الفهرس 
الباب الأول : الاطار النظرى لمفهوم حوكمة البنوكيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة الى معرفة دور البنك المركزى المصرى كمسئول عن عدد من المهام التى تساهم بشكل مباشر فى تعزيز اوجه الاقتصاد المصرى، الزم البنك المركزى المصرى جميع البنوك بتطبيق تعليمات حوكمة البنوك حتى يكون قادر على استيعاب المخاطر لديه و الزم البنوك بتطبيق نظم الرقابة الداخلية لارساء مفهوم الحوكمة بالجهاز المصرفى بما يخضع لعملية المراجعة و التطويير و التقييم بصفة دورية، لتفادى حدوث ازمات اقتصادية و مالية يمكن ان تؤثر على الجهاز المصرفى من ناحية و على اوجه و نواحى الاقتصاد الكلى من ناحية اخرى و بالاخص المودعين لدى البنوك و السيولة و من هنا ظهرت اهمية الورقة البحثية لدراسة العلاقة بين تطبيق حوكمة البنوك و الاثر المالى و الاقتصادى على الاقتصاد المصرى.
كما يعد البنك المركزى المصرى هو المسئول عن السياسة النقدية فى مصر، و تطبيق الرقابة و الاشراف من قبل البنك المركزى المصرى يؤدى الى نتائج إيجابية متعددة أهمها زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار سوق المال ، والحد من الفساد ، كما أن التزام البنوك بتطبيق معايير الادارة الرشيدة يسهم فى تشجيعها للشركات التى تقترض منها بتطبيق هذه القواعد والتى من أهمها الإفصاح والشفافية وا ويؤدى تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة الى انخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع البنوك والإقلال من التعثر . و من هنا ظهرت اهمية الورقة البحثية لدراسة العلاقة بين تطبيق الرقابة الداخلية بالبنوك و الاثر على الاداء الاقتصادى.