الفهرس 
أثر الاستثمار الحكومي على جودة الخدمات الصحيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخص الدراسة
أولاً: المقدمة
يعدّ الاستثمار في الصحة استثماراً في المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للأمة، لأنه يؤثر في التنمية البشرية، الأمر الذي ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي، كما أن انخفاض الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة يؤثر في جودة وسلامة الخدمات الصحية والوقائية، الأمر الذي ينعكس على أفراد المجتمع سلباً، فيؤدي إلى خفض معدلات التنمية البشرية مما ينتج عنه انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، يؤدي الإنفاق العام على قطاع الصحة إلي إعادة توزيع الدخل القومي الأمر الذي يؤدي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية، بجانب العدالة في توزيع الخدمات الصحية على أفراد المجتمع، أما زيادة معدلات الإنفاق على قطاع الصحة ونطاق التغطية الصحية، فتؤدي إلى زيادة معدلات التنمية البشرية ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على التنمية والنمو الاقتصادي .هذا بخلاف أن الصحة حق من حقوق الإنسان، لذا يجب أن يكون هدف الصحة جامع لكل السياسات الصحية مع تحسين تلك الخدمة، لأن تحسين الصحة ليس فقط هدفاً أساسياُ في حد ذاته، وإنما يعمل على الحدّ من وطأة الفقر، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية أيضاً، وتعرف الصحة بأنها حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم الناجمة عن تكيفه مع عوامل البيئة المحيطة، وهو مفهوم فيه دلالة على اتساع الأبعاد، ويمكن تعزيزه والارتقاء به إلى السلامة والكفاءة الجسمانية والعقلية. ويتوقف مدلول الصحة بصفة عامة على التوافق بين صحة الجسم والنفس والمجتمع في إطار القيم ( منظمة الصحة العالمية ، 2003 ) أدركت غالبية الدول أهمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في عمليات التنمية والنمو الاقتصادي، لكن تعتبر عملية تقدير إنتاجية الإنفاق العام على قطاع الصحة من المشكلات الأساسية في مجال اقتصاديات الصحة، لأن الناتج النهائي للخدمات منتج ذو طبيعة غير مادية، أما معدلات النمو الاقتصادي فهي تقاس من خلال الزيادة المحققة في الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل قطاع
الخدمات الصحية، أحد عناصر الخدمة العامة التي تساهم في توزيع الخدمة الصحية على أفراد المجتمع، وخفض التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية، وتحقيق التوازن بين الإنفاق على الخدمة الصحية والعلاجية والوقائية، وكذلك تحسين الثقافة الصحية للمواطنين، وقد تمكنت مصر من تعميم معظم الخدمات الصحية على ربوع الوطن، حيث ارتفعت نسبة السكان التي تحصل على الرعاية الصحية إلى حوالي 95% عام 2015 (الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 2018)
ثانياً: مشكلة الدراسة
هناك صعوبة في تحقيق المعدلات المأمولة من النمو الإقتصادي بمصر نتيجة خلل بالمنظومة الصحية كما أن ضعف الإنفاق العام على قطاع الصحة يؤثر سلباً في مستوى الرعاية الصحية الأولية، ويؤثر سلباً في التنمية البشرية الأمر الذي ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي، كما يؤثر سلباً في تحقيق التنمية المستدامة، هذا بخلاف أن زيادة معدلات السكان يتطلب زيادة معدلات الإنفاق العام على قطاع الصحة، خاصة أن الأيدي العاملة تمثل أهم عوامل الإنتاج ، كما يسهم الاستثمار الخاص في القطاع الصحي في تخفيف العبء عن القطاع الصحي العام, ويؤدي إلى إيجاد سوق منافسة كاملة, وزيادة كفاءة الأداء الحكومى فى المنظومة الطبية العامة مما يستحدثه الأستثمار فى القطاع الصحى الخاص وتبادل الخبرات بين القطاعين بما يعود بالنفع على المجتمع وزيادة الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات الصحية باستهلاك اقل للموارد وإنتاج أفضل للخدمات.ولكن هناك صعوبة في تحقيق المعدلات المأمولة من النمو الاقتصادي في مصر نتيجة خلل بالمنظومة الصحية .
ثالثاً: أهدافالدراسة
1- التعرف على مختلف العوامل التي تؤدي إلى تطوير وكفاءة قطاع الصحة.
2- دراسة الآثار المترتبة على الاستثمار في قطاع الصحة على الأفراد والاقتصاد القومي.
3- دراسة أثر البيئة على الأفراد وجودة الخدمات الصحية.
4- وصف وتقييم كفاءة الإنفاق العام على القطاع الصحي في مصر.
رابعاً: فروض الدراسة
تحاول الدراسة اختبار مدي صحة الفروض الأتية:
الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة احصائية بين اقتصاد الصحة والعرض والطلب.
الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة احصائية بين جودة الخدمات الصحية وزيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة العامة.
الفرض الثالث: توجد فروق ذات دلالة احصائية بين ارتباط تقييم الإنفاق على قطاع الصحة والإحصاءات الحيوية للسكان.
خامساً: النتائج
بناءاً على ما تم تحقيقه في السابق، فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
- تبحث اقتصاديات الصحة عن كيفية تطبيق أدوات علم الاقتصاد على قضايا الخدمات الصحية
بحيث تصبح أكثر فعّالية.
- ينقسم الاستثمار الحكومي في قطاع الصحة إلى استثمار مادي وأخر استثمار في رأس المال
البشري.
- يؤدي الاستثمار الحكومي في قطاع الصحة لزيادة المنافع الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع.
- يعتبر الإنفاق على الصحة اسثماراً في رأس المال البشري.
- تؤدي نسبة التلوث البيئي إلى الإضرار بحياة الأفراد والجماعات والكائنات الحية.
- تؤدي نسبة التلوث البيئي إلى انتشار الأمراض والأوبئة وزيادة عدد الوفيات وارتفاع درجة حرارة
الأرض، وزادة نسبة التصحر وندرة المياه وتلويث التربة والمياه والهواء.
- ضَعف الإنفاق العام على قطاع الصحة في مصر.
- الإنفاق العام على الخدمات الصحية في مصر لايحقق الكفاءة في الإنفاق، كما لايراعي التوزيع
العادل لتلك الخدمات وجعلها في متناول جميع أفراد المجتمع.
- قصور الإنفاق العام في مجال الصحة يؤثر سلباً في جودة الخدمات الصحية، كما يؤثر في مهارات
العاملين في هذا المجال.
- ضعف الإنفاق العام على قطاع الصحة يؤثر سلباً في مستوى الرعاية الصحية الأولية.
- لايسمح النظام الحالي للتمويل الصحي بتغطية صحية عادلة وفعالة لجميع أفراد المجتمع.
- زيادة معدلات السكان يتطلب زيادة معدلات الإنفاق العام على قطاع الصحة، خاصة أن الأيدي
العاملة تمثل أهم عوامل الإنتاج.
سادساً: التوصيات
- زيادة معدلات الإنفاق العام على قطاع الخدمات الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
- العمل على تحقيق كفاءة الإنفاق العام في قطاع الصحة.
- توفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع المواطنين وتكامل الخدمات الطبية.
- توفير الرعاية الطبية العاجلة لجميع شرائح المجتمع مجاناً وبمعدلات عالية الجودة.
- دعم برامج الصحة الوقائية والتوسع في التحصينات ضد الأمراض والاكتشاف المبكر لها.
- التحكم في مصادر التلوث البيئي.
- التوسع في مظلة التأمين الصحي لتغطي جميع أفراد المجتمع.
- تنمية مهارات القوى البشرية في القطاع الطبي ورفع مستوى الكوادر الفنية، لضمان كفاءة الأداء، وتأصيل برامج التعليم المستمر لجميع الفئات، ومواكبة التطورات العلمية والتقنية وتوزيعها جغرافياً على مناطق الجمهورية.
- التوسع في مفهوم وخدمات صحة المرأة والصحية الإنجابية خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
- الرعاية المتكاملة للطفل في الصحة والمرض.
- زيادة عدد المنشأة الصحية وعدد الأسرة بالقطاع الصحي الحكومي على أن تتضمن المستويات الصحية المختلفة خاصة الرعاية الصحية الأساسية.
- العمل على توفير المعدات والأدوات الطبية المختلفة ومستلزمات العمل، لتحقيق الجودة المنشودة في القطاع الصحي.
- رفع الوعي الصحي والبيئي من خلال البرامج المختلفة ووسائل الأعلام.
- العمل على إعادة توزيع الدخل القومي من خلال مجانية الخدمات الصحية ذات الجودة عالية.
- تبني استراتيجية الإنفاق على قطاع الصحة استثماراً في رأس المال البشري.