم في المجتمع الدولي والمجتمع المصري.
وجرائم الاتجار بالبشر جرائم منظمة، تحوي في ثناياها العديد من الجرائم المتنوعة، مثل: الاتجار في الأطفال، والاتجار في النساء، والاتجار بالبشر لأغراض أخرىٰ مثل نزع الأعضاء البشرية، أو العمل في السخرة، أو القيام بالخدمة في المنازل، أو بيع الأطفال لأغراض التبني، أو استغلال النساء للأغراض الجنسية والإباحية، بالإضافة إلى ضم العديد من الأفراد للعمل في النزاعات المسلحة وخوض الحروب بدلاً من أبناء الدولة التي تخوض حربًا ما، وكذلك القيام باستغلال الأفراد الذين يتم المتاجرة بهم للقيام بتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل مجتمعات ودول محددة، من أجل الاعتداء علىٰ هذه الدول، واختراق القوانين الخاصة بها، واختراق الأمن القومي لها.
من هنا قامت الدولة المصرية بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وذلك عن طريق الانضمام إلىٰ الاتفاقيات الدولية، والمعاهدات العالمية، والعهود والمواثيق الخاصة بالحد من جرائم الاتجار بالبشر، وكذلك الانضمام إلىٰ القوانين الدولية والتي تعمل علىٰ حظر جرائم الاتجار بالبشر.
وتؤثر العوامل الاقتصادية والبيئية علىٰ ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث إننا نجد أن الفقر سببًا من أسباب هذه الجريمة، بالإضافة إلىٰ التفكك الاجتماعي والتفكك الأسري، ووجود الأسر التي تحصل علىٰ تعليم متدني، بالإضافة إلىٰ انتشار المناطق العشوائية والريفية.
مشكلة الدراسة
إن إشكالية هذا البحث تتحدد في ظاهرة الاتجار بالبشر، والسمات الخاصة بهذه الجرائم ذات الطابع الدولي والمنظم من قِبل جهات منظمة، ومن قِبل عصابات مختلفة ومتنوعة تقوم بارتكاب هذه الجرائم علىٰ المستوىٰ الوطني داخل جمهورية مصر العربية، أو تقوم بارتكاب هذه الجرائم علىٰ المستوىٰ المحلي، وتستخدم تلك العصابات والجهات المنظمة كافة الوسائل الحديثة والمعاصرة من أجل التواصل مع بقية العصابات المنظمة الأخرىٰ سواء داخل الوطن أو خارجه، بالإضافة إلىٰ إخفاء عمليات الاتجار بالبشر تحت مسميات أخرىٰ في ظل ظاهرة غسيل الأموال، والتي من خلالها يتم إخفاء كافة الأدلة علىٰ وقوع جرائم الاتجار بالبشر.
وجرائم الاتجار بالبشر تنتهك حقوق الإنسان، وتنتهك المواثيق الدولية والمواثيق العالمية والمعاهدات المختلفة، بالإضافة إلىٰ أنها تنتهك القوانين الإقليمية والمحلية، وكذلك تنتهك القوانين الوطنية داخل جمهورية مصر العربية، ويرتبط ظهور هذه الجرائم بانتشار الجرائم المختلفة، والتي تؤثر علىٰ القطاعات المتعددة في الدولة مثل القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل جمهورية مصر العربية.
أسئلة الدراسة
وفي محاولة للتصدي لهذه المشكلة ستحاول الدراسة الحالية الإجابة عن السؤال الرئيس
التالي:
• ما التصور المقترح لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتأثيره علىٰ الأمن القومي المصري؟
وهذا السؤال الرئيس لهذه الدراسة، تندرج تحته العديد من الأسئلة الفرعية، والتي جاءت
هذه الدراسة من أجل الإجابة عنها.
ومن هذه الأسئلة الفرعية ما يلي:
1. ما الاتفاقات الدولية التي تنظم جرائم الاتجار بالبشر والتي انضمت إليها مصر؟
2. ما صور الحماية التي ألزمها القانون المصري من أجل الحد من الاتجار بالبشر؟
3. ما الأسباب التي تؤدي إلىٰ انتشار جرائم الاتجار بالبشر في المجتمع المصري؟
4. ما تأثير جرائم الاتجار بالبشر علىٰ الأمن القومي المصري؟
5. ما التصور المقترح لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر؟
أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلىٰ:
1. دراسة العلاقة بين جرائم الاتجار بالبشر وبين بقية الجرائم الأخرىٰ التي تنتمي إلىٰ هذه الجرائم.
2. معرفة الدوافع والأسباب التي تؤدي إلىٰ انتشار جرائم الاتجار بالبشر داخل المجتمع المصري.
3. معرفة الأسباب الأخلاقية والأبعاد الاجتماعية التي تؤدي إلىٰ انتشار ظاهرة جرائم الاتجار بالبشر داخل المجتمع المصري.
4. التعرف علىٰ الاتفاقيات الدولية التي اشتركت فيها مصر، وتم تطبيقها علىٰ مكافحة ظاهرة جرائم الاتجار بالبشر.
5. توضيح القوانين المصرية التي تستطيع بصورة فعلية القضاء علىٰ ظاهرة الاتجار بالبشر.
أهمية الدراسة
الأهمية النظرية: تظهر أهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية في أنه من خلالها يتم التعرف علىٰ ظاهرة جرائم الاتجار بالبشر، فتقدم تصورًا مقترحًا من أجل مواجهة جرائم الاتجار بالبشر داخل جمهورية مصر العربية، ومعرفه مدىٰ تأثير هذه الجرائم علىٰ الأمن القومي المصري، وتبين الدراسة الركن المادي والركن المعنوي لجرائم الاتجار بالبشر، في ظل هذا التطور التقني والتكنولوجي الذي وصلت إليه التقنية في وقتنا المعاصر.
الأهمية التطبيقية: تفيد الدراسة وزارة العدل ووزارة الداخلية فيما تقدمه من تصور مقترح لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر.
فروضا الدراسة: تنطلق فروض هذه الدراسة من أنه:
• توجد علاقة بين العوامل الاقتصادية والعوامل البيئية وظاهرة الاتجار بالبشر.
• توجد آثار سلبية نتيجة لظاهرة جرائم الاتجار بالبشر علىٰ الأمن القومي المصري.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة علىٰ المنهج الوصفي التحليلي؛ للتوصل إلي أسباب الإتجار بالبشر، وتداعياته علي الاىمن القومي المصري.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من فئتين هما:
الفئة الأولىٰ: مجموعة الخبراء (4) مفردات.
الفئة الثانية: مجموعة الإدارات (18) مفردة.
وبذلك يكون مجموع مفردات عينة الدراسة (22) مفردة.
البيانات الشخصية لعينة الدراسة
توصيف البيانات الشخصية لعينة الدراسة
المتغير أقل قيمة أعلىٰ قيمة المتوسط الانحراف المعياري
السن 22 60 40.1 12.64
من خلال النتائج الوصفية لعينة الدراسة لمتغير السن وُجد: أن المتوسط الحسابي لهذا المتغير بلغ 40.1 بانحراف معياري قدره 12.64، وكانت أقل قيمة لسن هي سن (23) عامًا، وأعلىٰ سن كان وهو (60) عامًا، وهذا يبين تعدد وتنوع عينة الدراسة، خاصة في متغير السن.
متغير النوع: في هذه الدراسة بلغ عدد الذكور في هذه العينة (11) مفردة، وبلغ أيضًا عدد الإناث في هذه العينة (11) مفردة، بنسبة مناصفة بين الجنسين، هي: 50% لمتغير النوع
في عينة الدراسة.
متغير جهة العمل: شملت عينة الدراسة مفردات من كلية الحقوق، ومفردات من إدارة رعاية العاملين، وإدارة رعاية الشباب، وإدارة العلاقات العامة، وكلية الدراسات العليا والبحوث، بإجمالي كلي هو (22) مفردة.
أداة الدراسة:
تم إعداد أداة الدراسة وهى عبارة إستبيان خاص بالخبراء وكان عبارة عن ( 5 ) محاور وتم توفير الصدق و الثبات له وتم التطبيق على 22 خبير لمدة 15 يوم .
نتائج الدراسة
• بالنسبة لظاهرة الإتجار بالبشر فى المجتمع المصرى اتضح من خلال الاستبانة بإختيار عينة
الإستبانة بنسبة 59,1 بنعم مقابل 40,9 اختيار ب لا .
• بالنسبة للأسباب التى أدت لإنتشار ظاهرة الإتجار بالبشر فى المجتمع المصرى أجمع 37.1% من اجمالى الاستبانة بسبب الفقر والحاجة إلى المال و 18,5% بسبب الجهل والأمية و11,1% بسبب إنعدام الأخلاق و 11,1% غياب البعد التربوى و3,7% بسبب عدم وجود رقابة دورية من الأسرة لأبنائهم , 3,7% بسبب كثرة الإنجاب و 3,7% بسبب العمالة القسرية و3,7% بسبب الإستغلال الجنسى و3,7% بسبب اضطراب الأمن و 3,7% بسبب البطالة .
• ويتبين من نتائج الإحصاء الوصفي تبعًا لإجابة عينة الدراسة عن المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن ظاهرة الاتجار بالبشر علىٰ المجتمع المصري؛ كانت: (فوضىٰ مجتمعية وافتقار الأمن والأمان) (٥) مفردات بنسبة (۲۷,۹%) وهي النسبة الأعلىٰ، ثم (ظهور مخاطر نفسية وجسمية جسيمة) (٤) مفردات بنسبة (۲2,2%) ، ثم (انتشار الجريمة والمجرمين) (۳) مفردات بنسبة (١٦,٧)، وأخيرًا باقي المخاطر ، وهي: (التأثير علىٰ السلالة البشرية – الرعب والفزع - تعرض الأمن القومي للخطر
• انتشار الفيروسات والأوبئة – النزوح إلىٰ مناطق أخرىٰ) بعدد (۱) مفردة، بنسبة (٥٦) لكل منهم علىٰ حدة.
• ويتبين من الإحصاء الوصفي تبعًا لإجابة عينة الدراسة عن تأثير انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر علىٰ الأمن القومي المصري، أنه كانت الإجابة كالتالي: (تهديد الأمن القومي المصري) بعدد (۸) مفردات بنسبة (٥٧,١) وهي النسبة الأعلىٰ، ثم (اضطراب اجتماعي) بعدد (۳) مفردات وبنسبة (٢١,٤%) ، وأخيرًا عدم وجود أمن وأمان و(تأثير سمعة البلد أمام البلدان العربية والأجنبية) و(انتشار التسول) بعدد (۱) مفردة بنسبة (٧١%) لكل منهم علىٰ حدة.
• ويتبين من الإحصاء الوصفي تبعًا لإجابة عينة الدراسة عن أساليب وطرق مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، أن إجابات أفراد العينة كانت هي: (تنمية الوعي بالمؤسسات التعليمية والإعلامية ودور العبادة) بعدد (۱۰) مفردات بنسبة (٥٠%) وهي النسبة الأعلىٰ ، ثم (العقوبات الرادعة) بعدد (٥) مفردات بنسبة (٢٥%)، يليها (تحسين مستوىٰ المعيشة) بعدد (۳) مفردات بنسبة (١٥%)، وأخيرًا كل من (إنشاء صندوق لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر) و (وضع خطط لمواجهة الظاهرة) بعدد (۱) مفردة بنسبة (%10) لكل منهم علىٰ حدة.
التصور المقترح لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر وتأثيره على الأمن القومى المصرى.
أهداف التصور المقترح :
1- تنمية الوعى لدى أفراد المجتمع المصرى بجرائم الإتجار بالبشر وخطورته على الأمن القومي المصري.
2- تطوير أداء المؤسسات الأمنية والشرطية للقيام بأداء عملها من خلال توظيف القدرات الرقمية فى العمل على تتبع المنظمات الإرهابية ومنظمات الإتجار بالبشر.
3- تعديل التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات فيما يخص جريمة الإتجار بالبشر فى مصر
4- الإستفادة من التجارب العالمية فى الحد من جريمة الإتجار بالبشر.
التوصيات
1. أن تكون كل جريمة في جرائم الاتجار بالبشر قائمة بذاتها.
2. أن تكون لكل جريمة من جرائم الاتجار البشر عقوبتها الصارمة الخاصة بها.
3. ألا يتم تصنيف الجريمة الخاصة بالاتجار بالبشر علىٰٰ أنها ضمن الجرائم العامة لهذه
الجريمة،بل جريمة قائمة بذاتها وتعامل بأنها جريمة اتجار بالبشر كاملة.
4. أن يكون لكل جريمة من هذه الجرائم قانونها ومادتها القانونية الخاصة بها.
5. أن تحدد القوانين الشخص الضحية لهذه الجريمة.
6. أن تعيد الدولة تأهيل ضحية الاتجار بالبشر من أجل أن يتمتع بحقوقه الإنسانية
الأساسية.
7. أن تراعي القوانين أنواع الضحايا الذين يقعون فريسة لجريمة الاتجار بالبشر.
8. أن تعمل المؤسسات المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات الشرطية في تأهيل ضحايا
الاتجار بالبشر.
9. العمل علىٰٰ حماية الأفراد من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار بالبشر من خلال التوعية
الأمنية والإعلامية.
10. مساعدة الضحايا، والمحاكمة العاجلة للجناة.
11. المشاركة في تأهيل الضحايا من قبل المجتمع المدني بصفة عامة.
12. أن تستهدف القوانين كافة المشاركين في هذه الجريمة، بالإضافة إلىٰٰ الأطراف الأخرىٰٰ
بأن تتم محاكمة جميع هؤلاء وأن تستهدف القوانين كل هؤلاء المشاركين في عملية
الاتجار بالبشر.
13. العمل علىٰ رفع مستوىٰ الانتماء إلىٰ الوطن وتحمل المسؤولية مع رجال الشرطة في
محاربة هذه الظاهرة.