الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 485 |  |  |
| | | from | 485 | | |
المستخلص
” تسعى الدولُ بصفةٍ عامَّةٍ والدولُ الناميةُ بصفةٍ خاصَّةٍ لجذب رؤوس الأموال الأجنبيَّة؛ لتحقيق التنمية الاقتصاديَّة، وفي عصرنا الحاليِّ تتسابق الدولُ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبيَّة وزيادة الاستثمارات الوطنيَّة؛ لِمَا لتلك الاستثمارات بشقَّيْها من آثارٍ إيجابيَّةٍ مؤثِّرةٍ في الدول المضيفة للاستثمار من خلال ما يقدِّمه المستثمرون من رأس مالٍ وخبراتٍ فنيَّةٍ وتكنولوجيَّةٍ، ممَّا يُحَقِّقُ لها الأجواءَ للانفتاح على السوق العالميَّة، إضافةً إلى العوائد والمزايا الاقتصاديَّة والتجاريَّة والسياسيَّة التي يُحقِّقها الاستثمار. والواقع يقول: إنه لكي تتمكَّن الدولُ من جذب الاستثمارات الأجنبيَّة؛ فإنَّ ذلك يحتاج إلى توافر ضماناتٍ قانونيَّةٍ واقتصاديَّةٍ كفيلةٍ بتوفير الأمان الاقتصاديِّ والقانونيِّ للمستثمر، ممَّا يُعَزِّزُ من أهميَّة وجود إطارٍ قانونيٍّ دوليٍّ واضحٍ ومستقرٍّ يشجِّع على اجتذاب الاستثمار الأجنبيِّ والقدرة على إيجاد طرقٍ مناسبةٍ وملائمةٍ لتسوية المُنازعات التي تنشأ عنه.وقد تناولنا موضوع الدراسة من خلال تقسيمه إلى فصل تمهيدي وبابين، حيث تكلمت في الفصل التمهيدي عن تعريف الاستثماراتِ الأجنبيَّة وأشكالها، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الأول، حيث تكلمت فيه عن نشأة قانون الاستثمار الدوليِّ وتطوُّره ومصادره والمخاطر التي تُواجه الاستثمارات الدوليَّة. أما الباب الثاني تم تخصيصه للحديث عن حماية الاستثمارات الأجنبيَّة فـي قانون الاستثمار الدوليِّ وذلك من خلال عرض لطبيعة مُنازعات الاستثمار الأجنبيِّ، مفهوم مُنازعات الاستثمار الأجنبيِّ، أنواع مُنازعات الاستثمار الأجنبيِّ، أسباب مُنازعات الاستثمار الأجنبيِّ.وختمت الدراسة بخاتمة تحتوي على أهم النتائج والمقترحات.