الفهرس 
الاستجــــواب البرلمانــــــــى : دراسة مقارنة في النظام الدستورى المصرى والكويتى
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 390 |  |  |
| | | from | 390 | | |
المستخلص
تعد الرقابة على أداء السلطة التنفيذية واحدة من العلامات المميزة للنظم الديمقراطية، وترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ الفصل بين السلطات، الذى لايزال معياراً حاكما للتمييز بين النظم الديمقراطية والنظم غير الديمقراطية، وهو ما يعرف بمبدأ الرقابة مع التوازن بين أجهزة الحكم، وتحدد هذه الرقابة أحد أبرز ملامح تنظيم الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى النظم السياسية.
فالنظام البرلماني يقوم على أساس الرقابة المتبادلة بين كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك حتى لا تطغى إحدى السلطتين على الأخرى، وعدم تجاوز أحدهما الوظيفة التي أسندها إليها المشرع الدستوري إلى وظيفة أخرى، كما أن النظام البرلماني يقوم بمراقبة الحكومة ومسئولياتها، فالمسئولية السياسية إذن هي أحد خصائص النظام البرلماني.
ذلك أن ”الرقابة من البرلمان على أعمال الحكومة تدخل من جانب السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية”.
والنظام البرلماني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المعروفة، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن هذا الفصل ليس معناه إقامة سياج مادي يفصل فصلا تاما بين سلطات الحكم، ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى، ومن ثم فإن مقتضى الفصل بين السلطات أن يكون تعاون بين السلطات الثلاثة، وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها. بحيث يكون نظام الحكم قائما على أساس أن السلطة تحد السلطة. فالسلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولا يوقف السلطة إلا سلطة مثلها عن طريق ما تملكه كل منها إزاء الأخرى من وسائل للحد من سلطة الأخرى، فكان لابد للبرلمان أن تكون له هذه الوسائل الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.