Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نموذج مقترح لقياس الأثر البيئي للمنظومة الضريبية
فى شركات إنتاج البترول /
المؤلف
شحاته، أسماء محمود حسنى.
هيئة الاعداد
باحث / أسماء محمود حسنى شحاته
مشرف / محمد عبد العزيز خليفة
مشرف / هدي حسين محمد الشيــــخ
مناقش / سعيد عبد المنعم محمد
مناقش / محمد زيدان ابراهيم
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
247ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 247

from 247

المستخلص

المستخلص باللغة العربية
استهدفت هذه الدراسة دراسة والتعرف على أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التلوث البيئي بأبعاده المختلفة (الهواء، المياه، والتربة)، والناتج من عمليات انتاج البترول، وكذلك إرساء نموذج لقايس الأثر البيئي لضريبة القيمة المضافة. ويمثل المنظور التفصيلي لمشكلة البحث التي تتبناها هذه الدراسة، في أنه يعتبر البترول من أهم الموارد البيئية الطبيعية والمسببة بشكل رئيسي لتلوث البيئة لما ينتج عنه من غازات وانسكابات بترولية تؤدي إلى أضرار جسيمة بالبيئة وحياة الانسان.
وبالرغم من وجود العديد من آليات حماية البيئة المصرية والمتمثلة في أساليب الرقابة المباشرة كقانون حماية البيئة، والعديد من اللوائح والمنح والاتفاقيات المقدمة من الدول الأخرى لمصر التي تهدف الي تنمية الوعي البيئي وحماية البيئة، إلا أنه هناك أسلوب أخري من أساليب حماية البيئة والذي اتبعته الدول المتقدمة وهو الاعتماد على الأدوات الاقتصادية بصفة عامة والضرائب بصفة خاصة كأحد أساليب الرقابة غير المباشرة، وحتى الآن لم يتم تطبيق هذه الألية في مصر.
وبالرغم من الأهمية الاقتصادية للتحول من ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة باعتبارها من أفضل نظم الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك والأكثر كفاءة وفاعلية فى زيادة الحصيلة الضريبية مقارنة بضريبة المبيعات، إلا أنه لم يكن من المعلوم هل ستساعد هذه الضريبة في حماية البيئة ـ والتي تعد أحد أبعاد التنمية المستدامة ـ وتحقيق رؤية مصر 2030.
ومن أجل ذلك، قامت الباحثة بدراسة الأثار البيئية لإنتاج البترول، وكذلك دراسة وتحليل قانون الضريبة على القيمة المضافة من منظور بيئي، فضلا عن إرساء إطار نظري لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بهدف تطويعه للحفاظ على البيئة من التلوث الناتج من انتاج البترول.
وفي سبيل اختبار الفروض العلمية للبحث، فقد أجرت الباحثة دراسة ميدانية على الشركة العامة لإنتاج البترول. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن رفض فروض العدم للبحث كما يلي
1- لا يوجد تأثير معنوي لتطبيق أبعاد قانون الضريبة على القيمة المضافة على الهواء كأحد أبعاد الأثر البيئي في شركات إنتاج البترول.
2- لايوجد تأثير معنوي لتطبيق أبعاد قانون الضريبة على القيمة المضافة على المياه كأحد أبعاد الأثر البيئي في شركات إنتاج البترول.
3- لا يوجد تأثير معنوي لتطبيق أبعاد قانون الضريبة على القيمة المضافة على التربة كأحد أبعاد الأثر البيئي في شركات إنتاج البترول.
وقبول الفروض البديلة، وكذلك العديد من النتائج الأخرى، وكذلك قامت الباحثة بارساء نموذج مقترح لقياس الأثر البيئي للضريبة علي القيمة المضافة.
كما قدمت الدراسة بعض التوصيات وآليات تنفيذها ومن أهمها بقيام المشرع الضريبي بإجراء تعديل على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ليشمل البعد البيئي كأحد أبعاد التنمية المستدامة لتقليل أو منع التأثير السلبي لشركات إنتاج البترول على البيئة، وذلك من خلال مراعاة المتغيرات المستقلة التي أظهرها النموذج المقترح، وهي المكلف بالضريبة، ووعاء الضريبة، وسعر الضريبة وضريبة الجدول، والسعر الإضافي (البيئي) المقترح للضريبة، والفترة الضريبية، والحوافز الإيجابية، والحوافز السلبية الرادعة للحفاظ على البيئة.