الفهرس 
الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري لمملكة البحرين : دراسة مقارنة : مع النظام الدستوري المصري و النظام الفرنسي
المصادر والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 452 |  |  |
| | | from | 452 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الرقابة البرلمانية على تصرفات السلطة التنفيذية في النظام الدستوري في مملكة البحرين ومقارنتها بالنظام الدستوري المصري والفرنسي. استخدمت ثلاث دراسات ثلاث طرق ؛ نهج القياس الاستقرائي ، الوصفي ، التحليلي والمقارن.
وخلصت الدراسة إلى أن اللوائح الدستورية تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف أدوات الرقابة المستخدمة.
أوصت الباحثة بعدد من التوصيات التي من شأنها تحسين وتفعيل استخدام أدوات الرقابة ، وتفعيل الدور الرقابي ، وإعطاء السلطة التشريعية مجموعة من الصلاحيات والصلاحيات التي من شأنها زيادة فاعلية الدور الرقابي في مجلس النواب ، وتطويره النوعي. أداء يضمن تنافسيتها مع المركز المتقدم في مؤسسات الدولة السياسية ، وتفعيل كافة وسائل الرقابة البرلمانية مع زيادة دور الدولة.