الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن من سنة نبينا، صلى الله عليه وسلم تكرارَ الحديث؛ فعن أَنَسٍ : عن النَّبِيِّ صلعم أَنَّهُ كانَ إذا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعادَها ثَلاثًا؛ حتَّىَ تُفْهَمَ عَنْهُ، وإذا أَتَىَ علىَ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا. والمتأمل في (صحيح البخاري)، يجدُ أن تكرار الحديثِ سمةٌ غالبةٌ عليه، ويرى غير المنصفين أن هذا التكرارَ لا يضفي معنًى جديدًا، ولم يفْطَنْ هؤلاءِ إلى أن لتكرارِ الحديث بلفظه أو بلفظ مختلف أو تركيب مغاير دلالةً ظهرت أم غابت عن سامعها. ومن هنا جاء اختياري لهذه الدراسة الموسومة بـ(بناء الجملة في أحاديث صحيح البخاري المكررة، دراسة نحوية دلالية) لتثبر غور فوائدها النحوية الدلالية، وتُبرزَ ارتباطَ البحثِ النحويِّ بالبحث الدلاليَ في معاني الحديث النبوي الشريف. وتقومُ هذه الدراسة على استقراءِ الأحاديثِ المكررةِ في صحيح الإمام البخاري، رحمه الله، وجمعها، ومقابلتها وتحديد ما تكرر فيها من جمل، وتصنيفِها، وتحليلها تحليلا نحويا دلاليا، وبيان أوجه الإعراب المحتملة للكلمات المختلفة الضبط بتعدد الروايات. وتتمثلُ أهميةُ هذا الموضوع في أمورٍ؛ أهمُّها في نظري ارتباطُه بالحديثِ النبويِّ في صحيح البخاري، وهو عمدة ُكتبِ السنةِ وأولُ كتابٍ أُلِّف في الصحيحِ المجرد، وكونُه دراسةً تطبيقيةً جامعةً بين عِلمَيِ النحوِ ودلالاتِ الحديثِ النبويِ الشريف. وتتمثلُ مشكلةُ الدراسة في أن الأحاديثَ المكررةَ في صحيحِ البخاريِ لم تُفردْ لها دراسةٌ نحوية ٌدلاليةٌ خاصةٌ على الرَّغم من أن تلك الأحاديثَ يمكنُ الاعتمادُ عليها في ترجيحِ الآراءِ النحويةِ أو تقريرِها. وتهدف الدراسةُ إلى الوقوفِ على الأسلوبِ النبويِ الرفيعِ في بناء جملة الحديث المكرر، ومحاولةِ سبرِ غورِ فوائدِها النحويةِ الدلاليةِ ، والإسهامِ في تقديمِ درسٍ نحويٍ دلاليٍ للمعنيين بالدراساتِ النحويةِ يقررُ أهميةَ اتخاذِ شواهدَ من الأحاديثِ المكررةِ في توجيه الآراءِ والقضايا النحوية ِ، والردِ على من يدعي أن التكرارَ في صحيح البخاري لا يضفى معنىً جديدًا. حدودُ الدراسةِ، جملة الأحاديثِ المكررة ِفي صحيحِ البخاريِ تبلغُ ثلاثةَ آلافٍ ومئتين وخمسةً وسبعين حديثًا ؛ إلا أنني قصرتُ البحثَ على الأحاديثِ المكررةِ القوليةِ فقط، وبلغ عددُها (2421) ألفين وأبعمائة وواحد وعشرين حديثًا مكررًا تقريبًا. وقد اقتصرتِ الدراسة ُعلى الجملِ المكررةِ وَفق الترتيبِ الأصلي لبناءِ الجملةِ العربيةِ ، وما تناولته من عوارضِ البناءِ كـ(التقديمِ والتأخيرِ والاعتراض ِوالحذفِ) كان للجمل التي وردت بصورةٍ مخالفةٍ لهذا النسق. ولم يألُ الباحثُ جُهدًا في البحثِ عن دراساتٍ لغويةٍ سابقةٍ للأحاديثِ المكررة ِفي صحيح البخاريِ، وبعد التحرّي والتقصِّي، لم يقفِ الباحثُ، حَسَب اطلاعِه، على دراسةٍ نحويةٍ دلاليةٍ لهذه الأحاديث، وإن كانت دراسةُ بناءِ الجملةِ في صحيحِ البخاريِ قد اقتصرت على بعضِ الأبوابِ من الصحيح أو لنوعٍ واحد منها؛ كما هو مسجل في مقدمة الدراسة. أما دراستي فقد تناولتِ الأحاديثَ المكررةَ في صحيحِ البخاري، وتعددَ التوجيهاتِ النحويةِ فيها، وتمايزَ دَلالاتِها وموضوعُ الرسالةِ اقتضى أن يلتزمَ الباحثُ بالمنهجِ الوصفيِ القائمِ على أربع ِآلياتٍ : الاستقصاءِ، فالإحصاءِ، فالانتقاءِ، ثم التحليلِ، مع الاستعانةِ بالمنهجِ التاريخيِّ الذي تتبعت به آراءَ النحاةِ وشراحَ الحديثِ ثُمّ رجحتُ بين الآراءِ ؛ حسَبَ ما تقتضيه مصلحةُ الدراسة. وعملي في هذه الدراسة : 1- جمعُ الأحاديثِ القولية المكررةِ الواردةِ في صحيحِ البخاري، ثم مقابلةُ تلك الأحاديثِ، وتحديدُ الجمل المكررةِ فيها، ثم تصنيفُها حَسَب نوعيها إلى أنماطٍ وصور، ثم انتقاءُ بعضِ هذه الصورِ لتحليلها تحليلا نحويًا دلاليا. 2- وعند تحليل الجملة التي تمثل الصورة كنت أذكرُ من نصِّ الحديثِ الشريفِ ما يوضح سياقَها ؛ كي لا يكونَ المعنى مبتورًا، ثم وضعتُ خطًا تحتَ الجملةِ التي تمثلُ الصورة ؛ لأن الحديثَ قد يشتملُ على أكثر من جملة. 3- وعند تحليل الجملة المكررة باختلاف (النوع أو الترتيب أو الذكر أوالحذف أوالاعتراض)، أذكر نصّ الجملة وأشير إلى موضع الاختلاف. 4- وبينتُ وجهة نظري حسَبَ الإمكانِ، وذلك بعد عرضِ كلِ صورةٍ وتحليلها، وبيانِ الدلالةِ المستفادة منها. 5- وضعت جداولَ إحصائيةً في نهايةِ كلِ نمطٍ لجميع الصورِ التي تُمثِلُه، وذكرت فيها أرقامَ الأحاديثِ التي كُررت، وعددَ تكرارِها، والنسبةَ المِئويةَ لكلَ صورةٍ في النمط الواحدِ ثم علقتُ على كلِ جدولٍ موضحًا الصورِ الأكثرِ تكرارًا، والأقلِ تكرارَا ؛ كما وضعتُ جدولًا إحصائيًا في نهايةِ كلِ فصلً يشملُ جميعَ الأنماطِ الواردةِ فيه مع التعليقِ عليه كذلك. وتمت الدراسةُ متضمنةً مقدمةً وتمهيدًا وخمسةَ أبوابٍ تحتَها فصولٌ فيها مباحثُ بها مطالبُ. فكانت المقدمةُ للتعريفٍ بالموضوع وأهميتِه، وأسبابِ اختياره، ومشكلةِ البحث ِ وتســاؤلاتِه، وأهدافِه، والدراساتِ السابقةِ، ومنهجِ البحثِ، وخُطتِه. وخُص التمهيدُ بمبحــثين : الأول لترجمةِ الإمام ِالبخاريِ، رحمه الله، ولكتابِه الصحيحِ، والثاني لمصطلحاتِ الدراسة. وعنوان البابِ الأولِ: (بناءُ الجملةِ الاسمية ِالمثبتةِ) ؛ واندرج تحتَه فصلان : الأولُ : أنماطُ بناء ِالجملةِ الاسميةِ المجردةِ المثبتة الثاني : أنماطُ بناءِ الجملةِ الاسميةِ المنسوخةِ المثبتة ِ وعُنوِن الباب الثاني بـ (بناءُ الجملةِ الفعليةِ المثبتةِ) وبه ثلاثةُ فصولٍ : الأولُ : أنماطُ بناءِ الجملةِ الفعلية ِالماضويةِ المثبتةِ؛ واشتمل على ستة مباحث : والثاني : أنماطُ بناءِ الجملةِ الفعليةِ المضارعيةِ المثبتةِ والثالثُ : أنماطِ بناءِ الجملةِ الفعليةِ الأمريةِ وخُص البابُ الثالثُ بـ (بناءِ الجملةِ الاسميةِ المنفيةِ) ؛ واحتواه فصلان : الأولُ : بناءُ الجملةِ الاسميةِ المجردةِ المنفيةِ الثاني : بناءُ الجملةِ الاسميةِ المنسوخةِ المنفيةِ ؛ وفيه مبحثان : وكان البابِ الرابعِ لـ (بناء ِالجملة ِالفعليةِ المنفيةِ ) ؛ وتناولته في فصلين : الأولِ : أنماطِ بناءِ الجملةِ الفعليةِ الماضويةِ المنفيةِالثاني : أنماطِ بناء ِالجملةِ الفعلية ِالمضارعيةِ المنفية ِ؛ وبه مبحثان : وختمتُ الدراسةَ بالبابِ الخامسِ ، وجاءت بعُنوانِ (الأحاديثِ المكررةِ في صحيح البخاري، في ضَوْءِ آراءِ النحاةِ؛ وفيه ثلاثةُ فصولٍ : الأولُ : تعدُّدُ أوجهِ إعرابِ ما اختَلفَ ضَبْطُهُ من أسماءٍ في الجملةِ الاسميةِ ؛ في ثلاثةِ مباحثَ : والثاني : تعدُّدُ أوجهِ إعرابِ ما اختَلفَ ضبطُهُ من أفعالٍ في الجملةِ الفعليةِ ؛ في أربعةِ مباحثَ : والثالثُ: قضايا نحويةٌ تدعمُها مكرراتُ البخاري ؛ في مبحثين : وتضمنتِ الخاتمةُ أهمَّ النتائجِ التي توصلتْ إليها الدراسةُ. ثم كانت الفهارسُ الفنيةِ : فهرسُ الأحاديثِ المكررةِ وفهرسُ الجداولِ الإحصائية وفهرسُ الموضوعات. وممَّا أودُّ التنبيهَ عليه أنني اعتمدتُ في جمعِ أطرافِ الأحاديثِ المكررةِ، على موسـوعةِ صحيحِ البخاريِ الرقميةِ لِمَا وجدتُه فيها من مَيزاتٍ مثل توظيفِ التقنيةِ في تسهيلِ عرضِ نصوصِ الأحاديثِ ونسخِها ؛ ومراجعةِ كاملة ٍلأرقامِ الأحاديثِ وأطرافِها، واستخدامِ خطٍ الكتروني خاصٍ بنص الحديثٍ، وإمكانيةٍ رسم الحرف بما يدل على أكثر من ضبط له. ومن المشكلات التي واجهتني كيفيةُ جمعِ الأحاديث المكررة من (صحيح البخاري) ومقابلتها ؛ لتحديد ما تكرر فيها من جمل وتصنيفها، ولمّا أطلق مشروع (موسوعة صحيح البخاري) هداني الله إليها، ووجدتُ أن بها خدمةَ تصديرِ الحديثِ مع أطرافِه (مواضعَ تكرارِه)؛ فأعدتُ جمعَ الأحاديثِ باستخدامِها ؛ لِمَا وجدتُه من مَيزاتٍ في هذه الموسوعةِ تخدم نصَّ الصحيحِ ورواياتِه. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن : 1- الأحاديثَ المكررةَ برواياتِها المتعددةِ جاءت موافقةً مع وجه من وجوه العربية، وعلى طريقةٍ من طرائقَ العربِ وسَننهم في استعمالِ اللغةِ، مثل شاهدِ إعمال (ما) الحجازية عمل (ليس) كما في قوله صلى الله عليه وسلم (لَيْسَ أَحَدٌ، أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ ، أَصْبَرَ عَلَىَ أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ)، وكرر الحديث بـ(مَا) بدلا من (لَيْسَ) في رواية (مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَىَ أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ)، وباللغتين خاطبَ النبيُ صلى الله عليه وسلمَ العربَ ، بيدَ أنه من قريش ؛ ويعد ذلك توثيقًا للسنةِ النبويةِ ؛ فمن يُنكرِ السنةَ ينكرِ اللغةَ، ودلّ ذلك أيضا على مكانة الإمام البخاري اللغوية إلى جانب إمامته في علم الحديث. 2- رصدت دراسةُ الأحاديثِ المكررة ِبرواياتها المتعددةِ بضعا وخمسين قضيةً نحويةً يجد فيها النحاةُ ؛ دعما لما أجازوه، أو ترجحيًا لما اختلفوا فيه، أوبيانا لما خفي عليهم ؛ مثل جوازِ إثباتِ الخبرِ بعد (لولا) كما في الحديث المكرر (يا عايشَةُ، لَوْلا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ ، قالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : بِكُفْرٍ، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ) ؛ يقول ابن مالك اعتمادا على هذه الرواية : ثبوت خبر المبتدأ بعد (لولا) مما خفي على النحويين إلا الرماني وابن الشجرى.